نمایندگان مجلس با رای به مواد ۴،۵ و ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از حوزه مشاغل حقوقی رفع انحصار کردند.

بر این اساس دیگر انحصار و ظرفیت‌گذاری در مشاغل وکالت، سردفتری و کارشناسان رسمی وجود نخواهد داشت.

همچنین نمایندگان با امکان اخذ پروانه وکالت بدون آزمون برای نمایندگان مجلس و قضات نیز مخالفت کردند.

مجلس ساز و کار برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری را مشخص کرد

 مجلس شورای اسلامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و مشاوران خانواده را موظف کرد هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور آزمون کارشناسان رسمی برگزار کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ماده ۵ طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و تبصره‌های آن را با ۱۸۱ رای موافق تصویب کردند.

بر اساس ماده ۵ ‌عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱)و (۲) به این بند اضافه شد.

در تبصره یک که به ماده ۵ این طرح اضافه شد، آمده است: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید.

داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند.

توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.

بر اساس این تبصره نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

همچنین بر اساس تبصره ۲ نیز که به ماده ۵ اضافه شده است، برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل ۶۰ درصد می‌باشد.‌

مجلس نحوه قبول شدگان آزمون پروانه وکالت را تعیین کرد

مجلس شورای اسلامی برای قبولی در آزمون پروانه وکالت، حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را در نظر گرفت تا به مرجع صدور مجوز معرفی شوند.

 در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده ۶ این طرح با تبصره‌های آن به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده ۶ ‌تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می‌شود.

در تبصره یک ماده ۶ آمده است: ‌کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصدحائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند.

در ادامه ماده ۶ تاکید شده است: نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۶ ‌برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل ۶۰ درصد می‌باشد.

در این ماده پیشنهاد «علیرضا سلیمی» نماینده محلات با موافقت نمایندگان تصویب شد که بر اساس آن «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود».