شناسهٔ خبر: 48652174 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: الف | لینک خبر

روایت گاردین از کودتا در سرزمین بهار عربی

"گاردین" در گزارشی به تحولات اخیر تونس پرداخته و می نویسد: "وجود اختلافات جدی میان رئیس جمهور تونس و پارلمان این کشور در امر تقسیم قدرت و در عین حال، تشکیل نشدنِ دادگاه قانون اساسی در تونس که محصول انقلاب این کشور و قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تونس است، از جمله مهمترین عوامل شکل دهی به بحران کنونی و کودتا در تونس هستند"

صاحب‌خبر -

به گزارش الف، "گاردین" در گزارشی به تحولات جاری در تونس و آنچه بسیاری از ناظران و تحلیلگران آن را "کودتا" در این کشور دانسته اند پرداخته و سعی کرده ابعاد مختلف تحولات تونس را بر اساس آخرین اتفاقات این کشور، مورد ارزیابی قرار دهد. 

گاردین در این رابطه می نویسد: «10 سال پس از وزیدن بادهای "بهار عربی" در تونس که بسیاری از آن به مثابه یکی از موفق ترین نمونه های انتقال دموکراتیکِ قدرت در جهان عرب، در بحبوحه بهار عربی یاد می کردند، این کشور در بحرانی عمیق و جدید فرو رفته است. بحران این کشور از آنجا نشات می گیرد که "قیس سعید" رئیس‌جمهور تونس در اقدامی، پارلمان تونس را منحل کرد، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و مصونیت سیاستمداران تونسی را به مدت 30 روز لغو کرده است. قیس سعید تمامی این اقدامات را با استناد به یک بند قانونی در قانون اساسی تونس(ماده 80) که در سال 2014 و در عصرِ پسابهار عربی در این کشور نگارش شده، انجام داده است. 
این اقدامات قیس سعید، با اعتراضات احزاب تونسی، مخصوصا "حزب النهضه" که به عنوان یک حزب میانه رو اسلامی در تونس شناخته می شود، رو به رو شده است. جنبش النهضه تونس اقدامات اخیر قیس سعید را "کودتا" خطاب کرده است. 

*در تونس چه خبر است؟ 
بحران اخیر در تونس، به نوعی تلاقیِ دو رویداد در این کشور است که یکی ماهیتی جدید دارد و دیگری ماهیتی قدیمی تر دارد. قیس سعید از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 در تونس(وی استاد دانشگاه در رشته حقوق اساسی بوده است)، در منازعه و درگیری دائمی با پارلمان تونس و به طور خاص جنبش النهضه این کشور، بر سرِ اصلِ "جدایی قوا" در عصر پساانقلاب، در تونس بوده است. 
بر اساس قانون اساسی سال 2014 تونس، قدرت سیاسی در این کشور میان پارلمان تونس و ریاست جمهوری این کشور تقسیم شده و هرگاه اختلافی میان آن ها ایجاد شود، "دادگاه قانون اساسی تونس" مسوول رسیدگی به اختلافات خواهد بود. با این حال، دادگاه مذکور تاکنون به دلیل اختلافات در مورد انتصاباتی که باید در آن انجام شود و همچنین خودداری قیس سعید از پذیرش لایحه مجلس تونس درزمینه استقرار و ایجاد دادگاه مذکور، با شکست مواجه شده است. اختلافات میان رئیس جمهور و پارلمان تونس درمورد انتصاب برخی وزرا نیز بر شدت تنش ها میان آن ها، آن هم در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا، افزوده است.  
در شرایطی که تونس عمیقا با بحران شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند و خشم عمومی نسبت به روند کُند و ضعیف واکسیناسیون در آن وجود دارد، قیس سعید رئیس جمهور تونس قبل از انجام اقدامات جنجالی اخیر خود، به ارتش تونس دستور داد تا مسوولیت مقابله با بحران اپیدمی ویروس کرونا در تونس و همچنین تسریع روند واکسیناسیون در این کشور را به دست گیرد. 

