تیتر یک روزنامه شرق در شماره دیروز خود نامه رئیس‌مجلس که خطاب به روحانی نوشته شده و از او خواسته بود تا مفاد قرارداد دولت با تلگرام را شفاف‌‌سازی کنید «حمله مجلس به دولت نامید»! نوشت: «رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پاسخ‌گویی دولت به‌دنبال کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات شد.»

نکته حیرت‌آور آنجاست که این روزنامه اصلاح‌طلب درآمد دولت از بابت پول‌های اضافه‌ای که از فروش اینترنت گرفته شده «حداقل» نامیده شده است: «در آخرین روز کاری رئیس‌جمهور دوازدهم رئیس‌مجلس در نامه‌ای همچنان پیگیر درآمد حداقل[!!] از ترافیک تلگرام شد... حال قالیباف... در این نامه به سؤال نمایندگان درباره علت عدم تشریح و شفاف‌‌سازی درخصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام در کشور، اشاره کرده است.»

این گزارش افزوده است: «در متن نامه رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور درباره سؤال از وزیر ارتباطات آمده است: «در اجرای ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست تصویر سؤال ملی جناب آقای عباس مقتدایی، نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص: «عدم تشریح و شفاف‌‌سازی درخصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌المللی برای کاربران این شبکه اجتماعی با وجود استقرار تلگرام در کشور چیست؟» نکته تاسف برانگیز آن است که این روزنامه اصلاح‌طلب احقاق حقوق مردم را برنتابیده و در راه منافع حزبی جانب دولت را گرفته و در این زمینه نوشته: «اینکه مجلس انقلابی پیگیر احقاق حقوق ملت تا لحظات پایانی دولت باشد، می‌توانست عملی شایسته باشد؛ اگر واقعا چنین برداشتی می‌شد از رفتار مجلس یازدهمی‌ها داشت.»

مخالفت اصلاح‌طلبان با احقاق حقوق کاربران فضای مجازی

حال استدلال مضحک این روزنامه برای این ادعا که مجلس به دنبال احقاق حقوق مردم نیست را بخوانید: «در شرایط سخت همه‌گیری کرونا، تشنگی استان‌های مختلف کشور، افزایش تنش آبی، ادامه تحریم‌ها و رشد تورم برنامه مهم این نمایندگان مسدود‌سازی اینترنت است[!!] و بعد از وزیر ارتباطات بابت تلگرام فیلتر‌شده بازخواست می‌کند.»

نکته نخست آن است که این روزنامه اصلاح‌طلب در تکرار دروغگویی‌های خود بار دیگر به مسدود‌سازی اینترنت اشاره کرده که دروغی آشکار است. نکته دیگر این است که در مورد نامه قالیباف به روحانی نیز این روزنامه به دروغ‌پردازی‌های خود ادامه داده آن هم برای دفاع از دولت تدبیر و امید. در نامه قالیباف 2 موضوع از دولت خواسته شده است: الف) شفاف‌‌سازی مفاد قرارداد دولت با تلگرام ب) چرا در حالی که سرورهای تلگرام در ایران مستقر شده بودند وزارت ارتباطات هزینه ترافیک خارجی را (یعنی 2برابر بیش‌تر) از کاربران دریافت کرده است.

نکته دیگر این است که طیف اصلاح‌طلب از زمان مجلس پیشین به وضوح با هر نوع شفافیت و شفاف‌‌سازی به مخالفت پرداختند. در فقره کنونی نیز طرح موضوع شفاف‌‌سازی مفاد قرارداد دولت تدبیر و امید با تلگرام باعث عصبانیت اصلاح‌طلبان شده است.