غلامرضا بصیرنیا مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقش اساسی خانواده در شکل‌گیری هویت افراد جامعه گفت: اصلی ترین نظام تأمین نیازهای مادی، روانی و معنوی و مهمترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روحی و روانی اعضا، پرورش نسل، اجتماعی کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد خانواده است.

وی افزود: تحت تأثیر تحولات مختلف در دنیای معاصر و نقش مهمی که زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت دارا هستند، توجه خاصی به زنان شده است و در نظام جمهوری اسلامی نیز، مسائل حوزه زنان در کنار خانواده مورد پذیرش قرار گرفته است. به همین دلیل در عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، عنوان زنان و در عنوان شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان زنان در کنار خانواده مورد تاکید قرار گرفته است. منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی نیز، در کنار حقوق فردی و حقوق خانوادگی بر حقوق اجتماعی (حق سلامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضائی) تاکید کرده است.

وی با بیان اینکه انسان در دوران نوجوانی و جوانی خویش پرشورترین، پرتحرکترین، نیرومندترین و مستعدترین حالت و وضعیت را داراست، اظهار داشت: طبیعی است که شناختن این ویژگی‌ها و پرداختن به این نیازها در مقطع زمانی جوانی و نوجوانی، واجد اهمیت بالایی است. جوانان پیشران و سرمایه اصلی توسعه کشور در جهت ارتقای مادی و معنوی اند و نقش بی بدیلی در سرنوشت کشور دارند. در حال حاضر متولی اصلی اجرایی حوزه زن و خانواده در کشور، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و متولی اصلی حوزه جوانان، وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملی زن و خانواده متولی بالادستی حوزه زن و خانواده و شورای عالی جوانان متولی بالادستی حوزه جوانان است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: آئین‌نامه تشکیل «ستاد ملی زن و خانواده» در سال ۱۳۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مرکز امور زنان و خانواده و اکنون معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، به عنوان دبیرخانه تعیین شد. در دولت دهم این ستاد ۶ جلسه برگزار کرد و ۱۳ مصوبه داشته است. ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم تشکیل نشد و در دولت دوازدهم نیز سه جلسه برگزار کرده است. اولین جلسه آن با ریاست رئیس جمهور در اسفند ۱۳۹۶ تشکیل شد و مصوبه آن با عنوان شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس، به تصویب هیأت وزیران رسید و در مورخه ۲۷/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ ابلاغ شد.

بصبرنیت افزود: دومین جلسه آن نیز در بهمن ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور تشکیل شده است. سومین جلسه آن نیز برای «تقسیم کار ملی دستگاه‌ها در موضوع ترویج، توسعه و نهادینه سازی خانواده محور» در تاریخ ۰۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ برگزار شد و مصوبه آن در واپسین روزهای دولت دوازدهم، به امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بررسی وضعیت عملکردی معاونت زنان و خانواده نشان می‌دهد به واسطه فقدان الزامات ساختاری و اجرایی متناسب در سطح ملی و فروملی برای ایفای نقش در حوزه زن و خانواده و بیشتر ایفای نقش ستادی، این معاونت عملاً در رفع چالش‌ها و مسائل این حوزه کارنامه چندانی نمی‌تواند داشته باشد.

وی عنوان کرد: اساسنامه شورای عالی جوانان نیز در سال ۱۳۷۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این شورا وظیفه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان‌هایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و نیز ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی که وظایف آنها به نحوی با مسائل جوانان مربوط می‌شود را دارد. طبق آئین‌نامه داخلی، جلسات شورای عالی جوانان هر دو ماه یک‌بار به ریاست رئیس‌جمهور و در غیاب ایشان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، باید تشکیل شود. این شورا از بدو تأسیس تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۳۹ جلسه برگزار کرده و جلسات این شورا در برخی سال‌ها نیز اصلاً تشکیل نشده است.

وی بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان نیز به واسطه تمرکز اصلی منابع در حوزه ورزش و علیرغم فعالیت‌های معاونت امور جوانان، چالش‌ها و مسائل حوزه جوانان روز به روز تشدید یافته است، اظهار داشت: اگرچه برگزاری جلسه در سطح شوراها و ستادهای عالی، رافع حل مسائل یک حوزه نیست ولی یکی از شاخص‌های نشاندهنده میزان اهتمام مدیران و تمرکز و توجه آنها به راهبری و حل مسائل است. تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت جدید مبنی بر «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در قالب یک حرکت انقلابی خردمندانه و عاقلانه و برخاسته از اندیشه و حکمت»، زمینه و بستر مناسبی برای اصلاح ساختاری حوزه خانواده، زنان و جوانان برای دولت جدید فراهم نموده است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: با توجه به اثربخش نبودن ساختارهای کنونی متولی حوزه‌های سه گانه، اصلاح ساختار این حوزه‌ها و مدیریت یکپارچه، گام مهمی در رفع بخشی از چالش‌ها و مسائل این سه حوزه است. در این راستا پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه هم ستاد ملی زن و خانواده و هم شورای عالی جوانان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، این دو ساختار با یکدیگر تجمیع شده و «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان» به عنوان ستاد فرابخشی این حوزه‌ها تشکیل شود.

