صاحب‌خبر - «امروز پرونده حمله به طلبه امر به معروف و نهی از منکر در کرج مورد رسدگی قرار می گیرد و نتیجه آن نیز اعلام خواهد شد». ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر و در تشریح بیشتر این پرونده گفت: طلبه‌ای به همراه همسرش جهت خرید به فروشگاهی در کرج مراجعه می‌کند و در آنجا مشاهده می‌کند که خانمی حجابش را رعایت نکرده است؛ لذا تذکر می‌دهد و در این حین آن شخص مخاطب به فرد امر به معروف کننده اهانت می‌کند و بعد از آنکه از فروشگاه خارج می‌شوند با یک نفر تماس می‌گیرند و آقایی می‌آید و آن طلبه و همسرش را مورد ایراد ضرب قرار می‌دهد و به خودروی او خسارت وارد کرده و اهانت می‌کند و البته این افراد قبل از اینکه مامورین به محل برسند، آنجا را ترک می‌کنند. بعد از چند روز، این افراد شناسایی و به دادسرای عمومی و انقلاب کرج دعوت می‌شوند و پرونده تشکیل و پس از صدور قرار تامین آزاد می‌شوند و امروز نیز وقت رسیدگی به پرونده تعیین شده است. محکومین 20 نفر در پرونده رعیت وی همچنین در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: در این پرونده افرادی با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند. رسیدگی به اختلاف نظر در رابطه با سند مالکیت خودرو در مجلس وی همچنین در رابطه با برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای گفت: در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیوان معوق خودرو‌ها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.∎​