به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به این شرح است:

انسانها در طبع خود منافع خانواده و دوستان را به دیگران ترجیح می‌دهند. نظریه‌های زیست‌شناسی تکاملی جدید این گزاره را به تصریح عنوان می‌کنند که روابط خویشاوندی و دادوستد بر مبنای لطف متقابل الگوی طبیعی ترجیحات انسان‌ها بوده است. اما این شکل ترجیحات نه ذاتا خوب است، نه بد. بستگی به موقعیت کنش دارد. برای مثال، وقتی فرد سرمایه‌ای شخصی دارد و توانایی خیرات، نیک است که افراد نیازمند در میان خانواده و دوستان و آشنایان را دستگیری کند ، به صورت کمک بلاعوض یا به صورت قرض‌الحسنه یا وامی با بهره اندک. حتی گسترش چنین رفتاری می‌تواند به حال کل جامعه مفید باشد.

این الگو «خیریه» برای دستگیری از اقشار آسیب‌پذیر در کشورهای متکی بر سنت قدیمی لیبرالیسم، یعنی کشورهای انگلوساکسونی چون بریتانیا و ایالات متحده سابقه داشته است. در کشورها و تمدن‌های قدیمی مانند ایران نیز الگوهای قدیمی مشابه آن وجود داشته است.

حالا یک موقعیت دیگر را در نظر بگیریم که منطق کنش در آن متفاوت است. اگر همان فرد صاحب سرمایه در مثال اخیر، این بار بخواهد در کسب و کاری برای تولید محصولات یا خدمات سرمایه‌گذاری کند، ناگزیر است کارکنان خود را نه از میان دوستان و آشنایان، بلکه از میان افرادی دارای صلاحیت تخصصی کافی برگزیند تا سرمایه‌گذاری او بازدهی و نتیجه داشته باشد. در این مثال، ناگزیر است برای کسب سود و رونق در کسب‌وکارش، تن به اصل شایسته‌سالاری بدهد.

این منطق فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی است. آنچه در ذات اقتصاد سرمایه‌داری مدرن است و طی چند قرن گذشته موجب تحول بزرگی در اقتصاد جوامع گوناگون شده است، همین سازمان‌دهی سرمایه و کار بر مبنای منطق شایسته‌سالاری و کسب سود است. اما این منطق، با الگوی طبیعی رفتار آدمی که مبتنی بر ترجیح خویشاوندان و دوستان و لطف متقابل است، تعارض دارد و اتفاقا این تعارض بسیار مهم است زیرا محصول گذار به سطح عالی‌تری از نظام‌های اجتماعی-اقتصادی است.

متمدن‌شدن به معنای پشت‌سر گذاشتن این نوع الگوهای طبیعی و غریزی رفتار، و ساختن نظامی پیشرفته‌تر و غیرشخصی‌تر است. تمام تمدن‌های بزرگ جهان به درجات مختلف این گذار را تجربه کرده بودند و اوج آن به تمدن جدید مغرب‌زمین در سده‌های اخیر می‌رسد. آنچه زیگموند فروید تحت عنوان تمدن و ملالت‌های آن می‌گفت، نظریه‌ای بود درباره سرکوب غرایز طبیعی برای ساختن تمدن.

حال به موقعیتی کلان‌تر از کنش بیاندیشیم و کنش افراد در نهادهای عمومی و دولتی را تصور کنیم. در اینجا می‌توان ادعا کرد هرچه رفتار افراد ـ یا مدیران و کارکنان بخش عمومی ـ غیرشخصی‌تر، شفاف‌تر و تخصصی‌تر باشد، آن دولت پیشرفته‌تر است و هرچه بر اساس روابط شخصی و خویشاونی و بده‌بستان‌ها میان منافع شخصی و عدم‌شفافیت و عدم‌تخصص باشد، دولت توسعه‌نیافته‌تر.

در این نهادها سرمایه متعلق به عموم مردم است. این نهادها، با پول مردم و به نمایندگی از مردم تشکیل شده‌اند تا کالای عمومی فراهم کنند، مثل نظم و امنیت، سلامت، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، احداث زیرساخت‌ها، خدمات شهری و ... . منطق رفتار غریزی آدمی ایجاب می‌کند که اولویت با خویشان و دوستان و روابط شخصی باشد. اما منطق کنش در بخش عمومی دقیقا در تعارض با این رفتار غریزی است.

