به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، تعطیلی‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ در سراسر جهان باعث کندی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه تجارت فرامرزی شده است. محدودیت‌های صادراتی، گسترش کنترل‌های مرزی و محدودیت‌های ایجاد شده برای حرکت آزادانه مردم باعث ایجاد پست‌های مرزی شلوغ، صف‌های طولانی کامیون‌ها، انبارهای پرازدحام و تأخیرهای متعددی شده است.
گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی به بررسی چگونگی تسهیل تجارت از طریق اقدامات مرتبط با دیجیتالی‌سازی که در رأس آنها تشکیل سیستم پنجره واحد قرار دارد، پرداخته است. این سیستم، سبب تسهیل تجارت شده و به آژانس‌های مرزی کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا ضمن حفظ کارایی تجارت فرامرزی، از سلامت عمومی نیز محافظت کنند.
عمده‌ترین چالش‌های ایجاد شده ناشی از بیماری کووید ۱۹ برای تجارت فرامرزی چیست؟
اقتصاد جهانی با توجه به ابهامات موجود در مورد مدت زمان و شدت بیماری همه‌گیر، در حال رکود است و این رکود در تجارت فرامرزی نیز به‌وجود آمده است. طبق برآوردها، تجارت جهانی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰، ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است. بسیاری از دولت‌ها در تلاش برای متوقف کردن شیوع بیماری همه‌گیر، اقدامات گوناگونی را نظیر اختصاص گذرگاه‌های مرزی کمتر، بررسی‌ها و کنترل‌های بهداشتی در مرزها و قرنطینه کردن رانندگان انجام داده‌اند.
تمامی این اقدامات باعث ایجاد زمان اضافی در حمل و نقل کالا شده و در نتیجه تجارت پرهزینه می‌شود.
سازمان تجارت جهانی برآورد کرده است که این افزایش در هزینه می‌تواند معادل وضع تعرفه جهانی یعنی ۳.۴ درصد باشد. محدودیت‌های مربوط به جابه‌جایی آزاد کارگران حمل و نقل، انتقال بار زمینی، دریایی و هوایی را مختل کرده و خدمات حمل و نقل بین‌المللی و همچنین مسیرهای تجاری را تحت تأثیر قرار داده است. اتحادیه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و اتحادیه جهانی پست تاکید می‌کنند که لغو بیش از یک میلیون پرواز همراه با تنگناهای اداری و نظارتی و محدودیت‌های قرنطینه مانع از همگام شدن بار هوایی با تقاضای تجارت می‌شود.
سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه، فوریت کشورهای در حال توسعه را در اجرای اقدامات مربوط به فناوری و دیجیتالی‌سازی مندرج در توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی افزایش داده است. یکی از مهمترین این اقدامات تشکیل سیستم پنجره واحد است.
پنجره واحد تجاری
تجارت در طی سال‌های گذشته به دلیل بهبود روابط بین کشورها، گسترش کانال‌های تجاری و همچنین کاهش تعرفه‌ها رشد زیادی کرده است. بنابراین امروزه مسئله تسهیل در تجارت اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است و ایجاد این تسهیل نیاز به وجود سیستم‌های شفاف دارد.
سیستم پنجره واحد ملی این شفافیت و تسهیل را به ویژه در شرایط بیماری همه‌گیر فراهم و به انجام معاملات الکترونیکی کمک زیادی می‌کند.
در واقع ایجاد یک پنجره الکترونیکی برای تجارت باعث سرعت بخشیدن به رویه‌های مرزی بدون تماس و در دسترس قرار دادن پردازش خودکار اظهارنامه‌های تجاری می‌شود. برخی از سیستم‌ها از فناوری بلاکچین برای ارائه گواهینامه‌های الکترونیکی مانند قوانین مبدا استفاده می‌کنند و برخی دیگر طبق گزارشات اخیر سازمان تجارت جهانی، از هوش‌مصنوعی و داده‌های کلان برای توسعه الگوریتم‌هایی که در زمینه مدیریت ریسک محموله کمک می‌کنند، استفاده می‌کنند.
