صاحب‌خبر - ا ادامه از صفحه یک - ما به دنبال انحصارشکنی هستیم محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در جریان بررسی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و با حضور مسوولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. وی اظهار داشت: کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی است و یا بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب و کارها امنیت ملی را تهدید نمی‌کند. زنگنه اضافه کرد: عمده شکایت مردمی انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است و ما در این طرح به دنبال انحصارشکنی هستیم. - فاجعه‌ای در یک نظام حقوقی دکتر لیلا رئیسی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار ما ضمن انتقاد در خصوص تصویب این قانون اظهار داشت: طی سالهای اخیر، کانون‌های وکلای دادگستری هیچگاه در چنین شرایط سختی قرار نداشتند. وی ادامه داد: طرح موسوم به طرح کسب و کار، موجب ایجاد چالش برای نهاد وکالت شده است و آنهم اینکه به ناصواب و به اشتباه از حرفه وکالت که حرفه‌ای کاملاً غیر تجاری و غیر اقتصادی می‌باشد، تلقی کسب و کار نموده که این تلقی ناصواب با اساس و ذات نهاد وکالت کاملاً در تعارض آشکار است. وی یاد آور شد: مهم‌ترین هدف درمشاغل تجاری، تلاش در جهت کسب هرچه بیشتر سود است درحالی که در نهاد وکالت مهمترین هدف، احقاق حقوق اشخاص می‌باشد. اگر به اشتباه نهاد وکالت، یک نهاد تجاری و اقتصادی در نظر گرفته شود، طبیعتاً قواعد کسب و کار را باید بر این حرفه اعمال نمود. اعمال مقررات کسب و کار بر حرفه وکالت یعنی هدف غایی و اصلی نهاد وکالت از احقاق حقوق افراد به سودآوری تغییر داده شود. این بدان معنی است که جان، مال و حیثیت مردم که دست وکلای دادگستری امانت است، بستری برای رقابت، چانه زنی و تلاش وکلا به منظور کسب درآمد بیشتر خواهد شد و این فاجعه‌ای است که در یک نظام حقوقی ممکن است اتفاق بیفتد. به همین دلیل کانونهای وکلای دادگستری بارها و بارها تذکر داده‌اند که اگر نهاد وکالت، زیر مجموعه کسب و کار قرار گیرد، بدانید فاجعه‌ای ملی پیش خواهد آمد. رئیسی افزود: ابتدا این فاجعه در محاکم دادگستری رخ می‌دهد زیرا حوزه وسیع و اصلی کار حرفه وکالت، دادگستری‌ها هستند، بنابراین باید محاکم دادگستری را نیز تجارتخانه بدانیم. قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و با هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که این دو قشر، کار تجاری می‌کنند. در مرحله بعد، حوزه‌ای که درگیر خواهد شد، حوزهٔ حقوق مرم است. به موجب قوانین معتبر در حوزه وکالت، وکلا مکلف به دفاع از حقوق موکلین خود وفق قوانین و مقررات هستند. حتی دریافت حق الوکاله در بازده‌های زمانی مختلف نشان دهنده آن است که اولویت برای وکیل دادگستری، دفاع از حقوق مردم است. لذا قربانیان اصلی این تلقی غلط، مردم خواهند بود که حقوق ایشان ضایع خواهد شد.∎​