به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، دیوان بین‌المللی دادگستری یا به عبارت ساده‌تر دادگاه جهانی یکی از ۶ نهاد اصلی سازمان ملل متحد است که وظیفه رسیدگی به اختلافات ارضی بین دو کشور همسایه را بر عهده دارد و بنا بر شرح وظایفش می‌تواند پذیرای دعوی ایران برای آزادی ۸۰۰ کیلومترمربع از خاک کشور در منطقه قره سو از اشغال ترکیه و بازگرداندن آن به سرزمین مادری باشد.
منطقه قره سو که نهری به همین نام در آن جریان دارد در شمال استان آذربایجان غربی و جنوب رود ارس است که روزگاری نه‌چندان دور بخشی از خاک ایران بود اما در هفتم اسفندماه ۱۳۰۲ در اواخر سلطنت قاجار، زمانی که رضاخان، سردار سپه بود پرونده‌اش به‌عنوان بخشی از خاک ایران بسته و بدون هیچ دلیل محکمه‌پسندی به ترکیه واگذار شد. رضاخان وقتی در سال ۱۳۰۴ دودمان پهلوی را تأسیس کرد و به پادشاهی رسید به دلیل دوستی با مصطفی کمال پاشا معروف به آتا ترک رهبر وقت ترکیه به‌هیچ‌وجه بحث بازگرداندن منطقه قره سو به خاک ایران را پیش نکشید و از آن چشم‌پوشی کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری
ایران تجربه برنده شدن دعاوی بین‌المللی را در پرونده دارد
کمتر ایرانی را می‌توان یافت که کلمه قرارداد را بشنود و به یاد قرارداد ترکمانچای نیفتاد. حتی در مراودات روزمره هم هر وقت از یک معامله کاملاً زیان‌آور صحبت می‌شود، آن را ترکمانچای نام می‌دهند. صحبت از قرارداد ترکمانچای بین دولت قاجار و روسیه تزاری به این دلیل می‌تواند مهم باشد که درنهایت آن را به یک قرارداد دیگر بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و جمهوری جدید ترکیه به رهبری آتاترک ربط دهیم و بر اساس همین دو قرارداد تاریخی، موضوع قره سو اشغالی را ازنظر قانون بین‌الملل شایسته ارائه در دیوان بین‌المللی دادگستری و بازگرداندن بخش مهمی از خاک کشور به سرزمین مادری بدانیم.
با ارائه اسناد تاریخی از جمله عهدنامه ترکمانچای می‌توان در دیوان بین‌المللی دادگستری ثابت کرد که مالکیت ایران بر منطقه شمال نهر قره سو قانونی و پابرجاست
بر اساس منابع تاریخی، عهدنامه ترکمانچای پیمانی است که در اول اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی مطابق با ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ میلادی در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار بین این دو کشور همسایه امضا شد. بر پایه این قرارداد، سه ولایت از قفقاز، یعنی ایروان، نخجوان و بخش‌هایی از تالش زیر سلطه روس‌ها قرار گرفت و حاکمیت ایران بر دریای خزر محدودتر شد. حدود ۳۰ هزار کیلومترمربع شامل حدود ۲۰ هزار کیلومترمربع از ارمنستان امروزی، حدود ۵ هزار کیلومترمربع از ترکیه و حدود ۵ هزار کیلومترمربع از جمهوری آذربایجان امروزی شامل تالش شمالی یعنی شهرستان لریک و نخجوان از ایران جدا شدند.
مطابق با قرارداد ترکمانچای، رودخانه ارس به‌عنوان مبنا و ملاک اصلی برای تشخیص مرز ایران و روسیه تزاری تعیین شد اما به دلیل اینکه هنگام انعقاد عهدنامه ترکمانچای، روسیه تزاری بر کوه آرارات (آغری) بزرگ و منطقه موسوم به «ایگدیر» در غرب ایران در منطقه آرارات (آغری) کوچک نیز حاکمیت داشت و در این منطقه هم رود ارس جاری نبود، نهر قره سو از سرچشمه تا اتصال به رود ارس به‌عنوان ابتدای خط مرزی ایران و روس و پس از سرازیر شدن آب قره سو به رودخانه ارس، در مابقی مرز، رود ارس به‌عنوان خط مرزی تعیین شد. متاسفانه در هنگام نصب علائم مرزی، طرف ایرانی اهمال کرد و این روس‌ها بودند که سوءاستفاده کرده و علائم خود را فراتر ازآنچه که در عهدنامه ترکمانچای ذکرشده بود نصب کردند و به‌این‌ترتیب از سال ۱۸۲۸ تا ۱۹۱۷ پایان حکومت تزارها این بخش مهم از خاک ایران را در تصرف داشتند.
