به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از حوزه‌های حساس قانون گذاری، وضع قوانین مرتبط با حوزه شهری است. شهرها و کلانشهرها به ترتیب بزرگترین سکونتگاه‌های انسانی است که به واسطه جمعیت زیاد و حجم بالای مراودات اجتماعی و انسانی از حساسیت زیادی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و بر همین اساس به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که ضمن حفظ ثبات زندگی شهری و جلوگیری از هرج و مرج، دورنمای باثبات توسعه آن را هم در نظر بگیرد.
یکی از ملزومات قانون گذاری در حوزه شهری، تعریف حدود وظایف و اختیارات شهرداران به عنوان مدیران ارشد شهرها و کلانشهرها است، اما متأسفانه تاکنون به این نیاز زیاد توجه نشده است. اختیارات شهرداران با نیازهای جامعه شهری هماهنگ نیست و از سوی دیگر اطاله فرایند تصمیم‌گیری و وضع مقررات در این حوزه سبب تأخیر در اجرای طرح‌ها، سردرگمی شهروندان و گاه تضییع منابع مادی و استعدادهای انسانی می‌شود. برای بررسی بیشتر این موضوع با «جمال صبوری»، وکیل دادگستری و دکترای حقوق عمومی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
به نظر شما آیا در حال حاضر حدود و اختیارات شهرداران با نیازهای مدیریت شهرها مطابق است؟
نظام تقنینی هر کشور مبتنی بر اصول و قواعدی است که از آنها تحت عنوان منابع حقوقی یاد می‌شود. این منابع، مهمترین موازین وضع قوانین شامل نص، شیوه اجرا، شیوه نظارت و طریق شکایت از آثار زیانبار آن است. از طرف دیگر اصل مهم در فرایند قانونگذاری هر کشور، تطبیق قوانین با واقعیات و نیازهای اجتماعی است. با توجه به این موارد باید اعتراف کنیم که حدود و اختیارات شهرداران با نیازهای مدیریت شهری تطابق ندارد و هر چه بر عمر دوره‌های مدیریت شهری افزوده می‌شود نیز نتایج ناگوار این عدم تطابق بیشتر نمایان می‌شود.
چه راهکارهای حقوقی و قانونی برای رفع این مشکل وجود دارد؟
در اصطلاح حقوقی قانون یک موجود زنده و یک عنصر پویاست، معنای این سخن آن است که یکی از مهمترین راهکارهای رفع مشکلات بشری، قانونگذاری یا اصلاح قوانین است. برای رفع مشکل عدم تطابق اختیارات شهرداران با واقعیات اجتماعی هم در علم حقوق راه و روش‌هایی وجود دارد.
یکی از بهترین این روش‌ها تسهیل فرایند بازنگری و روزآمد کردن قوانین است؛ در حال حاضر ساختار پیچیده شهرداری‌ها که منبعث از تصدی‌گری گسترده دولت در همه امور است از بزرگترین موانع اصلاح قانون شهرداری‌هاست در حالی که می‌توان با اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی مبتنی بر مقررات حافظ سرمایه سرمایه‌گذاران و حقوق و موقعیت شغلی کارگران و کارکنان از تصدی‌گری شهرداری‌ها کاست تا امکان اصلاح قوانین این بخش فراهم شود. راهکار دیگر تغییر روش قانونگذار از روش نردبانی به روش هرم وارونه است، بدین معنا که در حال حاضر قوانین ما از بالا به پایین و دستوری اجرا می‌شود در حالی که باید قوانین اداره کننده شهرها توسط شوراهای اسلامی وضع و توسط شهرداران اجرا شود. روش دیگر در این زمینه اجرای مقررات مبتنی بر مدیریت واحد شهری است که در آن شهرداران دارای بیشترین اختیارات و کمترین موانع اجرایی هستند.
