گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ شرایط اقتصادی کشور بعد از ۸ سال دوره ریاست دولت تدبیر و امید به جایی رسیده که زندگی برای بخش زیادی از مردم به ویژه قشر کارگر و کارمند حقوق بگیر با چند برابر شدن قیمت‌ها و تورم حداقل ۴۴ درصدی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است.
اگرچه حسن روحانی و وزاری کابینه دولت دوازدهم همه مشکلات را به گردن تحریم‌ها انداخته اند، اما عملکرد ضعیف آن‌ها در بسیاری از بخش‌ها و عدم تحقق وعده‌هایی که ربطی به مسائل خارجی و تحریم ندارد و بروز و ظهور سلاطین و مفسدان اقتصادی که بخش زیادی از منابع کشور را به همراه برخی مدیران فاسد دولتی حیف و میل کردند و مولد تصمیمات و سیاستگذاری‌های غلطی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی یا مجوز‌های انحصاری و امضا‌های طلایی بودند به خوبی نشان داد که علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سه سال اخیر تحریم و کرونا نبود.
بدون شک تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم اصلی‌ترین معضلی است که علاوه بر گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی به شدت باعث نارضایتی عمومی شده است و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی ریشه‌ی آن کسری بودجه دولت و افزایش شدید رشد نقدینگی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی یا به عبارت دیگر چاپ پول و همینطور رونق سفته‌بازی و سوداگری مخرب به جای فعالیت‌های مولد است. معضلی که دولت روحانی و تیم اقتصادی وی ۸ سال فرصت داشتند تا با اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام پولی و مالی کشور از آن جلوگیری کنند، اما متاسفانه بر خلاف وعده‌های خودشان هیچ اقدامی برای این اصلاحات انجام نداند!
سازمان برنامه و بودجه به ریاست محمدباقر نوبخت، وزارت اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند و بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی در سه سال گذشته در یک فرصت سوزی تاریخی در شرایط جنگ اقتصادی بجای انجام اصلاحاتی که خود بر آن‌ها فقط به صورت شعاری تاکید داشتند هیچ اقدامی نکردند و فرصت‌ها را از دست دادند!
وزیر اقتصاد در دوران مدیریتش بجای تقویت بازار سرمایه و اصلاح ایرادات آن، برای جبران کسری بودجه و نجات بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ورشکسته (ناشی از بی‌عرضگی یا فساد مدیران دولتی در سال‌های گذشته) با دعوت مردم به بورس و گرانفروشی سهام دولتی و نوسان گیری شرکت‌های دولتی موجی از نارضایتی و از دست رفتن سرمایه‌های مردم عامه را رقم زد.
دژپسند بجای اصلاح نظام مالیاتی و هوشمندسازی مالیات و راه اندازی پایگاه جامع اطلاعاتی (طبق ماده ۱۶۹ مکرر و مطابق تکلیف قانون) که راه حل رفع کسری بودجه و تورم مزمن و کاهش تبعیض و فساد و فرار‌های مالیاتی است فقط شعار داد و به تحقق درآمد‌های مالیاتی ناشی از افزایش قیمت‌ها افتخار کرد!
وزیر اقتصاد برای بهبود عملکرد بانک‌های دولتی، سازمان خصوصی‌سازی، گمرکات کشور و معضلاتی که این بخش‌های مهم و موثر در اقتصاد ایران دارند هم اقدام خاصی انجام نداد و نهایتا علت بخش عمده مشکلات اقتصادی را اثرگذاری تحریم‌ها و فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ ارز عنوان کرد!
نوبخت هم در سازمان برنامه و بودجه با اینکه در سه سال اخیر برای اصلاح ساختار بودجه چندین مرتبه برنامه تدوین کرد و در مقدمه بودجه‌های سالانه نیز ضرورت اصلاحاتی نظیر شفافیت و عملیاتی کردن بودجه، کاهش و مدیریت هزینه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی را مطرح میکرد، اما عملا هیچ قدمی برای اصلاح ساختار بودجه برنداشت!
همتی نیز در بانک مرکزی بدترین عملکرد را نشان داد و علاوه بر اینکه با انحرافات و مفاسد بانکی و بی انضباطی دولت در استقراض‌های مخرب مقابله نکرد با ۲ برابر کردن نرخ تورم از ۲۳ درصد به ۴۴ درصد و ۳ برابر کردن نرخ ارز (بعد از جهش ۳ برابری سال قبل ریاست وی!)، در روزهای پایانی ریاست خود و با کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری، تازه یاد افشاگری علیه سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی در جبران کسری بودجه و اتفاقات ناخوشایند بازار بورس افتاد! البته فارغ از این مناقشات سیاست‌بازی روزهای پایانی عمر دولت، اختلاف و ناهماهنگی جزوی از شاکله‌ی تیم اقتصادی روحانی و یکی از مسائل چالش برانگیز و مشکل‌ساز در طول سالیان گذشته بوده است.