مدیران در این نهاد اصولا و اخلاقا حق ندارند از محل سرمایه‌های مالی و سیاسی این نهادها، خرج دوستان و آشنایان و هم‌حزبی‌ها و حامیان خود کنند و به جای عرضه کالای عمومی، دست به بذل و بخشش دورهمی بزنند. به این کار می‌گویند فساد. امری که متاسفانه در نهادهای عمومی وجود دارد و اسباب عمده مشکلات ریز و درشت کشور است: از ارتشا و اختلاس بگیرید، تا پروژه‌های عظیم ظاهرا عمرانی و طرح‌هایی که برخی نتایج آن را می توان در نابسامانی ها دید .

 کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند بخش عمومی نیرومندی تأسیس کنند، مثل ژاپن، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، آمریکا، فرانسه، سوئد، دانمارک و ...، در مقطعی از زمان دست به سازمان‌دهی و اصلاح بخش عمومی بر مبنای سرکوب غرایز طبیعی مدیران و کارکنان این بخش و برپایی نظامی حقوقی مبتنی بر خرد و شایستگی زدند. بدین‌منظور، آنها مدارس و دانشگاه‌های تخصصی در رشته‌های حقوق و سیاست و بعدها اقتصاد و مدیریت برپا کردند تا نیروی لازم برای این بخش را تربیت کنند و قوانین سفت و سختی وضع کردند که بخش عمومی از گزند فروافتادن به روابط شخصی در امان باشد. کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما اما با مشکل دشوار اصلاح نهادهای عمومی خود دست و پنچه نرم می‌کنند.

اصلاح نهادهای عمومی و سازمان‌های کشور کار بسیار پیچیده و نیازمند اجماع در سطح تصمیم‌گیران کلان و اراده قاطع است. اما این پیچیدگی چیزی از ضرورت امر نمی‌کاهد. دیر یا زود به این اجماع و اراده باید برسیم: هرچه دیرتر، پرهزینه‌تر. اما تا آن زمان، یکی از درمان‌های سودمند تلاش برای شفاف‌سازی است: شفافیت مناسبات درون سازمان‌ها و میان سازمان‌ها با یکدیگر و با نیروهای بیرونی، تخصیص اعتبارات، مخارج، مناقصه‌ها و مزایده‌ها، شیوه‌های جذب نیرو و ... .

امکاناتی که فناوری‌های نو مانند فضای مجازی در اختیار ما می‌گذارد تا جزئیات این امور را بی‌درنگ منتشر کنیم، میزانی از شفافیت ایجاد می‌کند که مدیران و ذی‌نفوذان با احتیاط بیشتر اقدام کنند. البته صرف انتشار داده‌ها به شفافیت نمی‌انجامد.

وجود رسانه‌های حرفه‌ای و مستقل و آزاد که توان مطالعه و تحلیل این داده‌ها و شناسایی انحراف‌ها و تمییز سره از ناسره داشته باشند هم نیاز است. رسانه حرفه‌ای و مستقل در کنار دسترسی به اطلاعات مالی و استخدامی و روابط قدرت در سازمان‌ها به صورت‌های مختلف مکمل یکدیگرند. وجود رسانه‌های حرفه‌ای نیز خود نیازمند میزانی از حمایت و ضمانت حقوقی و نیز تأمین مالی است. رسانه‌های بزرگ جهان که امکان خبرنگاری میدانی و پژوهشی در موضوعات فساد و نیز آمادگی لازم برای فرایندهای احتمالی دادرسی حقوقی را دارند، به حمایت‌های مالی بخش خصوصی و جامعه مدنی پشت‌گرم هستند. شفافیت و اطلاع‌رسانه هزینه دارد. در جایی که اراده‌ای درون سازمانی برای شفاف‌سازی طبعا وجود ندارد، این وظیفه بر دوش جامعه مدنی است.

لنگرحرکت در مسیر این نوع شفاف‌سازی می‌تواند هم به آگاه‌سازی و جلب اعتماد افکار عمومی یاری رساند، هم برای نیروهای سیاسی تحول‌خواه و فسادستیز فرصت مبارزه مؤثرتر برای تحدید دایره فعالیت‌های فسادزا فراهم کند و بدین‌ترتیب، بر حصار نسبتا مستحکم روابط فسادزا شکافی بیاندازد تا فضا برای ایجاد ائتلافی سیاسی و فراجناحی علیه فساد مهیا شود.

تجربه جهانی نشان داده در غیاب چنین ائتلاف و اراده‌ای برای اصلاح سازمان‌های عمومی از فساد، معادلات به صورت اقدامات خشونت‌بار رقم خواهد خورد و هزینه های گزافی را به جامعه تحمیل خواهد نمود. بریتانیا و ژاپن به شیوه‌های مختلف اصلاحات اساسی را با ایجاد ائتلاف سیاسی فراهم کردند، اما در فرانسه چون ائتلاف ممکن نشد، انقلاب رخ داد.

افشین حبیب زاده

۵ مرداد ۱۴۰۰