نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به تصمیم مجلس درخصوص آزادسازی واردات خودرو عنوان کرد: در کشور ما جلوی واردات خودرو گرفته می‌شود، از آن سو مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به دست مدیرعامل دولتی سپرده و - به قول یکی از این مسؤولین وزارت صمت پیش از دولت آقای رئیسی- تلاش می‌شود چاله‌های مالی وزارت صمت با درآمدهای ایران‌خودرو پُر شود. به گزارش مناقصه‌مزایده حجت‌الاسلام حسن نوروزی؛ افزود: در کشور ما که فقط یک خودرو تولید نمی‌شود، ایران‌خودرو، سایپا و چندین خودروساز دیگر فعالیت می‌کنند که مدیرعامل آن‌ها از سوی دولت تعیین می‌شود، ده‌ها مرکز مربوط به خودرو هم داریم که برای بخش‌خصوصی است، بخش‌خصوصی اکنون از این تصمیم مجلس ناراحت نیست، چرا که وارد رقابت خواهد شد، یعنی تلاش می‌کند با کاهش هزینه‌ها خودرو صادر کند و در خارج از کشور با خودروی خارجی به رقابت بپردازد، بنابراین تولید و واردات خودروی برقی، هیبریدی و امثالهم به میزان معقول چه ایرادی دارد؟ نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تأکید کرد: خیلی از خودروسازان داخلی خیال نکنند نورچشم هستند، شنیده‌ام ایران‌خودرو 35 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، آن وقت ما برای او رقیبی نیاوریم و خودرویی هم وارد نکنیم! آن وقت تعدادی خودروی خارجی هم توسط افراد نورچشمی وارد و با قیمت‌های میلیاردی فروخته شود؟ چرا باید اینگونه عمل شود؟ نوروزی؛ عنوان کرد: من معتقدم باید به میزان معقول به واردات خودرو بپردازیم و از آن‌سو هزینه خودروی داخلی را کاهش دهیم، نمی‌شود که آب، برق، گاز و این‌گونه هزینه‌های تولید خودروساز داخلی ما با ریال محاسبه شود اما محصول آن به دلار در بازار عرضه شود. این نماینده مجلس، تصریح کرد: وزیر صمت باید هرچه سریع‌تر اختیار ایران‌خودرو و سایپا را به دست خود سرمایه‌داران اصلی آن‌ها بسپارد تا مدیرعامل آن را تعیین کنند و دولت صرفاً ناظر باشد تا به میزان معقول خودرو وارد، صادر و تولید شود، قطعاً ما در کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص تصمیم مجلس درباره واردات خودرو، آمادگی لازم برای همکاری با کمیسیون صنایع و معادن مجلس را داریم.  همچنین علیرضا سلیمی؛ نماینده محلات و عضو هیأت رئیسه مجلس، در رابطه با موافقت نمایندگان برای دادن مجوز به واردات خودروهای خارجی و نظر شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص در این زمینه، گفت: این مصوبه هنوز به مرحله‌ای نرسیده که به مجمع تشخیص ارسال شود، زیرا اگر مورد تأیید شورای‌نگهبان واقع شود که دیگر بحثی نمی‌ماند. شورای‌نگهبان یکی، دو بار به این مصوبه، ایراداتی وارد کرده است و آن را به اصطلاح با سیاست‌های کلی مغایر دانسته است، اما این بار مصوبه مجلس برای واردات خودروهای خارجی به سبک سابق نیست و تغییرات اندکی در مجلس داده شده است. باید دید آیا با این تغییرات اندک دغدغه شورای‌نگهبان و مغایرتش با سیاست‌های کلی برطرف می‌شود یا خیر. ما که وکیل و وصی شورای‌نگهبان نیستیم، شورای‌نگهبان باید خودش تصمیم بگیرد ولی قبلاً ایراد گرفته بود اما یک تغییر اندکی در مجلس داده شد، باید منتظر بمانیم تا نظر شورا را به صراحت ببینیم. او در رابطه با اثرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو و واکنش جامعه خودروسازان بیان کرد: در حال‌حاضر دو نگرانی وجود دارد. مردم از قیمت بالای خودروهای داخلی و کیفیت ضعیف آن‌ها گله‌مند هستند، بالا بودن قیمت و ضعف در کیفیت و انحصار شرکت‌های خوردوساز، از جمله نگرانی‌های مردم است در مقابل خودروسازان هم نگرانی‌هایی دارند. شرکت‌های خودروسازی در شرایط تحریم عرق ریخته و اجازه نداده‌اند که این صنعت زمین بخورد؛ یک نگرانی جامعه خودروسازان این است که آیا این واردات، به صنعت خودروسازی به صورت کلی و بنیادی آسیب می‌زند یا خیر؟ ما با دو نگرانی از سوی مردم و خودروسازان مواجه هستیم. سلیمی؛ گفت: باید ببینیم که این سبک واردات باعث افزایش کیفیت می‌شود و خودروسازان را وادار به تکاپوی بیشتر می‌کند یا سبب می‌شود توان خودروسازان کاهش پیدا کند و صنعت خودروسازی از بنیاد برچیده شود. هر دو تا نگرانی دارای منطق است یعنی هم کسانی که آن طرف هستند منطق جدی دارند و هم کسانی که در این طرف هستند دارای منطق هستند. لازم به ذکر است که طی این دو سال خودروسازان در بحث کیفیت گام‌های بلندی را برداشتند و نگران هستند که این مصوبه باعث شود که این روندی که رو به سرعت است در این دو سال اخیر، یک‌دفعه سرعتش کاهش پیدا کند و در مجموع در حوزه صنعت خودروسازی داخلی دچار آسیب شویم. او درخصوص هدف اصلی این مصوبه، گفت: هدف اصلی این بوده که در جهت ارتقای کیفیت، یک شوک به خودروسازان وارد شود. باید خودروسازان تلاش کنند برای افزایش کیفیت و قیمت هم متعادل شود. خودروساز می‌گوید؛ من ضرر کردم و مردم هم می‌گویند گران داریم می‌خریم. واقعاً هم خودروساز دارد ضرر می‌کند و اینکه چه عاملی باعث این مسأله شده است؟ واسطه‌ها و یا کسانی که کارهای واسطه‌ای با خودروسازان می‌کنند آن‌ها باعث شده‌اند، قیمت تمام شده گران شود؟ یا مواداولیه در کشور که به هر نحو، یک عاملی برای گرانی خودرو وجود دارد. هدف طراح این مصوبه این بوده که در جهت ساماندهی قیمت خودرو‌ها پیش برویم ولی آیا این هدف و مصوبه قابل تحقق است جای تردید وجود دارد. همچنین عضو کمیته تحقیق و تفحص خودرو با اشاره به اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده، گفت: هدف این طرح کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. مهدی عسگری؛ با اشاره به اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن بر روی طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت رفع ایرادات شورای‌نگهبان، گفت: نمایندگان مجلس با 172 رأی موافق با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده4 طرح مذکور درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای‌نگهبان موافقت کردند. نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای‌اسلامی، با اشاره به اینکه این طرح به معنی آزادسازی بی‌قیدوشرط واردات خودرو نیست، افزود: در این طرح تأکید شده واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و صرفاً واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه و یا با ارزهای دارای منشأ خارجی مجاز است، لذا انتقال ارز از داخل به منظور واردات خودرو ممنوع است زیرا منجر به ایجاد تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی می‌شود. وی درباره نحوه تعیین میزان واردات خودرو به کشور، توضیح داد: سقف تعداد مجاز خودروهای وارداتی، با توجه به میزان کمبود عرضه‌ داخلی نسبت به نیاز واقعی خودروی سواری در کشور، هر شش ماه یکبار توسط شورای‌رقابت تعیین می‌شود. سایر مقررات لازم جهت کنترل و مدیریت واردات خودرو به نحوی که بدون تضعیف روند تولید داخلی منجر به رقابت سازنده و تأمین تقاضای بازار خودرو با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها شود، توسط وزارت صمت، تعیین خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، اضافه کرد: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است، همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی، با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده، ادامه داد: براساس مصوبه مجلس، واردات خودروهای تمام برقی یا هیبریدی مجاز بوده، درعین حال خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژی (B) و بالاتر و یا شاخص ایمنی سه ستاره به بالا امکان‌پذیر است.

خودروهای خارجی اکنون چند برابر نرخ جهانی فروخته می‌شود

وی تصریح کرد: تا زمانی که قانون مشخص و مدونی برای واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودروهای خارجی موجود در کشور، چند برابر نرخ جهانی به فروش می‌رسند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز سرعت لازم را نخواهد داشت و این اجحاف به مردم است. عضو کمیته تحقیق و تفحص خودرو، با تأکید بر اینکه اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تأیید شورای‌نگهبان دارد، گفت: واردات خودرو طبق این مصوبه تا زمانی مجاز است که کمبود عرضه جبران شود. بنابراین هدف این طرح در واقع کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده است.