شناسهٔ خبر: 48671346 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: شبستان | لینک خبر

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد:

تصمیمات شورای شهر باید دائر بر مدار مصلحت عمومی باشد

حسینی پویا به لزوم حفظ استقلال شورای شهر از شهرداری و سایر دستگاه های دولتی و عمومی اشاره و گفت: تصمیمات شورای اسلامی شهر باید دائر مدار مصلحت عمومی باشد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «سیدمحسن حسبنی پویا» امروز(۱۱ مرداد)در نطق پیش از دستور یکصد و چهل ویکمین جلسه علنی شواری شهر با بیان اینکه مشهد شهری در تراز ملی است و کسانی که مدعی انجام کار برای مشهد و شهروندان مشهدی اند؛، ابتدا باید خودشان دغدغه مشهد و مردم مشهد را داشته باشند، افزود: برهمین اساس مدیران شهری، باید اشخاصی مسؤولیت پذیر و دغدغه مند و آشنا به اقتضائات مادی و معنوی مشهد باشند.

 

ر ئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد  به لزوم توجه به موضوع آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی در مشهد اشاره و اظهارکرد: برای ساماندهی موضوع آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعی بسیار تلاش شد، از مصوبه و تنظیم تفاهم نامه تا ساخت مجتمع اردوگاهی نگاهداری معتادان متجاهر و از راه اندازی مجتمع ویژه آسیب های اجتماعی با همکاری دادگستری، دادستانی و شهرداری تا همکاری برای ساماندهی کودکان کار و بسیاری کارهای دیگر.

 

وی تصریح کرد: اینها همه خوب و لازم است ولی متأسفانه باید اذعان کرد که در این زمینه نیز مانند بسیاری موارد دیگر،اراده و دغدغه لازم در برخی از مسؤولینی که حضور و دخالتشان اهمیت دارد، وجود ندارد.

 

حسینی پویا، اضافه کرد: تفاهم نامه ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، به رغم امضاء حدود ۱۷ مراجع عمومی و انجمن های مردم نهاد اعم از رئیس محترم شورای اسلامی شهر، رئیس کل دادگستری، دادستان محترم استان، تولیت محترم آستانقدس رضوی، شهردار محترم مشهد، خیرین شهر یار، کانون وکلای دادگستری و غیره رسیده است، لیکن متأسفانه قریب پنج ماه است که همچنان منتظر امضاء استاندار و فرماندار محترم است.

 

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: همینجا یکبار دیگر از جناب آقای استاندار که باید در رأس این موضوع قرار داشته باشد می خواهم که به این مهم توجه ویژه نموده و این ابتکار عمل شورای اسلامی شهر و شهرداری را غنیمت شمرده و با امضاء این تفاهم نامه، برای کم کردن مشکلات و معضلات اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی، در کنار سایر دستگاه ها قرار گیرد.

 

وی به لزوم حفظ استقلال شورای شهر از شهرداری و سایر دستگاه های دولتی و عمومی اشاره و خاطرنشان کرد؛ تصمیمات شورای اسلامی شهر باید دائر مدار مصلحت عمومی باشد، نمایندگان شورای شهر در داوری بین منافع مردم و منافع دستگاه های عمومی، باید با فراغ بال بتوانند مصلحت عمومی را شناسایی و بر آن مبنا تصمیم گیری کنند.

پایان پیام/483

نظر شما