پنجره واحد به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که به طرف‌های مشارکت کننده در یک تبادل تجاری کمک می‌کند تا اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد مبادله کنند و از این طریق تمامی الزامات قانونی مربوط به صادرات، واردات و قوانین نقل و انتقال را تکمیل کنند. این سیستم سبب کاهش زمان و هزینه سازوکارهای تجاری می‌شود و از طریق یک برنامه بدون کاغذ در زمینه صدور مجوزها و تأمین امنیت فرآیندهای پرداخت به بازرگانان کمک زیادی می‌کند. فناوری پنجره واحد علاوه بر ترخیص سریع‌تر کالاها باعث افزایش کارایی، بهره‌وری و ثبات در عملکرد سازمان‌های خصوصی و دولتی می‌شود. بهبود روش‌های انطباق، جمع‌آوری درآمد، گزارش‌دهی و همکاری بین ارگان‌های دولتی از دیگر مزایای این فناوری است که باعث تسهیل در امر تجارت می‌شود.
طبق گزارشات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بسیاری از اقتصادها در سراسر اروپا، آسیای میانه، آمریکای شمالی، آسیا-اقیانوسیه، آمریکای لاتین و کارائیب در حال حاضر دارای یک پنجره واحد هستند که به همراه سایر مکانیسم‌های دیجیتالی تعاملات فیزیکی را محدود و تجارت را تسهیل می‌کند.
پس از شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ این کشورها با در دسترس قرار دادن کتابچه‌های راهنما برای افسران مرزی و بازرگانان، استفاده از این فناوری را افزایش و رواج دادند. کشورهای در حال توسعه نیز به تدریج در حال اجرای این سیستم هستند. دولت رواندا (کشوری در مرکز قاره آفریقا) از عموم مردم و ذینفعان خواسته تا از سیستم خودکار و خدمات آنلاین موجود در پنجره الکترونیکی رواندا استفاده کنند. اعضای کمیته توسعه آفریقای جنوبی در حال بررسی اتوماسیون ارسال و تائید اسناد تجاری از طریق پنجره‌های منفرد هستند تا تعاملات فیزیکی بین مقامات مرزی و تاجران را کاهش دهند. با توجه به گزارشات سازمان تجارت جهانی میزان اجرا و استفاده از پنجره واحد هنوز بسیار کم است و با وجود تمامی این تلاش‌ها و در حالی که مقامات گمرکی معمولاً از سیستم‌های رایانه‌ای برای پردازش اظهارنامه‌ها استفاده می‌کنند، سایر آژانس‌ها از روند مدرن‌سازی و تجهیز پنجره واحد الکترونیکی عقب مانده‌اند.
اقدامات فنی مؤثر برای تسهیل تجارت
۱-پذیرش نسخه‌های الکترونیکی
گمرک و سایر آژانس‌های مرزی به سرعت در حال جایگزینی اسناد مربوط به تجارت الکترونیکی به جای اسناد کاغذی و فیزیکی هستند. این امر کارایی رویه‌های تجاری را ضمن حفظ فاصله اجتماعی افزایش داده است. به عنوان مثال، آفریقای جنوبی برای برخی از اسناد تجاری تعداد ملزومات را کاهش داده و در صورت لزوم اسناد الکترونیکی را تنطیم می‌کند.
۱۱ عضو سازمان تجارت جهانی اعلام کرده‌اند که در مورد گواهینامه‌های بهداشتی، اسناد اسکن شده را به جای نسخه اصلی و فیزیکی قبول می‌کنند. این ۱۱ عضو به‌طور همزمان ۶ امضای الکترونیکی و ۳ وب‌سایت اختصاصی برای تائید اسناد تجاری را راه‌اندازی کرده‌اند. برخی از کشورها نظیر امارات متحده عربی از این مرحله نیز فراتر رفته و در حال صدور گواهینامه بهداشت الکترونیکی به جای کاغذی هستند.
۲- پردازش قبل از ورود
بسیاری از دولت‌ها به بازرگانان اجازه می‌دهند اسناد واردات و سایر اطلاعات مورد نیاز را قبل از ورود کالا به صورت الکترونیکی ثبت کنند. فعال کردن پیش‌ارزیابی چنین اسنادی شناسایی، اولویت‌بندی و هماهنگی رویه‌های واردات را تسهیل می‌کند.
۳- پرداخت الکترونیکی
آژانس‌های مرزی با توجه به ریسک بالای موجود در گردش ارزهای فیزیکی، به‌طور کامل به پرداخت‌های الکترونیکی بابت عوارض، مالیات و هزینه‌های واردات و صادرات روی آورده‌اند. این اقدام نه‌تنها از جابه‌جایی پول جلوگیری می‌کند، بلکه رفت و آمد و حضور فیزیکی بازرگانان را به بانک‌ها یا سازمان‌های دولتی محدود می‌کند. به عنوان مثال، گمرک کشور جامائیکا انجام کلیه پرداخت‌های مربوط به تجارت را از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی خودکار انجام می‌دهد.
۴- شفافیت اطلاعات آنلاین
چگونگی واکنش دولت‌ها به بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ بستگی به اطلاعات به‌موقع و دقیق دارد. وجود این اطلاعات سبب آگاهی تاجران شده و باعث می‌شود تصمیمات خوب و درستی بگیرند. سازمان تجارت جهانی اعضا را ملزم می‌کند تا اطلاعات مربوط به تجارت را در اینترنت منتشر کنند. این اطلاعات منتشر شده به عنوان درگاه‌های تجاری شناخته می‌شوند. دولت‌ها می‌توانند اطلاعات مربوط به اقدامات تجاری اخیر را که در پی بحران بیماری کووید ۱۹ اتخاذ شده بارگذاری کنند.
این تسهیلات آنلاین به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار مهم است. سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است که تاکنون ۹۰ کشور اقدامات مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات به صورت آنلاین را اجرا کرده‌اند. اکثر کشورها از ابزارها و برنامه‌های جدید دیجیتال برای ارائه اطلاعات و استفاده از مشاوران آنلاین برخوردار هستند. به‌عنوان مثال کشور کنیا کلیه اطلاعات مربوط به اقدامات ضروری تجارت در دوران بیماری همه‌گیر را در پورتال اینفوترید کنیامنتشر کرده است.
۵ - بازرسی‌ها و روش‌های اداری مجازی
فناوری‌های دیجیتال می‌توانند به روند بازرسی سنتی که به تماس فیزیکی نیاز دارد کمک زیادی کنند. بسیاری از کشورها از روش‌های جایگزینی دیجیتالی برای بازرسی فیزیکی در شرایط قرنطینه کووید ۱۹ استفاده می‌کنند. در کشور برزیل مراحل ارزیابی انطباق از طریق بازرسی از راه دور و توسط کنفرانس ویدئویی و انتقال الکترونیکی داده‌ها انجام می‌شود. بسیاری از رویه‌های اداری نیز می‌تواند از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شوند. کشور هند اجازه داده تا بسیاری از جلسات دادرسی تحت قانون گمرک از طریق کنفرانس ویدئویی انجام شود و ارسال اسناد نیز توسط ایمیل صورت پذیرد.
حرکت کشورهای در حال توسعه برای دیجیتالی سازی در بحران کرونا
اقدامات مبتنی بر فناوری با هدف تسهیل تجارت برای تأمین کالاهای اساسی به یکی از امور مهم کشورهای توسعه‌یافته در اجرای سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی تبدیل شده است. از این رو وزرای تجاری کشورهای عضو گروه ۲۰ به تشویق استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای پردازش امور گمرکی روی آورده‌اند.
کشورهای در حال توسعه نیز حرکت خود به سمت تجارت دیجیتال را آغاز کرده‌اند. دیجیتالی‌سازی رویه‌های تجاری تأثیر مثبتی در افزایش میزان انطباق با مقررات، کاهش اقدامات غیرقانونی و دستیابی به مشارکت فراگیر شرکت‌های کوچک و متوسط دارد.
کشورهای در حال توسعه به منظور بهره‌مندی از مزایای کامل تجارت دیجیتال در حال اجرای یکسری اقدامات هستند که مهمترین آنها عبارت‌اند از:
۱- اقدامات فراتر از مدیریت بحران
اقدامات اداری مرزی از لحاظ دیجیتالی‌سازی باید فراتر از یک اقدام کوتاه‌مدت در پاسخ به بیماری همه‌گیر باشد. در واقع روند دیجیتالی‌سازی باید به‌صورت بلندمدت و در مسیر تاب‌آوری اقتصاد و چگونگی مدیریت بحران در آینده ترسیم شود. درواقع به‌منظور ایجاد یک واکنش منسجم در برابر بحران و افزایش مزایای خدمات الکترونیکی، لازم است همکاری بین شرکای تجاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر تقویت شود.
۲- ورود مشاغل و فعالان اقتصادی
مشارکت فعالان اقتصادی به منظور شناسایی اولویت‌های اصلاحات در تجارت دیجیتال و نحوه مدیریت بحران آینده امری ضروری است. این امر به‌ویژه در مسئله زنجیره‌های تأمین اهمیت بسیار دارد. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که خدمات الکترونیکی در دسترس شرکت‌های کوچک و متوسط که اغلب از نیروی کار لازم برای کنار آمدن با رویه‌های دست و پاگیر برخوردار نیستند، قرار دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأیید می‌کند که اقداماتی نظیر اتوماسیون فرآیندهای مرزی یا مشاوره با بازرگانان، مهمترین و بیشترین تأثیر را بر شرکت‌های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت‌های بزرگ دارد.
۳- پرکردن شکاف دیجیتالی
دیجیتالی‌سازی از یک طرف سبب تسهیل تجارت در شرایط بیماری همه‌گیر شده است اما از طرفی دیگر سبب ایجاد شکاف دیجیتالی و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی از لحاظ دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. دیجیتالی‌سازی کشورهای در حال توسعه به دلیل ظرفیت پایین زیرساختی آنها (زیرساخت پهنای باند) در پردازش اطلاعات، به کندی صورت می‌گیرد. حتی اگر این کشورها به فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی هم داشته باشند، باز هم باید از موانع متعددی از جمله شکاف مهارت‌ها و هزینه‌های بالای دسترسی آنلاین عبور کنند.
۴- اعتماد به شرکای توسعه
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأیید کرده است که همکاری بین‌المللی برای ادامه روند تسهیل تجارت امری ضروری خواهد بود و ارائه کمک‌های مستمر به کشورهای در حال توسعه برای تجارت در مواقع بحران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برنامه‌های دیجیتالی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین، آژانس‌های مرزی و بازرگانان را قادر می‌سازد داده‌ها را به‌صورت الکترونیکی ارسال و مبادله کنند و رویه‌های تجاری را با سرعت بیشتری انجام دهند.
با این اوصاف دیجیتالی‌سازی امور تجاری، نقش مهمی را در حفظ و تسهیل تجارت به‌ویژه در شرایط بحران بیماری همه‌گیر بازی می‌کند. این امر باعث ایجاد اطمینان در زمینه دسترسی به منابع ضروری و کاهش تأثیرات منفی بازپرداخت‌های تجاری می‌شود. دیجیتالی‌سازی امور تجاری سبب تسهیل حمل و نقل و محافظت از جمعیت در برابر بیماری کووید ۱۹ می‌شود.
با این وجود، اگر دیجیتالی‌سازی همراه با همکاری بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین در هماهنگی با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی انجام نشود، اتوماسیون مزایای کامل خود را نشان نخواهد داد. کمیته‌های تسهیل تجارت در سطح ملی، می‌توانند به عنوان یک کانون جهت هماهنگی برنامه‌ها و همکاری بیشتر با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کنند.
منبع: نورنیوز
انتهای پیام/
نظر شما