هزینه‌های درمان، سالانه حدود ۳ میلیون ایرانی را فقیر می‌کند
مریم شکرانی
هیچ کس نمی‌داند کرونا چند نفر را به خاطر فقر کشت. چه آدم‌ها که وقتی قیمت ۷۰۰ - ۸۰۰ هزار تومانی رمدسیویر را شنیدند یا هزینه هر شب بستری در بیمارستان را پرسیدند، قید درمان را زدند. آدمهایی که زیر فشار تورم افسارگسیخته حتی از خرید لیمو و هویج و زنجبیل و نسخه‌های کوچه و بازار جا ماندند.
هیچ کس نمی‌داند که پیک‌های اول و دوم و ... پنجم در بیغوله‌های حاشیه شهر چه گذشته است. اما آمارهای رسمی و غیررسمی می‌گویند که جمعیت بزرگی حاشیه نشین هستند. آمارهایی که تعداد حاشیه نشینان را بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون نفر و حتی بیشتر تخمین می‌زند که گفته می‌شود از این میان نزدیک به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در حاشیه گورستان‌ها زندگی می‌کنند. گورستان‌هایی که در روزگار سیاه شیوع کرونا بدون وقفه جنازه بلعیدند.
جمعیت فقرا دو برابر شد
گسترش فقر، دست مردم را از دارو و خدمات درمانی کوتاه و کوتاه‌تر می‌کند. حالا ایران بر اساس گزارش صندوق جهانی پول جزو شش کشور با بیشترین نرخ تورم است. آن هم درست زمانی که کرونا گرد و خاک کرده و آمار قربانیان بیماری در ایران را به آمار قربانیان جنگ هشت ساله ایران و عراق نزدیک کرده است.
نه گزارش رسمی و نه پژوهشی در دسترس است که مشخص کند چند نفر ایرانی به خاطر فقر تسلیم کرونا شده‌اند اما گزارش‌های رسمی حاکی از گسترش هشداردهنده فقر در ایران است.
مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام در دومین همایش هم‌اندیشی ملی پیاده سازی راهکارهای مقابله با فقر که در مرداد امسال برگزار شد، گفته است: «بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد که از سال ۸۰ تا ۹۸ هزینه خانواده‌های ایرانی ۲۲ برابر شده و صعود نرخ تورم عامل اصلی رشد فقر بوده است.»
او همچنین توضیح داده است: «در این بازه زمانی حدود ۳۳ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود، از سال ۹۶ تا ۹۸ این نسبت به بیشتر از ۳۰ درصد رسیده است.» این مقام مسئول گفته است: «بیشتر جمعیت فقرا در روستاهای کشور توزیع شده‌اند و در حالی که حدود ۱۵.۵ درصد ساکنان شهرها زیر خط فقر مطلق هستند، تقریبا یک سوم جمعیت روستاییان ایران با فقر مطلق دست و پنجه نرم می‌کنند.»
محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران هم سال گذشته به برنا گفته بود که ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ایرانی در حاشیه گورستان‌ها زندگی می‌کنند.
هزینه‌های درمان سالانه چند ایرانی را فقیر می‌کند؟
رشد هشداردهنده جمعیت فقرا در حالی رخ می‌دهد که بیماری و هزینه‌های سنگین درمان از یک سمت دست تعداد زیادی از ایرانیان را از دارو و خدمات درمانی کوتاه می‌کند و از یک سمت جمعیت بیشتری از افراد را به دامان فقر می‌کشاند.
وزارت بهداشت در سال ۹۸ اعلام کرده بود که سالانه ۳.۷۶ درصد از جمعیت کشور دچار هزینه‌های فقرزای سلامت می‌شوند. یعنی سالانه جمعیتی حدود ۳ میلیون نفر به علت هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند و بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت هم در مراسم تودیع وزیر سابق بهداشت اعلام کرد که در سال ۹۶ میزان پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم به ۳۲.۶ درصد بود که در حال حاضر این نسبت به ۴۰ درصد رسیده است.
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هم در این مراسم گفته بود: «۶۱۲ هزار نفر از مردم ایران در یک سال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیده‌اند.»
در این میان سازمان بهزیستی هم به تازگی اعلام کرده است که کرونا ۵۱ هزار کودک را بی‌سرپرست کرده است و مرگ سرپرستان خانوار یکی از عوامل تولید فقر در جامعه ایران است.
فساد دست فقرا را از بازار دارو کوتاه کرد
در این میان حسین راغفر، اقتصاددان به نقش فساد در افزایش هزینه‌های دارو و درمان اشاره می‌کند و به سپید می‌گوید: «در شرایطی که نظام واردات و توزیع دارو به صورت عمده دست دولت است، باید پرسید که چگونه دارو هم ارز ترجیحی و دلار ارزان می‌گیرد و هم سر از بازار سیاه درمی‌آورد و دست بسیاری از اقشار جامعه را به دارو کوتاه می‌کند؟»
او ادامه می‌دهد: «جالب است که در این میان نهادهای نظارتی مانند وزارت بهداشت، مجلس و ... هم سکوت کرده‌اند و فساد در بازار دارو مزمن شده است.»
این اقتصاددان همچنین به رابطه گسترش فقر و افزایش هزینه‌های درمانی اشاره می‌کند و به سپید می‌گوید: «بر اساس آخرین پژوهش‌ها، فقر باعث شده که مصرف ریزمغذی‌ها در خانواده‌های ایرانی به شدت کاهش داشته باشد و سرانه مصرف گوشت، لبنیات و میوه و سبزی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد که این مساله به سوءتغذیه و افزایش هزینه‌های درمانی در ایران دامن می‌زند.»
گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه حاکی از آن است که مصرف گوشت قرمز در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ نصف شده است و اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به کاهش ۳۶ درصدی مصرف آبزیان و کاهش ۳۳ درصدی مصرف برنج در یک دهه اخیر اشاره کرده است.
بیمه‌های درمانی بار فقرا را کم نکرد
در این شرایط بیمه‌های درمانی هم نتوانسته‌اند باری از دوش هزینه‌های درمانی دهک‌های فقیر بردارند.
هرچند که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که ۶۰ درصد کارگران بیمه نیستند اما همان نیمه کوچکتر جمعیت کارگران بیمه شده هم، برای تامین هزینه‌های درمانی‌شان به بن‌بست خورده‌اند.
علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفته است: «کارگرانی که به سختی هزینه زندگی و اجاره خانه‌شان را در می‌آورند چگونه می‌توانند از عهده مخارج سنگین بستری در بیمارستان و جراحی‌های ۶۰ - ۷۰ میلیون تومانی برآیند.»
او همچنین تاکید کرده است: «متاسفانه بیمارستان‌های دولتی به قدری شلوغ هستند که کارگران مجبورند در شرایط اورژانسی از بیمارستان‌های خصوصی برای درمان استفاده کنند. طبق آنچه کارگران به گوش ما می‌رسانند، بیمارستان‌های خصوصی در اولین مواجهه‌ خود با بیمار از آن‌ها کل پول را می‌خواهند و کارگر مجبور است با هزار زحمت پول را فراهم کند وگرنه معلوم نیست چه بلایی سرِ بیمارش می‌آید. در واقع بیمارستان‌ها با این بهانه که سازمان تامین اجتماعی به آن‌ها بدهکار است، دفترچه قبول نمی‌کنند و از کارگر می‌خواهند کل پول را پرداخت کند و بعد فاکتورها را بگیرد و خودش به دنبال گرفتن پول درمان از بیمه برود.»
بیمه فقط ۱۰ درصد هزینه‌های درمان را پوشش می‌دهد
علی رفعتی، رئیس پیشین و موسس انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه با تایید ادعای اصلانی به سپید می‌گوید: «صنعت بیمه برای پوشش هزینه‌های درمانی مشکلات متعددی دارد و چیزی حدود ۳۰ سال پیش بیمه دانا بیمه‌نامه درمان تکمیلی را راه‌اندازی کرد و سرآغاز ظهور بیمه‌های بازرگانی شد که همین اتفاق سبب شد بیمه پایه از ایفای کامل تعهدات بیمه درمان سرباز بزند و در واقع بیمه‌های بازرگانی باعث شکل‌گیری رقابت غیرحرفه‌ای در صنعت بیمه شدند و خدمات بیمه پایه روی زمین ماند.»
او ادامه می‌دهد: «پیش از پیدایش بیمه‌های بازرگانی، بیمه پایه نزدیک به ۸۰ درصد خدمات درمانی را پوشش می‌داد اما در حال حاضر این نسبت به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است.»
این کارشناس بیمه تاکید می‌کند که البته بیمه‌های تکمیلی هم کمک چندانی به پوشش هزینه‌های درمانی نکرده و در حال حاضر و به طور میانگین نزدیک به یک سوم هزینه‌های درمانی را پوشش می‌دهند و علت این نارسایی آن است که تعرفه‌های مشخص شده برای شرکت‌های بیمه‌ای با واقعیت بازار آزاد و هزینه‌های دارو و درمان مطابقت ندارد و تعرفه مراکز درمانی به ویژه بیمارستان‌های خصوصی با تعرفه وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه متفاوت است.
رفعتی همچنین توضیح می‌دهد: «تعدد شرکت‌های بیمه‌ای و اداره غیراقتصادی شرکت‌های بیمه‌ای و ایجاد نمایندگی‌های متعدد با نیروی انسانی بالا موجب شده که هزینه سربار شرکت‌های بیمه‌ای افزایش قابل توجهی داشته باشد و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات بیمه‌ای را برای مصرف‌کننده بالا ببرد.»
ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عامل ناکارآمدی بیمه‌ها
رزاق صادق، عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هم با اشاره به مشکلات اقتصاد کلان ایران و نقش آن در ناکارآمدی خدمات بیمه درمانی به سپید می‌گوید: «تورم دو رقمی و صعود قیمت دارو و هزینه‌های درمانی موجب شده است که شرکت‌های بیمه‌ای نتوانند به طور کامل از عهده پوشش خدمات درمانی برآیند و در این میان ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و اوضاع وخیم صندوق تامین اجتماعی به این نارسایی‌ها دامن زده است.»
او تاکید می‌کند: «دولت ایران برخلاف دولت‌های پیشرفته دچار کسری بودجه وحشتناکی است و همین مساله کمک دولت به هزینه‌های رفاهی و درمانی و صندوق تامین اجتماعی را دچار چالش جدی کرده است.»
این اظهارات در حالی انجام می‌شود که کارشناسان اقتصادی در سال‌های گذشته به اداره دولتی و شبه دولتی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی انتقادات فراوان داشته و دخالت دولت در اداره این صندوق‌ها را یکی از مهمترین عوامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند. آنها همچنین به نحوه تخصیص ارز واردات دارو ساختار فسادآمیز توزیع دارو در ایران انتقادهای زیادی مطرح کرده‌اند و این دست عوامل را از مهمترین علل افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی در ایران و ناکارآمدی بیمه‌های خدمات درمانی می‌دانند.