لحن حاكي از دشمني مابين اقوام آفريقاي شمالي كه در طول تاريخ همواره روابط پرحاشيه‌اي داشته‌اند تندتر مي‌شود. اخيرا تنش در روابط ميان الجزيره و رباط با وجود اختلاف بر سر صحراي غربي رو به وخامت بيشتر گذاشته است. جلسه اخير جنبش عدم تعهد كه 13 و 14 جولاي با كنفرانس ويديويي از نيويورك برگزار شد، سر و صداي زيادي به پا كرد. عمر هيلاله، سفير مراكش در سازمان ملل متحد با اقدامي متهورانه در يادداشتي خطاب به اعضاي كنفرانس از خودمختاري «مردم شجاع كابيل» اقليت الجزايري كه به زبان بربري آمازيغي تكلم مي‌كنند حمايت كرد. وي با اشاره به سخنراني رامتانه لامامرا، وزير امور خارجه الجزاير در همان كنفرانس اعلام كرد كه الجزاير نبايد ضمن حمايت از تعيين سرنوشت صحراوي‌ها و فلسطيني‌ها اين حق را براي مردم كابيل نفي كند. اظهارات هيلاله بلافاصله خشم رسانه‌ها و سياستمداران الجزايري از جناح‌هاي مختلف را برانگيخت به‌طوري‌كه به اتفاق از وحدت اقليمي كشور دفاع كرده و پادشاه مراكش را به دليل تمايل به الحاق اجباري صحراي غربي مورد انتقاد قرار دادند. حتي قديمي‌ترين حزب اپوزيسيون الجزاير «حزب جبهه نيروهاي سوسياليست» خاطرنشان مي‌سازد كه «وحدت الجزاير خط قرمزي است كه هيچ‌كس نمي‌تواند به هر بهانه‌اي از آن عبور كند» و «كابيل بخش جدايي‌ناپذيري از سرزمين الجزاير است» و «اين تلاشي نااميدكننده براي ضربه زدن به وحدت الجزاير و ايجاد اختلاف ميان مردم متحد و مغرور الجزاير است.» در پي اظهارات خطرناك سفير مغرب در سازمان ملل متحد و با توجه به عدم ارايه پاسخ مثبت و مناسب از سوي آن كشور، وزارت امور خارجه الجزاير سفير خود را براي رايزني از رباط فراخواند و با توجه به موضع‌گيري مغرب در اين رابطه مترصد اقدامات ديگر است.

دولت الجزاير اين موضوع را بسيار جدي مي‌گيرد و به‌طور قاطعانه با هرگونه تلاش براي استقلال منطقه‌اي كابيليا، ناحيه بربري‌زبان در شمال شرقي الجزاير مخالف است. دولت پس از جلسه با شوراي عالي امنيت در 18 مه 2021، جنبش طرفدار خودمختاري و استقلال كابيليا را به عنوان «سازمان تروريستي» طبقه‌بندي كرد. الجزاير و مراكش براي چندين دهه در درگيري‌هاي صحراي غربي با يكديگر روبرو بوده‌اند. از يك سو جدايي‌طلبان جبهه پوليساريو كه در سال 1976 جمهوري دموكراتيك عربي صحراوي (SADR) را اعلام كردند كه از زمان رهايي از استعمار اسپانيا در 1975 مورد حمايت الجزاير قرار داشت و از سوي ديگر مراكش كه امروزه اين مستعمره سابق را اداره مي‌كند و آن را بخش جدايي‌ناپذيري از پادشاهي مراكش مي‌داند. تنش‌ها ميان دو كشور همسايه پس از عادي‌سازي روابط ديپلماتيك ميان مراكش و اسراييل در زمان دولت ترامپ در پايان سال 2020، در ازاي به رسميت شناختن مراكش در صحراي غربي توسط امريكا متبلور شد و اين موضوع باعث ازهم گسيختگي شش دهه روابط متكي بر ديپلماسي گرديد. يايير لاپيد، وزير خارجه اسراييل قرار است به زودي براي