درهرحال آنچه مسلم است استقرار تیم اقتصادی دولت سیزدهم که در دو هفته آتی معرفی می‌شوند، هماهنگی بین آن‌ها و نشستن افراد شایسته در این جایگاه‌ها که عزم جدی برای اصلاحات داشته باشند، در آینده اقتصاد ایران و تحقق وعده‌های آیت الله رئیسی برای رسیدن به ایران قوی و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی بسیار حائذ اهمیت است. در همین رابطه با محمد رضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می‌شود.
بنظر شما برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، دولت آینده باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
مهمترین ویژگی دولت آینده باید تناسب آن با اهداف اعلامی رئیس جمهور منتخب باشد. خوشبختانه همانطور که جناب دکتر رئیسی اعلام کردند، ایشان مستقل وارد انتخابات شدند و وام دار هیچ گروهی نیستند. بنابراین بنظر می‌رسد شاهد هیات دولتی بر مبنای شرکت سهامی نخواهیم بود و مسئولیت‌ها بر اساس شایستگی افراد به آن‌ها واگذار خواهد شد. اگر وزیر یا رئیس سازمان بر اساس شایسته سالاری انتخاب شد، میتوان به شایسته سالاری در تمام ارکان ان سازمان، امیدوار بود و این موضوع یعنی شایسته سالاری، یکی از گزینه‌ها نیست بلکه در شرایط کنونی کشور، تنها گزینه نجات دهنده است. موضوع هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی هم اهمیت ویژه ایی دارد که جناب اقای دکتر رئیسی به آن اشاره فرمودند. مسلما هیچ ماشینی با دو فرمان و دو راننده ناهماهنگ به مقصد نخواهد رسید.
منظور شما از شایسته سالاری و ویژگی‌های آن چیست؟
ببینید در طول تاریخ، چه در بعد کلان و چه خرد، مهمترین عامل در ظهور و یا سقوط تمدن‌ها، قدرت‌های اقتصادی و ... حاکمان، مسئولین و مدیران بوده اند. بنظر من بعد از سلامت و اعتقاد اساسی به اصل " ما میتوانیم " شایستگی به سه عنصر دانش، مهارت و توانایی افراد بستگی دارد و مسلما در این سه عنصر، عنصر توانایی، بعنوان پل تبدیل دانش به مهارت، جایگاه مهمی دارد.
نظر شما در مورد نقش سازمان امور مالیاتی در دولت آینده چیست؟ آیا بهتر نیست سازمان مالیات از وزارت اقتصاد منفک و ذیل نهاد ریاست جمهوری باشد؟
آنچه که مسلم است وزارت امور اقتصاد و دارایی یک مجموعه ستادی است و این یک اشتباه است که سازمان امور مالیاتی به عنوان یک نهاد اجرایی زیرمجموعه آن کرده ایم، اشتباهی که در بسیاری از دستگاه‌ها اتفاق افتاده است. مثلا تعیین تعرفه‌های بازرگانی در دست وزارت صمت است در حالی که تعرفه بازرگانی ابزار سیاست گذاری است و وزارت صمت یا همان وزارت بازرگانی باید مجری سیاست‌ها باشد و سیاست گذاری باید در اختیار وزارت اقتصاد باشد. درست نیست که هم سیاست گذاری و هم اجرا به یک مجموعه محول شود. مثل این است که در یک بنگاه اقتصادی اختیارات مجمع را به مدیرعامل محول کنید یا بالعکس! لذا بسیار ضروری است که تغییری اساسی در سازمان‌ها و اختیارات و تکالیف دستگاه‌ها ایجاد شود.
برای اهدافی که اقای دکتر رئیسی برای دولت خود اعلام فرمودند، مثل تامین مالی پایدار، کنترل تورم، هدایت سرمایه‌ها از بخش‌های غیرمولد به مولد، کاهش شکاف طبقاتی، ایجاد عدالت و ... مسلما مهمترین ابزار دست یابی به این اهداف، سیستم مالیاتی است. از سوی دیگر عمده مشکلات سیستم مالیاتی ناشی از عدم همراهی دستگاه‌های دیگر است. از طرفی هم اگر توجه کنید دستگاه‌هایی که به عنوان معاونت یا زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند بسیار کوچکتر و کم اهمیت‌تر از سازمان امور مالیاتی است. با در نظر گرفتن این سه مطلب بایستی سازمان امور مالیاتی مستقیما زیرنظر رئیس جمهور اداره و راهبری شود.
با توجه به تجربه مدیریت در مجموعه وزارت اقتصاد، به نظر شما وزیر اقتصاد دولت بعدی باید چه شاخصه‌ها و برنامه‌هایی داشته باشد؟
همانطور که عرض کردم باید تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های اقتصادی هماهنگ باشند، یک ماشین با دو یا چند فرمان قابل هدایت یا کنترل نیست. به ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید متحد، همنظر و همسو برنامه ریزی و حرکت کنند و با بکارگیری مدیران شایسته وداشتن عزم جدی در انجام اصلاحات اقتصادی، کشور را از شرایط سخت کنونی عبور دهند و گشایشی در معیشت مردم ایجاد کنند.
نظر شما