تعیین تکلیف فوری قرار‌های بازداشت موقت از نخستین دستورات ریاست جدید قوه قضائیه بود که اکنون از سوی مدیران قضایی دنبال می‌شود.
در راستای همین دستور پنجم شهریورماه، رؤسای دادگستری استان‌های تهران، مازندران و آذربایجان غربی به زندان‌های حوزه خود سرکشی کردند. در بازدید پنج ساعته رئیس دادگستری استان تهران از زندان قزلحصار، زمینه آزادی یکی از مددجویان محکوم به قصاص بعد از ۲۸ سال فراهم شد. به دنبال بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مناسبت ماه محرم و شیوع موج جدید کرونا، هفته گذشته حدود ۵ هزار نفر از زندانیان استان تهران روانه مرخصی شدند. جالب اینکه مقرر شده این زندانیان قبل از اینکه از مرخصی به زندان بازگردند، شرایط اعطای آزادی مشروط و بهره‌مندی آن‌ها از تأسیسات ارفاقی بررسی و از این طریق از بازگشت این زندانیان به ندامتگاه‌ها جلوگیری شود.
تسریع در تعیین تکلیف زندانیان بلاتکلیف
ریاست جدید قوه قضائیه با شروع فعالیت خود دستور ویژه در خصوص تعیین تکلیف فوری قرار‌های بازداشت موقت را صادر و اعلام کرد که باید با جدیت اجرا و گزارش آن به صورت دقیق داده شود. مراجع قضایی استان‌ها به صورت جهادی موضوع پایش زندانیان را دنبال می‌کنند و امید است در پایان امروز تمام مددجویانی که استحقاق استفاده از تخفیفات قضایی را دارند از این امتیازات بهره‌مند شوند. ضمن اینکه تخفیفات و ارفاقات قضایی شامل مددجویانی که مخل نظم و امنیت جامعه هستند، نخواهد شد.
تسریع در تعیین تکلیف مددجویان بلاتکلیف و متهم باعث می‌شود جمعیت زندانیان به طرز چشمگیری کاهش یابد. هرچه جمعیت کیفری بیشتر باشد مشکلات زندان‌ها نیز بیشتر و امکان ایجاد زمینه‌های بازگشت سالم مددجو به جامعه و تکرار نشدن جرم هم کمتر خواهد شد.
بررسی درخواست‌های زندانیان در کارگروه‌های تخصصی
رئیس کل دادگستری استان تهران پنجم شهریورماه همراه با معاونان خود و ۵۰ نفر از قضات دادگاه‌های مختلف استان در ندامتگاه قزلحصار حضور یافت و در خصوص پایش زندانیان گفت: اقداماتی که در حوزه پایش زندانیان صورت می‌گیرد شامل افرادی است که راه صحیح زندگی را در پیش می‌گیرند. با کاهش جمعیت کیفری و پایش قضایی، فضا و ظرفیت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های اصلاحی و تربیتی بیشتر فراهم خواهد شد. محمدجواد حشمتی‌مهذب افزود: مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد و لازم است قضات بر اساس قانون توجه بیشتری به درخواست‌های زندانیان داشته باشند. در این بازدید مشخص شد که ۱۸ درصد زندانیان قزلحصار متهم هستند و در انتظار صدور حکم بسر می‌برند. در دیدار رئیس دادگستری استان تهران و قضات با مددجویان که بررسی پرونده‌های آنان به مدت پنج ساعت به طول انجامید، زمینه آزادی یکی از مددجویان محکوم به قصاص بعد از ۲۸ سال فراهم شد.
همچنین درخواست‌های زندانیان طی روز‌های آینده در کارگروه تخصصی دادگستری، تصمیم‌گیری و رأی صادر خواهد شد. زندان قزلحصار در حوزه جغرافیایی استان البرز قرار دارد، اما یکی از زیرمجموعه‌های بزرگ اداره کل زندان‌های استان تهران است.
قضات باید از وضعیت زندانی باخبر باشند
رئیس کل دادگستری مازندران هم پنجم شهریورماه در راستای دستور پایش زندان‌ها به همراه مسئولان قضایی استانی و ۶۰ نفر از قضات شهرستان‌های آمل، محمودآباد و سرخرود از بخش‌های مختلف زندان آمل و همچنین بخش نسوان بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل قضایی زندانیان و مددجویان حاضر در این زندان قرار گرفت. حجت‌الاسلام اکبری گفت: بازدید از زندان‌ها براساس تکلیف قانونی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جهت آشنایی بیشتر با مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری به صورت منظم و مستمر انجام می‌شود. قضات هم باید به طور مستمر از وضعیت زندانی باخبر و بر اجرای مجازات در زندان‌ها نظارت داشته باشند تا این بازدید‌ها نتیجه‌بخش و مؤثر باشد.
اکبری تصریح کرد: تلاش ما بر این است که موارد ارفاقی و کمک‌های قانونی لازم، مشمول زندانیانی که دارای صلاحیت‌های قانونی هستند، بشود و زمینه آزادی و بازگشت آن‌ها به کانون خانواده و جامعه فراهم شود. در این بازدید ۱۹ نفر از زندانیان با دستور قضایی آزاد و ۱۲۰ نفر نیز به مرخصی اعزام شدند.
راه برگشت به زندان مسدود شود
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم روز پنجم شهریورماه از بند‌های نسوان، نوجوانان و کارگاه حرفه‌آموزی بانوان بازدید و با تعدادی از زندانیان زندان ارومیه دیدار کرد.
ناصر عتباتی با بیان اینکه در پایش زندان‌ها باید به اشتغال زندانیان هم توجه کرد و ایجاد اشتغال از برنامه‌های جدی قوه قضائیه است، گفت: بنیاد تعاون زندان‌ها، یک نهاد عام‌المنفعه است که بدون دریافت بودجه‌ای از دولت، به صورت خودگردان در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کند و نه تنها تعدادی از زندانیان در قبال کار و فعالیت‌های خود دستمزد دریافت می‌کنند، بلکه سود حاصل از واحد‌های تولیدی این بنیاد مستقیماً صرف زندانیان و خانواده‌هایشان می‌شود.
وی بر استفاده بنیاد تعاون از ظرفیت فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: می‌توان از فعالان اقتصادی استان خواست قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از زندانیان تأمین کنند. با این کار نه تنها از اجر معنوی این کار بهره‌مند می‌شوند، بلکه از این نیرو در گرداندن چرخ تولید خود استفاده و راه برگشت مددجو به زندان را هم سد می‌کنند.