بابک دین پرست روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم در شهرک صنعتی محمودآباد این استان با تاکید بر عزم جدی مسئولان در رفع موانع در مسیر تولید و اشتغال اظهار داشت: درخواست های قانونی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان باید به‌طور جدی پیگیری شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: یکی از رویکردهای مهم توجه به‌اقدام قانونی برای تحقق درخواست‌های قانونی است تا به‌توان در تولید و اشتغال به‌ظرفیت‌های لازم دست یافت.

وی بیان کرد: هیچ مدیری حق ندارد درخواست قانونی متقاضیان را بی پاسخ بگذارد و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را سرگردان کند.

دین پرست تصریح کرد: همراهی با تولید کنندگان و سرمایه گذاران موجب کاهش نارضایتی ها می شود و در این باره باید ظرفیت لازم را برای انتقال مشکل‌ها و دیدگاه‌ها فراهم و مشکل‌های آن‌ها را به‌خوبی حل و فصل کرد.

وی در خصوص رفع مشکل‌های زیرساختی از جمله آب و برق نیز بیان داشت: طرح‌های شاخص باید مشکلاتش به‌خوبی احصا و در سطح ملی پیگیری شود، اما برخی از مسائل مشکلاتش در سطح استان با حمایت مدیران حل می شود.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: قاچاق کالا و معامله‌های غیر رسمی ضربه زیادی به‌روند تولید و اقتصاد زده است و در این باره باید با رفع مشکل‌های تولید و حمایت، زمینه افزایش ارزش افزوده را فراهم کرد تا مانع از قاچاق شد.

وی گفت: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و بهره وری در تولید و کاهش هزینه‌های تولید نیز از دیگر رویکردهای مهم در تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه گذاران باید مورد توجه قرار بگیرد.

دین پرست افزود: ۷۷ هزار طرح نیمه تمام با ۱۲۰ هزار میلیارد ریال حجم سرمایه در صنعت و معدن وجود دارد که باید با اولویت سنجی به‌احیای آن پرداخته شود.

وی بیان کرد: از این تعداد سه‌هزار و ۶۶۰ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در این باره ابلاغ شد، طرح‌های بالای ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه و بیش از ۸۰ درصد در اولویت باشد.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های اقتصادی خوبی در قم در زمینه تولید و اشتغال وجود دارد و شرکت‌های بزرگ به‌خصوص در لوازم خانگی فعال هستند و باید از این ظرفیت‌ها حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: احیای واحدهای راکد و تحت تملک بانک و تکمیل طرح‌های توسعه باید مورد توجه باشد، در حال حاضر راه اندازی واحدهای نیمه تمام در سطح استان ها نیز در دستور کار است.

وی همچنین رفع موانع را وابسته به‌اعتماد و پشتکار تولیدکننده و همراهی مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: هیچ جلسه‌ای مقدس‌تر از حضور در جمع سرمایه گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان نیست، چرا که آنها در جنگ اقتصادی و تحریم، زمینه اشتغال و تولید را فراهم آورده‌اند.

معاون وزیر کشور افزود: وظیفه ما همراهی با تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت و دشوار، ریسک تولید را می پذیرند و باید موانع پیش پای آنها را در جهت تولید و اشتغال رفع کرد.

وی تصریح کرد: به‌عنوان قائم مقام ریاست ستاد رفع موانع تولید از آبان ماه سال قبل عهده‌دار این مسئولیت شده‌ام و تلاش شد از قدرت حاکمیتی کشور و اختیار قانونی در کارگروه‌های رفع موانع تولید استفاده کنیم و به‌توانیم مشکل‌ها را با اختیارهای کارگروه که مصوباتشان نافذ و اجرایی است رفع نمائیم.

دین پرست بیان کرد: اختیارهای مندرج مطابق با ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید تاکید بر حل و فصل مشکل‌های واحدهای تولیدی در حوزه منابع مالی و تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی و تکمیل طرح‌اای نیمه تمام و مشکل‌های زیست محیطی و منابع طبیعی و صادرات و واردات و معادن دارد.

وی تصریح کرد: هیچ مرجعی بالاتر از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پیگیری این دغدغه‌ها وجود ندارد و عینا اختیارهای در سطح ملی و استانی یکی است و با عضویت ۱۲ عضو کابینه و ۶ عضو غیر دولتی جلس‌ها را در سطح ملی برگزار می‌کنیم و اعضا، مهم‌ترین مسئولیت را در پیگیری موانع تولید دارند.

معاون وزیر کشور یادآور شد: چند ماموریت مهم را در وزارت کشور و ستاد تسهیل پیگیری می‌کنیم، مهم‌ترین این رسالت‌ها، تحقق شعار سال مبنی بر تولید و مانع زدایی و پشتیبانی‌ها است.

وی بیان داشت: متاسفانه در ذهن مسئولان شعارهای سال تنها به‌عنوان شعار نقش می بندد در حالی که باید به‌معنای فرمان باشد و برای تحقق آن تلاش کنیم، از این رو نخستین جلسه تحقق این شعار در ابتدای سال جاری ۶ مصوبه مهم داشت و برای اولین بار چارچوب مشخصی را برای حمله به‌قوانین مزاحم شروع کردیم.

دین پرست خاطرنشان کرد: هیچ مانع و مشکلی مهم‌تر از تعدد و مغایرت‌های قوانین کشور در باب تولید نیست، به‌این دلیل پایبندی مدیران میانی و ارشد بر حفظ قوانینی که به‌زعم خودمان موجب اقتدار می‌شود و دوست نداریم رفع کنیم باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی گفت: مانع زدایی فقط توسط مانع تراشان محقق می شود، افرادی که قوانین را تصویب و ابلاغ می‌کنند باید آن را مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را کارآمد سازند، براین اساس هیچ مرجعی جز دولت و مجلس قادر به‌رفع موانع قانونی نیستند.

معاون وزیر کشور افزود: ممکن است قوانینی برای ۷۰ سال قبل باشد و در این سال‌ها و شرایط سخت اقتصادی و تحریم نمی تواند تسیهل گر ما باشد، از این رو به‌همه وزیران عضو ستاد تسهیل در امر تولید و اشتغال ابلاغ کردیم که این قوانین و مانع تراشی‌ها احصا شود.

وی تصریح کرد: طبق کدام مواد قانونی در فرآیند ایجاد اشتغال و تولید و صدور مجوز و سرمایه گذاری باید این گونه مانع تراشی شود، متاسفانه برخی از قوانین، اقدام به‌مانع تراشی‌های زیادی برای تولید و اشتغال می نماید.

دین پرست بیان کرد: دومین درخواست وزارت‌خانه این بود که تولیدکنندگان به‌طور داوطلبانه مراجعه کنند و ببیند کدام قوانین، مانع در مسیر اشتغال و تولید است، همچنین سومین مرحله بررسی دستورالمعل‌ها در سطح استان‌ها است تا در نهایت یک دستورالعمل ابلاغ شود.

وی ادامه داد: یکی از اقدام‌های جدی برای مقابله با رانت و فساد همین ساماندهی دستورالعمل‌های متعدد است، برخی قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند و سرمایه‌گذاری برای گرفتن مجوز سال‌ها باید پیگیری کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار بود وزیران قوانین مزاحم را مشخص کنند و با اعضای کمسیون های اصلی مجلس جلساتی داشته باشیم و کمک کنیم قوانینی که قابلیت اصلاح دارد بازنگری شود و دستگاه قضایی نیز برخورد و بررسی قاطعانه‌ای در این مسیر داشته باشد.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: رویکرد رهبری در یک دهه گذشته متمرکز بر تولید و اشتغال است، ما در هشت سال صیانت از مرزها و آرمان‌های نظام اسلامی با ایثارگران در صحنه ماندیم و امروز قهرمانان واقعی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هستند.

وی تاکید کرد: تلاش کنیم مشکل‌ها را رفع کنیم، کج اندیشی و همراهی نکردن با تولیدکنندگان و افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند قابل پذیرش نبوده و مانع تراشی کمتر از تحریم نیست، در این زمینه استانداری قم یک روز در هفته به‌رفع مشکل‌های تولید می‌پردازد و کارهای با ارزشی نیز به‌نتیجه می‌رسد.

در سفر قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور عملیات اجرایی مرحله چهارم توسعه واحد تولیدی لوازم خانگی شهرک محمودآباد که به‌تولید انواع لوله مسی اختصاص دارد، آغاز شد.

این طرح در هشت هزارمترمربع زمین و ۶ هزار ‌مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.

کل سرمایه ثابت ارزی و ریالی پیش بینی شده برای این طرح ۱۰ هزار میلیارد ریال است.

ارزش ماشین آلات این واحد ۱۵ میلیون یورو معادل سه‌هزار میلیارد ریال است و هشتصد تَن نیز در آن مشغول به‌کار خواهند شد.

همچنین واحد تولید انواع فنر صنعتی و خودرو نیز افتتاح شد که این واحد ظرفیت تولید ۱۵ هزار تُن و ۴۲ میلیون عدد را دارد.

ظرفیت اشتغال این واحد ۲۰۰ تَن است و سرمایه گذاری انجام شده برای آن نیز هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال است.

شهرک‌صنعتی محمود آباد قم با مساحتی بالغ بر ۷۰۰ هکتار در کیلومتر ۱۸ آزادراه قم - تهران قرار گرفته و از خدمات زیربنایی مانند آب، برق، تلفن، گاز و راه های ارتباطی مناسب برای حضور صنایع مادر و تخصصی همچون صنعت خودروسازی، برخوردار است. 

 قم دارای هفت شهرک‌صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است./