بحث و تبادل نظر پيرامون افتتاح سفارت اين كشور به مراكش سفر كند. در واكنش به اين موضوع، الجزاير مانورهاي خارجي با انگيزه بي‌ثبات‌سازي و «تمايل به حمله به الجزاير به واسطه رسيدن صهيونيست‌ها به پشت درهاي مراكش» را محكوم مي‌كند. بنا بر اظهارات رباط كه 80 درصد منابع طبيعي اين منطقه وسيع شامل ماهيگيري و فسفات را در اختيار دارد، در صورت عدم حل‌وفصل نهايي درگيري، صحراي غربي از نظر سازمان ملل يك «قلمرو مستقل» به حساب مي‌آيد. با اين حال، در حال حاضر هرگونه تلاش به‌رغم طرح خودمختاري پيشنهادي توسط رباط و درخواست همه‌پرسي توسط جبهه پوليساريو با شكست مواجه شده است. با توجه به تنش‌هاي قابل توجه پيرامون اين موضوع، دو كشور همسايه در سال 1994 مرزهاي خود را به دلايل امنيتي بستند. با اين حال، در نوامبر 2020 به دنبال بازگشايي گذرگاه مرزي گرگرات با موريتاني كه در اشغال نيروهاي صحراوي بود، منازعه ميان پادشاهي مراكش و جبهه پوليساريو آغاز شد و آتش‌بس برقرار شده در سال 1991 با تهديد جدي روبرو شد. براساس نظرسنجي كنسرسيوم سازمان غيردولتي داستان‌هاي ممنوعه و عفو بين‌الملل اعلام شد كه حدود 6000 شماره تلفن الجزايري‌ها كه بعضي از آنها متعلق به مقامات ارشد سياسي و نظامي و اطلاعاتي از جمله رامتان لامامرا وزير امور خارجه فعلي و رييس سابق و فعلي ستاد ارتش هستند، از اهداف نرم افزارجاسوسي پگاسوس كه توسط شركت اسراييلي NSO در سال 2019 به بازار عرضه شد بوده‌اند. اين افشاگري‌ها خشم عمومي را در الجزاير به ويژه در شبكه‌هاي اجتماعي برانگيخت. بر اساس بيانيه رسمي الجزاير، دادستاني تحقيقات خود را براي «روشن ساختن اهميت و وسعت اين جرايم كه صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين امنيت انساني را تهديد مي‌كند» آغاز كرده است. دولت الجزاير ضمن ابراز نگراني عميق در اين رابطه اين اقدامات را «نقض غيرقانوني حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و نيز نقض آشكار اصول و استانداردهاي حاكم بر روابط بين‌الملل» خوانده است. از سوي ديگر، رباط به‌طور كامل اين موضوع را تكذيب كرده و متعهد شده است كه از كنسرسيوم مسوول اين تحقيقات به دليل افترا به دادگاه كيفري پاريس شكايت خواهد كرد. به نظر مي‌رسد مراكش با انتخاب حزب مخالف با دشمن سرسخت الجزايري خود، موضوع ديگري به جز الحاق صحراي غربي را در ذهن مي‌پروراند. در واقع، علاوه بر رقابت‌هاي رسانه‌اي ديپلماتيك، سرچشمه واقعي تنش‌هاي كنوني را مي‌توان در جاي ديگري غير از پرونده انحرافي صحراوي جست‌وجو كرد. در واقع با توجه به پايان عمليات نظامي بارخانه در ساحل تا سال 2023 كه در اجلاس مجازي گروه G5 ساحل (مالي، نيجر، بوركينافاسو، موريتاني و چاد) در 9 جولاي مطرح شد، پس از عقب‌نشيني تدريجي نيروهاي فرانسوي، رباط قادر به حركت مهره‌هاي پياده خود روي صفحه شطرنج منطقه استراتژيك آفريقا براي تحت كنترل گرفتن آن خواهد شد.