آیا در نظام حقوقی دیگر کشورها راهکارهایی برای افزایش اختیارات شهرداران پیش‌بینی شده است؟
در ابتدا باید بدانیم که هر کشور منابع حقوقی خاص خود را دارد و قانونگذاران آن می‌کوشند مصالح ملی را در وضع قوانین مد نظر قرار دهند که یکی از آنها بهره‌گیری فعال از تجارب قانونگذاری دیگر کشورهاست؛ بدین معنا که باید از قوانین کشورها آگاهانه استفاده شود. برای نمونه کانتون‌ها در کشور سوئیس نمونه خوبی برای قانون گذاری شوراهای شهر است، اما این روش را نمی‌توان دفعتا و به طور کامل در ایران پیاده کرد، زیرا ساختارهای مرتبط با این شیوه ایجاد نشده است، لذا با بهره‌گیری از روش قانونگذاری فعال می‌توان برای تعدیل و افزایش اختیارات مدیران شهری اقدام کرد.
آیا تغییر در نظام تقسیمات کشور تأثیری در حدود و اختیارات شهرداران دارد؟
در رویکرد فراگیری که از قریب نیم‌قرن گذشته با پیشتازی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی آغاز شده، وضع قوانین همسو و مبتنی بر منافع جمعی کشورها نیز شکل گرفته است که نمونه اعلای آن را می‌توان قانون اتحادیه اروپا دانست که به موجب آن جمعی از کشورهای یک قاره ضمن توجه به مصالح ملی و قومیتی، مصالح و اهداف جمعی را نیز در نظر گرفته‌اند، تجربه تاریخی بشر نشان داده هرچه پیوستگی اجتماعات بیشتر باشد وضع قوانین و همچنین فعالیت مدیران ساده‌تر و در عین حال اثرگذارتر است. در حال حاضر در کشور ما پیوستگی جغرافیایی شهرها و استان‌ها خوب و رضایت‌بخش است، اما ساختارهای اداری معیوب مانع قانونگذاری کارآمد و اصلاح الگوهای غلط مدیریتی در برخی بخش‌ها از جمله شهرداری‌ها شده است.
از طرف دیگر توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که وضع قوانین در سکونتگاه‌های بزرگ یا بخش‌های اقتصادی و اجتماعی که معمولاً شهروندان مراودات بیشتری با آن دارد نیز بیشتر اهمیت دارد؛ به عنوان نمونه اتخاذ سیاست‌های مالی در بازار طلا یا بورس یا تغییر اسلوب ثبت اراضی و صدور اسناد مالکیت یا اعمال مقررات جدید در حوزه حمل و نقل شهری یا ایجاد دگرگونی در فرایند جابجایی بار در شهرها نه تنها مستقیماً بر زندگی شهروندان اثرگذار است، بلکه به دلیل ارتباط روزانه تعداد زیادی از شهروندان با اینگونه ساز و کارها، بر شرایط عمومی جامعه و کشور نیز اثرگذار است، بنابراین تغییر تقسیمات کشوری با هدف افزایش اختیارات شهرداران مانند هر تغییر دیگری با این هدف، باید سنجیده و با لحاظ تغییرات اجتماعی و نیازهای شهروندان در بلندمدت باشد.
چه ایراداتی در نظام قانون گذاری و سیستم تصمیم‌گیری مانع اصلاح مقررات مربوط به وظایف شهرداران شده است؟
تعدد مراکز تصمیم‌گیر در حوزه شهری که به بروکراسی سنگین حاکم بر فرایند اداری این بخش نیز منجر شده است در کنار فرسودگی قوانین شهری به این وضع دامن زده است. مهمترین سند قانونی اداره شهرها قانون شهرداری‌هاست که قریب شش دهه از وضع آن می‌گذرد و به نظر می‌رسد عدم اصلاح آن در ادوار مختلف سبب وضع آئین‌نامه‌ها و مقرراتی شده که با تبدیل به رویه در فرایند اجرایی شهرداری‌ها، اصلاح این قانون را بسیار دشوار کرده است.
شهرها به مدیریت واحد نیاز دارد، حال آنکه نبود این نظام در فرایند اداره آنها سبب ایجاد نوعی تشتت در نظام تصمیم‌گیری و در نتیجه ضرورت قائل شدن به ایجاد کمیسیون‌ها و جلسات متعدد شده که حاصل نهایی آنها، اطاله فرایند تصمیم‌گیری بوده است.
نظر شما