*آیا تحولات جاری تونس شبیه به برکناری اخوان المسلمین مصر از قدرت در سال 2013 است؟ 
اگرچه میان این دو رویداد در نگاه اول، شباهت هایی وجود دارد، با این حال، مولفه های زیادی در این رابطه با یکدیگر متفاوت هستند. "عبدالفتاح السیسی" در سال 2013، وزیر دفاع مصر بود و با حمایت جدی از سوی ارتش مصر رو به رو بود. همین مساله موجب شد تا وی دست به کودتا در مصر بزند و دولت اخوان المسلمین را در این کشور برکنار کند. با این حال باید دانست که قیس سعید یک شخصیت غیرنظامی در تونس است. اگرچه که وی به عنوان رئیس جمهور تونس، مسوول اصلیِ نیروهای امنیتی تونس است. 

قیس سعید از جایگاه حزبی قوی برخوردار نیست و در انتخابات سال 2019 تونس نیز به عنوان یک نامزد مستقل وارد میدان شده بود. از این رو برای به راه انداختن یک کودتا، وی به کمک جدی از سوی ارتش و پلیس تونس نیازمند است. این در حالی است که هنوز موضع رسمی این نهادها چندان مشخص نیست. 

ماهیت رقابت های جاری در تونس نیز تا حد زیادی پیچیده است. قیس سعید و جنبش النهضه بیش از آنکه مبارزه و رقابت یک فرد سکولار با یک گروه مذهبی را نمایندگی کنند، عملا در حال نبرد جهت جلب نظرِ گروهی یکسان از شهروندان تونسی هستند. در این زمینه به طور خاص آن ها سعی دارند تا توجه و حمایتِ جوانان محافظه کار روستایی را جلب کنند(از این منظر در تونس شاهد جبهه بندی عمیقی میان دو گروهِ متفاوت نیستیم). 

نیروهای امنیتی تونس به دقت تحرکات مختلف را در خیابان های اصلی شهرهای مهم این کشور کنترل می کنند و سعی دارند از بروز ناآرامی های اجتماعی در تونس جلوگیری کنند.

*چرا تونس تاکنون شاهد اعتراضات خیابانی شبیه به اعتراضات بهار عربی نبوده است؟ 
قیس سعید در جریان پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 تونس، از حمایت های گسترده جوانان تونسی برخوردار بود. با این حال، از شدت حمایت ها از وی به نسبت سال 2019، تا حدی کاسته شده است با این همه، وی همچنان محبوب ترین سیاستمدار تونسی است و قشرهای مختلف اجتماعی در تونس، همچنان به وی گرایش دارند. شاید همین مساله موجب شده تا تونس در شرایط کنونی، تا حدی از اعتراضات و جنجال های خیابانی به دور باشد. 
*چه چیزی در آینده در انتظار تونس است؟ 

قیس سعید ادعا می کند که کاملا به قانون اساسی سال 2014 تونس وفادار است. با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا وی که به ماده 80 قانون اساسی تونس استناد و به مدت 30 روز پارلمان کشورش را تعلیق کرده، واقعا به آن(قانون اساسی تونس) وفادار است یا به کل قصد تعطیل کردن پارلمان و پیشبرد کودتای مدنظر خود در تونس را دارد. 
در این راستا، جنبش النهضه نیز از طرفداران خود خواسته که فعلا به خیابان ها نیایند و دست به اعتراضات خیابانی در تونس نزنند تا شاید در نتیجه رایزنی های سیاسی، بحران در این کشور خاتمه یابد. بسیاری بر این باورند که النهضه به این دلیل این رویکرد را در پیش می گیرد زیرا نمی خواهد آنچه بر سرِ اخوان المسلمین مصر در سال 2013 آمد، بر سر آن نیز بیاید. 

جامعه مدنی تونس بر خلاف همسایگان این کشور، از سازماندهی به مراتب بهتر و بیشتری برخوردار است و انتظار می رود که در روزهای آتی، نقش بیشتر و گسترده تری را در رورند مذاکرات سیاسیِ مرتبط با آینده تونس، ایفا کند. همین قوی بودنِ جامعه مدنی تونس، عملا فضا را برای خودرایی های بسیاری از افراد و گروه های سیاسی در این کشور، محدود می کند. 
در ادامه راه باید منتظر ماند و دید آیا قیس سعید اقدام به انتصاب یک نخست وزیر می‌کند یا خیر و اگر چنین کرد، فرد مورد نظر کیست و تا چه اندازه از وی در افکار عمومی حمایت می شود. امری که آزمون جدیِ دیگری برای قیس سعید و میزان وفاداری وی به قانون اساسی تونس است». 

*لینک: 
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/28/what-is-going-on-in-tunisia-all-you-need-to-know

نظر شما