هادی خانیکی‌‌- استاد علوم ارتباطات

ارجاع طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی مجلس به کمیسیون مشترک موضوع اصل85، افکار عمومی را در این روزها ملتهب و بخش‌های مهمی از جامعه را سخت،  نگران کرده است.
همه واژه‌های صرف‌شده در این طرح از «صیانت»، «سازماندهی» و «حقوق کاربران» تا «موارد ضروری» مصرح در اصل‌85 قانون اساسی گرفتار فهم دوقطبی در میانه جامعه و نهادهای سیاستگذار شده‌اند. گویی شکاف‌ها و گسست‌های اجتماعی، نگرش‌ها و ادراک‌ها را هم دربرگرفته است.
آنچه در طرح، نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» بر خود گرفته است، در فهم اجتماعی و مدنی «نگرانی از نگاه سیاسی و امنیتی به گردش اطلاعات و ارتباطات» قلمداد می‌شود و مفهوم «سازماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی» در طرح نیز معنایی فراتر از «مدیریت گذرگاه‌های جهانی ‌اطلاعات و کنترل ارتباط کاربران با جهان» ندارد. روشن است که در این فضا بخش‌‌ بزرگی از کاربران به‌ویژه جوانان نگران محدود‌کردن جریان زیست خود و محرومیت بیشتر از حقوق موجود در دسترسی به اطلاعات و فعالیت برای کسب‌و‌کار باشند.
معلوم نیست تصمیم به طراحی و شتابزدگی در تصویب این طرح که با پرسش‌های جدی علمی، فنی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی‌ روبه‌روست، بر کدام ضرورت یا واقعیت اجتماعی استوار بوده است؛ فرسایش هرچه بیشتر سطوح مختلف سرمایه اجتماعی و بازی با روان جامعه‌ای نگران و ناراضی و امید جوانانی در جست‌وجوی آینده دربرگیرنده چه منفعت سیاسی است؟ فرصت‌ها و حتی تهدیدهای فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی جهانی است و اختصاص به ما ندارد. هراس‌انگاری در فهم مسئله و شتابزدگی در حل آن، جامعه نگران و ناراضی ما را نگران‌تر و ناراضی‌‌تر کرده است. طراحان این طرح گویا از این ضرورت غافل بوده‌اند که در وضع پیچیدگی و تنوع و انباشت مسائل و مشکلات کشور، کم‌کردن فروغ امید اجتماعی و گسترش‌دادن بی‌افقی به همه عرصه‌های زندگی، شهروندان را بی‌قرار و عاصی می‌کند.
در جای‌جای این طرح و فرایند طراحی و تصویب آن، غفلت از الزامات علمی و مطالعات نهادهای علمی و حرفه‌ای و بی‌توجهی به صیانت واقعی حقوق شهروندان که در صدر آن حق آزادی، انتخاب و عدالت در دسترس است، به‌چشم می‌خورد.
نگرانی طراحان این طرح از جنس نگرانی‌های اکثریت جامعه در دستیابی به حقوق اساسی خود نیست. آنان بیشتر در پی استقرار نوعی «اقتدارگرایی دیجیتال» در کشور هستند که هم در امکان تحقق آن تردیدهای مختلف وجود دارد و هم در ایجاد خسارت‌ها و پیامدهای ناگوار قطعیت‌های فراوان. پس بهتر آنکه برای جلوگیری از آثار و پیامدهای مخرب روانی، اجتماعی و سیاسی این طرح و تبدیل نگرانی‌ها و بی‌افقی‌های جامعه به یک پدیده «همه‌گیر» از هم‌اکنون برای توقف آن چاره‌اندیشی شود. از تصویب و اجرای این طرح هیچ جریان و نهاد و بخشی سود نمی‌برد. پس «بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز».