به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، رحیم گل زاده در نشست با کارکنان مجتمع شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش شهید سلیمانی و صلح یاران هیأت امنای بازار بزرگ تهران، گفت: اصلاح ذات البین و فصل خصومت به ویژه در جرایم قابل گذشت و نیز جرایم مبتنی بر اختلافات مالی و صنفی، از سیاست های راهبردی قوه قضائیه و در صدر برنامه های عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد و تأسیس مجتمع ویژه صلح و سازش در ساختمان دادسرای ناحیه ۱۲ در سال ۱۳۹۹ و نیز شعب ویژه صلحی در دیگر نواحی، در راستای عینیت بخشی به این سیاست راهبردی بوده است.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲ تهران با اشاره به ظرفیت بالای شوراهای حل اختلاف در سامان دهی به امور قضایی، شوراها را ذاتاً نهادی مردمی توصیف کرد و استفاده از ظرفیت هیأت امنای بازار به عنوان افراد تاثیرگذار در جامعه و صاحبان مشاغل را مصداق توسعه مشارکت مردمی در حل و فصل اختلافات حقوقی به خصوص در حوزه اصناف دانست.

اهمیت قضازدایی، یکی دیگر از مسائل مورد بحث دراین نشست بود و در این خصوص معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به دغدغه های مسئولان قوه قضائیه، محدود کردن صلاحیت دادسراها و دادگاه ها به نفع شوراهای حل اختلاف و اجتناب از ورود پرونده های کم اهمیت به فرایند قضایی کیفری به منظور تمرکز بر جرایم مهم را جلوه ای از عدالت ترمیمی و اقدامی مهم در تأمین مصلحت عمومی جامعه عنوان کرد.

گل زاده کاهش تراکم پرونده ها در دادسراها و محاکم، جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش هزینه های بزه دیده و نیز تسریع در بازاجتماعی شدن بزهکار را از نتایج مستقیم سیاست جنایی قضازدایی برشمرد و اظهار داشت: کاهش ۵۵ درصدی موجودی دادسرای ناحیه ۱۲ ناشی از اجرای صحیح این سیاست در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده است.