بیشتر بخوانید:
تا اینجا مشخص شد که بر اساس ترکمانچای نیروهای روسیه تزاری نباید به منطقه قره سو وارد می‌شدند و حضورشان نوعی اشغال زورمندانه و نقض قرارداد بوده و اکنون می‌شود بر همین اساس، در دیوان دادگستری بین‌المللی طرح دعوی کرد که اصلاً این منطقه بخشی از خاک روسیه تزاری نبوده که بخواهد از سال ۱۹۱۷ به بعد به اتحاد جماهیر شوروی به ارث برسد و درنهایت در شهریور سال ۱۳۰۰ در قالب قراردادی تحت عنوان قارص توسط شوروی به ترکیه واگذار شود.
با این حساب، حدود ۸۰۰ کیلومترمربع از خاک کشور که با نقض قرارداد ترکمانچای در اشغال غیرقانونی روسیه تزاری بود، در قالب قراردادی دیگر توسط وارث تزارها یعنی شوروی به ترکیه واگذار شد. مقامات محلی به‌ویژه حاکم وقت ماکو به نام اقبال‌السلطنه ماکویی در این خصوص به تهران گزارش دادند اما بی‌کفایتی و فساد مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی دولت مرکزی وقت باعث شد پرونده آزادسازی این بخش مهم از کشور از اشغال ترکیه پیگیری نشده و مختومه اعلام شود تا ترکیه که در آن زمان رؤیای حضور دوباره در منطقه قفقاز را در سر داشت به هدف خود برسد.
بعید است که ایران به‌عنوان قدرتمندترین کشور منطقه که توان عرض‌اندام درصحنه بین‌المللی را نیز دارد از حق مسلم خود برای بازگرداندن قره سو اشغالی صرف‌نظر کند
با ارائه اسناد تاریخی می‌توان در دیوان بین‌المللی دادگستری ثابت کرد که مالکیت ایران بر منطقه شمال نهر قره سو بر اساس عهدنامه ترکمانچای پابرجاست زیرا خط مرزی ایران و روسیه تزاری باید رود ارس می‌بود و اصلاً نباید خط مرزی از ارس به پائین می‌آمد و قره سو مرز قرار می‌گرفت.
منطقه قره سو اشغالی نزدیک به ۲۰۰ سال است در آرزوی بازگشت به سرزمین مادری به سر می‌برد
اثبات این موضوع کار چندان مشکلی برای حقوقدانان و تاریخدانان باتجربه ایرانی در دیوان بین‌المللی دادگستری نیست. بعلاوه ایران می‌تواند به‌صورت دوجانبه هم با ترکیه برای بازگرداندن قره سو مذاکره کند. مذاکره دوجانبه چین و تاجیکستان برای برطرف کردن اختلافات مرزی در همین راستا بود و این دو کشور توانستند در سال ۲۰۱۱ اختلاف خود را بدون اینکه به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرند، حل‌وفصل کنند.
گفتنی است که خاک تاجیکستان در سال ۱۸۶۸ به تصرف روسیه تزاری درآمد و در ۱۹۲۱ هم علیرغم مقاومت مردم تاجیکستان اتحاد جماهیر شوروی سابق تاجیکستان را اشغال کرد. بعد از فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان در سال ۱۹۹۱ چین ادعا کرد حدود ۲۸ هزار کیلومترمربع از خاک تاجیکستان قبل از تزارها در کنترلش بوده و باید به این کشور برگردانده شود. دوشنبه و پکن در این خصوص وارد مذاکره شدند و درنهایت در سال ۲۰۱۱ حدود یک هزار کیلومترمربع از خاک تاجیکستان که مورد مناقشه بود به چین بازگردانده شد.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی آینده روابط تهران-آنکارا در پی اظهارات نسنجیده اردوغان
ترکیه به دنبال بردن جمهوری آذربایجان زیر چتر پان ترکیسم
نکته مهم این است که این روزها یک فضای ناسیونالیستی و پان‌ترکیسم در منطقه قفقاز جنوبی با تلاش رژیم الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در سایه حمایت ترکیه به وجود آمده که وجود همین منطقه قره سو اشغالی به آن دامن میزند زیرا ترکیه تنها همین مسیر زمینی را برای حضور در منطقه قفقاز تا سواحل شمالی دریای خزر در اختیار دارد. به‌عبارت‌دیگر، بازگرداندن منطقه اشغالی قره سو به خاک ایران می‌تواند تهران را ازنظر ژئوپلیتیکی در موقعیت مناسب‌تری نسبت به حال حاضر قرار دهد و به رؤیای پوچ پان‌ترکیسم در گستره بزرگی از مدیترانه تا دریای سیاه و دریای خزر نیز پایان دهد.
بعید است که ایران به‌عنوان قدرتمندترین کشور منطقه که توان عرض‌اندام درصحنه بین‌المللی را نیز دارد از حق مسلم خود صرف‌نظر کند. شایسته است که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که هزاران شهید درراه صیانت از خاک و آرمان‌های خود اهدا کرده است در جهت بازگرداندن قانونی این بخش مهم از خاک کشور نیز اقدام جدی کند تا دوست و دشمن بدانند که ایران از داشته‌های قانونی خود درگذشته، حال و آینده به هر قیمتی مراقبت خواهد کرد.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
نظر شما