بصیرنیا خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز در سطح ملی، بدون توسعه ساختار و بار مالی و تشکیلاتی جدید که بر خلاف برنامه توسعه ششم است، با تجمیع معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان» را برای راهبری مسائل و چالش‌های این حوزه تأسیس کند. در سطح استانی و فرو ملی نیز با تجمیع ادارات کل امور بانوان استانداری و معاونت‌های امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، ادارات کل استانی وزارتخانه جدید را تشکیل دهد. شورای اجتماعی کشور نیز که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، قابلیت تجمیع با دو ساختار بالادستی فوق‌الذکر را دارد و بخش‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده و جوانان از ساختار وزارت کشور، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در سطح ملی و استانی قابلیت تجمیع در ساختار وزارتخانه جدید را دارا می‌باشند.

و چارچوبی با بیان اینکه چارچوب ذیل می‌تواند حوزه صلاحیت و وظایف شورای بالادستی و وزارتخانه جدیدالتأسیس باشد، بیان کرد: در حوزه کودکان و نوجوانان بازنگری برنامه‌ها و محتواهای علمی- آموزشی و روش‌های تربیتی برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی خاص کودکان و نوجوانان، برنامه‌ریزی برای مسأله کودک آزاری و کودکان کار و غیره لازم است.

وی ادامه داد: در حوزه جوانان نیز فراهم کردن زمینه‌های مشارکت جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور، تقویت امید، نشاط و شادابی جوانان، توسعه واحدهای مشاورهای و مهم‌تر از همه آنها اشتغال برای جوانان، تسهیل امر ازدواج و تشکیل خانواده و برنامه‌ریزی برای تحقق ازدواج بهنگام، تسهیل امر شناسایی و همسرگزینی، ترویج ازدواج‌های ساده، آگاهانه و پایدار و شرعی‌قانونی، حمایت هدفمند مادی و معنوی از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد مروج ازدواج و تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج از طریق نهادها و ساختارهای ذیربط مانند؛ تأمین مسکن مناسب ویژه زوج‌های جوان، صندوق‌های حمایتی، انواع بیمه‌ها، کمک هزینه‌ها، وام‌های مورد نیاز (ازدواج، جهیزیه، مسکن، اشتغال و …) و تسهیلات رفاهی ازدواج، هدایت خیرین امر ازدواج برای تأمین امکانات ضروری ازدواج است.

وی افزود: در حوزه زنان نیز بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زنان و برنامه‌ریزی برای حضور اجتماعی مطلوب زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی و مدیریتی و توسعه مشارکت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان می‌تواند کارساز باشد. در حوزه خانواده نیز اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با خانواده و تمرکز بر تقویت رویکرد خانواده‌محوری در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی و حمایت از تولید و عرضه محصولات فرهنگی، هنری، تبلیغی و آموزشی خانواده محور، اصلاح نگرش‌ها و رفتارها و آموزش و افزایش مهارت‌ها و ثبات خانواده باید مدنظر قرار گیرد.

بصیرنیا بیان کرد: در حوزه جمعیت نیز بازنگری کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات تنظیم خانواده، اصلاح نگرش‌ها نسبت به فرزندآوری و رصد مستمر تحولات جمعیتی، تدوین برنامه‌های عملیاتی هدفمند برای ارتقای باروری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، سیاست‌گذاری توزیع و باز توزیع جمعیت و اعمال آن در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای منجر به رفع چالش‌ها خواهد شد. در حوزه سالمندی نیز آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان و افزایش آگاهی خانواده‌ها در خصوص تغییرات ناشی از سالمندی و گسترش طب سالمندی، طراحی ساز و کارهای استفاده از تجربیات سالمندان و برنامه‌ریزی برای حفظ کرامت، عزت و جایگاه سالمندان، اجرای نظام مشاوره سالمندی و ایجاد نظام خدمات و حمایت‌های خانواده‌محور سالمند مؤثر خواهد بود.

وی عنوان کرد: مطمئناً اصلاح ساختاری به تنهایی رافع مسائل و مشکلات این حوزه‌ها نیست؛ اما «ستاد ملی خانواده، زنان و جوانان» و «وزارت امور خانواده، زنان و جوانان»، با تمرکز منابع مالی و انسانی تخصصی و دارا بودن تشکیلات ملی و استانی و تجمیع نهادهای بالادستی فرابخشی برای هم افزایی توان سایر بخش‌ها، توان و ظرفیت برنامه‌ریزی مؤثر و اثربخش برای حل مسائل و چالش‌ها در حوزه وظیفه‌ای را افزایش خواهد داد.