به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، آغاز هر کسب و کاری منوط به اخذ مجوز از نهادها و دستگاه‌های ذی‌صلاح است که در کشور ما تعداد آنها به ۳۷ مورد می‌رسد. به جز تعداد بالای دستگاه‌های دخیل در صدور مجوز، طولانی شدن فرآیندهای اداری و سنگ اندازی کارکنان و کارشناسان جزء در برخی دستگاه‌ها، برخی از کارآفرینان را از ادامه فرآیند ایجاد کسب و کار جدید منصرف کرده و برخی دیگر را جهت خرید مجوز با هزینه‌های هنگفت به سمت بازار سیاه سوق می‌دهد.

علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره موانع راه‌اندازی کسب و کار در کشور می‌گوید براساس مطالعات انجام شده در سازمان فناوری اطلاعات، ۵۱ درصد از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد مجوز است، به عبارتی هر کاری که دولت در خدمت رسانی به مردم انجام می‌دهد ۵۱ درصد آن مجوز است.

به گفته وی وقتی می‌گوییم باید ۱۰ درصد از مجوزها را حذف کنیم منظور این است که ۵.۱ درصد از هرم ساختاری و سازمانی دستگاه‌های مراجع صادرکننده مجوز را باید کم کنیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید در این هرم از رئیس گروه تا معاون وزیر وجود دارد، حذف مجوز در گام اول به معنی حذف کار آن پست سازمانی است و در این نقطه مقاومتی از سوی آن مسئولیت سازمانی برای ماندن در فرآیند صدور مجوز ایجاد می شود. در گام دوم نیز با ایجاد همان مجوز حذف شده با اسم جدید مواجه هستیم.

فیروزی معتقد است مجوز در کشور ما موجودی است که به شکل‌های مختلف درآمده و باعث به قدرت رسیدن افراد پشت میز می‌شود.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات انجام شده در هیئت مقررات زدایی برای رفع موانع صدور مجوزها می‌گوید تا زمانی که فرهنگ اصلاح نشود نمی توان انتظار داشت که کارشناسی در یکی از سازمان های صادر کننده مجوز جرأت پیچیده و طولانی کردن صدور مجوز را داشته باشد. متاسفانه نظر شخصی کارشناس دخیل در فرآیند صدور مجوز بشدت اثرگذار است و شخص کارآفرین راهی برای جلوگیری و ممانعت از رخداد این برخوردها ندارد چرا که هدفش چیز دیگری است بنابراین به نظر کارشناس تن می دهد.

بیشتر بخوانید:

• چه شرکتی ثبت کنیم؟ انواع شرکت‌ها در ایران را بشناسید
• چالش‌هایی پیش‌روی دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب‌وکار

فیروزی می‌افزاید پیچیدگی، طولانی بودن و فراز و نشیب موجود در فرآیند صدور مجوز باعث ارزشمند شدن برگه های مجوز شده و قیمت آنها را بالا می برد.

وی با بیان اینکه در کنار مجوز همیشه احتمال وجود رانت هست و در گلوگاه هایی که انحصار به چشم می خورد رانت تشدید می‌شود، می‌گوید هم اکنون براساس بررسی ها در ۱۶ حوزه‌ای که شرایط صدور مجوز سخت است و خرید و فروش آنها زیاد است، انحصار وجود دارد که هیئت مقررات زدایی با ورود خود سعی در پایان دادن انحصار در آن حوزه دارد، بعنوان نمونه در گروه داروخانه‌ها، وزارت بهداشت به تازگی سقف جمعیتی و حریم را در صدور مجوزهای افتتاح داروخانه برداشته است. در بخش سردفتری و وکالت نیز انحصار نباید وجود داشته باشد که آیت الله رئیسی رئیس پیشین قوه قضائیه به آن اشاره داشته و هم اکنون هیئت مقررارت زدایی در حال تدوین راهکارهایی برای پایان دادن به انحصار آن است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است در زمینه صدور مجوز ایجاد کارگزاری بورس نیز پس از ورود هیئت مقررات زدایی سازمان بورس فراخوان جدیدی را با شرایط جدید ایجاد کارگزاری داده است.

وی با اشاره به اینکه بازار سیاه مجوزدهی جمع شدنی نیست و تنها کمرنگ می‌شود، می‌گوید در کره جنوبی ساماندهی نظام مجوزدهی ۵ سال به طول انجامید، رئیس جمهور رئیس پروژه بود و وزرا براساس نحوه عملکردشان در انجام این پروژه جابجا می شدند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره مقررات زدایی می‌افزاید در نظام تقنینی بشدت بخش نامه گرا هستیم در صادرات و ورادات در طول یکسال بیش از ۷۰۰ بخش نامه صادر شده در ۲۰۰ روز کاری روزی بیش از ۳ بخش نامه صادر شده است، هر دستگاهی بخش نامه ای صادر کرده است، به ازای هر واحد هزینه ای که با صدور بخشنامه به واحدهای کسب و کار وارد می شود باید یک تا ۳ واحد را حذف کنید. همچنین باید یکسری استعلامات را حذف کرد.

فیروزی سومین قدم را در کاهش شدید منفعت ناشی از فساد صدور مجوز اعلام کرد و می‌افزاید باید هزینه فساد را تا جای ممکن بالا ببریم تا عرضه و تقاضا کننده بازار سیاه مجوزدهی برهم ریخته و مجوز بی قیمت شود.

یکی از مهمترین و مؤثرترین مشوق های سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار، تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار است، این فرایند دارای چنان اهمیتی است که به تنها مؤلفه یا دست کم یکی از اصلی ترین مؤلفه‌ها برای ارزیابی‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار تبدیل شده است به همین دلیل مسئولان باید با افزایش تعداد صدور مجوزها در هر حوزه اقتصادی، یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی را افزایش دهند.

انتهای پیام/