به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، این ارزیابی را نه محافل منتقد بلکه روزنامه دنیای اقتصاد، از روزنامه‌های حامی دولت روحانی منتشر کرده است. این روزنامه از قول کارشناسان نوشت: تصمیمات دولت، درباره افزایش حقوق‌ها، مواردی مثل:

- رشد ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در قانون بودجه ۱۳۹۹ (مصوب زمستان ۱۳۹۸)

- افزایش تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت (۳۰ بهمن ۹۸)

- افزایش فوق‌العاده ویژه (دوم) برای کارکنان حوزه سلامت

- فوق‌العاده ویژه برای کارکنان غیر‌هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

- فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب برای اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی

- رشد ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ (مصوب زمستان ۱۳۹۹)

- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (سال ۱۳۹۹) و ... را شامل می‌شود.

معمولا در جلساتی که برای تصمیم‌گیری درباره این سیاست‌ها تشکیل می‌شود، بر لزوم حفظ و ارتقای‌ معیشت این اقشار (به‌ویژه در شرایط تورمی سال‌های اخیر کشور) تاکید می‌شود. ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست حمایتی به‌ویژه برای اقشار کم درآمد که در سال‌های اخیر معیشت آنها بسیار دچار مشکل شده، سوال اینجاست که آیا این نحوه تصمیم‌گیری به لحاظ مبانی کارشناسی و منطق سیاست‌گذاری صحیح است یا خیر؟ برای بررسی این موضوع لازم است به چند ملاحظه اساسی توجه کرد:

نکته بسیار مهم در اتخاذ چنین تصمیماتی، اطمینان از وجود منابع مالی سالم و پایدار است. به‌عبارتی اگر منابع مالی مناسب و پایدار برای این تصمیمات وجود نداشته باشد، به هیچ‌عنوان انجام آنها قابل دفاع نیست. این در حالی است که دولت برای مدیریت امور روزمره خود، دچار کسری بود، لذا در نتیجه اجرای این سیاست، کسری‌بودجه دولت تشدید شد.

این اتفاق که منجر به استقراض از بانک مرکزی (به تعبیر عامیانه چاپ پول بدون پشتوانه) خواهد شد، عملا رشد نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت (همچنان‌که در دوماه ابتدای سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان و در انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه تسویه‌نشده از بانک مرکزی گرفته شده است)‌. همگان می‌دانند که رشد تورم بیشترین فشار را به اقشار کم‌درآمد و کارمندان و بازنشستگان وارد خواهد آورد.

دقیقاً به همین دلیل نه تجربه سایر کشورها و نه مبانی علم اقتصاد، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از محل کسری ‌بودجه و رشد پایه پولی را توصیه نمی‌کند‌ زیرا تجربه بشری مضرات گسترده این رویکرد با وجود ظاهر جذاب آن را اثبات کرده است.

نکته دیگر در سیاست اجرا شده آن است که عمدتا افراد دارای دریافتی بالاتر رشد بالاتری (حتی به لحاظ درصد رشد) داشته‌اند. این در حالی است که اگر واقعا اجرای یک سیاست حمایتی مورد نظر بود، گروه‌های با حقوق پایین‌تر باید مشمول رشد بیشتری می‌شدند.

فارغ از ملاحظات فنی گفته شده، از منظر اقتصادسیاسی نیز نکات قابل‌توجهی وجود دارد. اصولا مطالعات گسترده‌ای پیرامون پدیده افزایش مخارج دولت برای کسب محبوبیت سیاسی انجام شده است. در حال‌حاضر نیز اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، افزایش حقوق و مستمری کارکنان دولت در ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم است.

فارغ از انگیزه انجام این اقدامات، از آنجا که این تصمیمات «هزینه‌های پایدار چند صدهزار میلیارد تومانی» به‌دنبال دارد‌ و عملا دولت‌های بعدی باید متحمل هزینه‌های آن شوند، به‌نظر می‌رسد منطقی است تا تصمیم‌گیری در رابطه با آن به دولت بعدی موکول شود. به‌عبارت بهتر اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، آن است که دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی خود تصمیمات محبوبیت‌زایی اتخاذ می‌کند که عملا دشواری‌های اجرا و پیامدهای تورمی آن برای دولت بعد خواهد بود. این امر، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

شاید یکی از دلایل تصمیم‌گیری‌های عجولانه در این رابطه همین تعارض منافع باشد. در مجموع به‌نظر می‌رسد لازم است تا به گونه‌ای جلوی این دومینوی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته شود. شاید لازم باشد طی مذاکراتی بین دولت جدید و مسوولان دولت فعلی و مجلس، اینگونه طرح‌ها متوقف شده و در آینده و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی پیش‌گفته اجرایی شود.