اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ وقتی حدودا دو هفته پیش تیتر زدیم "محدودیت پیام رسان‌ها از دستور کار خارج شد" خوشحال بودیم که اینبار مجلس صدای خیل عظیم مخالفان طرح "حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" را شنیده و در عوض ایجاد محدودیت‌های بیشتر، ایجاد تسهیل فضا برای ساخت شبکه‌های اجتماعی داخلی با استاندارهای جهانی را در دستور کار قرار داده است. اما حالا با گذشت بیش از دو هفته، طراحان این طرح اعلام کردند که طرح مذکور صرفا برای بررسی بیشتر در دو هفته تعطیلات از دستور کار خارج شده و بعد از تعطیلات دوباره در صحن درباره نحوه بررسی آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

بسیاری از مخالفان این طرح، که پیش از این نیز با عنوان طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" در دستور کار مجلس قرار داشت، ضمن بیان موارد مثبت آن از جمله تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آن‌ها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه، معتقدند اشکالات این طرح به مراتب بیشتر از مزایای آن است.

همچنین علی‌رغم نقش پررنگ اینترنت و فضای مجازی، به ویژه در ایام همه‌گیری کرونا، در زندگی روزمره و کسب‌وکار مردم نمایندگان پیشنهاد‌ دهنده این بار هم خواستار بررسی این طرح تحت اصل ۸۵ قانون ‌اساسی هستند. به این ترتیب این طرح با وجود تاثیرگذاری زیاد خارج از صحن علنی و در اتاق‌های کمیسیون، دور از چشم مردم، رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی و مصوبات آن مستقیما به قانون تبدیل می‌شود. با این وجود طراحان این طرح تاکید دارند که با دعوت از برخی افراد، تمرکز خود را روی رفع چند انتقاد مهم گذاشته تا پیش نویس جدید نسبت به نسخه قبلی از جنبه‌های مختلفی بهتر شود و نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند.

برای مثال در حالی که نسخه قبلی طرح مذکور قصد داشت واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند ممنوع کند، در پیش‌نویس جدید طرح، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات را کاهش دهد.

در بحث فیلترینگ نیز، در نسخه قبلی طرح تاکید شده بود هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

این ماده که می‌توان از آن جرم انگاری استفاده از فیلترشکن توسط کاربر و در نتیجه ایجاد محدودیت‌های بیشتر را برداشت کرد، در نسخه جدید تغییراتی کرده و در نتیجه آن، استفاده تجاری از استفاده کاربر نهایی جدا شده و فقط انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود، در نتیجه یک کاربر عادی در صورت استفاده یا معرفی فیلترشکن، تخلفی انجام نداده است.

اما مطرح شدن این طرح پس از تاکیدهای فراوان نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر اینترنت ارزان، سریع و بدون فیلتر و همچنین تصویب آن درست در روزهای پایانی دولت فعلی و قبل از روی کارآمدن دولت جدید، نشان از آن دارد  یکی از مهم‌ترین اهداف نسخه قبلی و جدید این طرح، حذف دولت از مدیریت فضای مجازی بوده است.

در پیش‌نویس قبلی این طرح بر سلب مسئولیت مدیریت گذرگاه بین‌المللی اینترنت از وزارت ارتباطات و واگذاری آن به سازمان پدافند غیرعامل تاکید شده بود. به این ترتیب دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح هستند.

این ماده پس از ابراز نگرانی مسئولان وزارت ارتباطات، کاربران اینترنت و همچنین اظهارات وزیر ارتباطات که حذف دولت از فرآیند تصمیم‌گیری را عامل ایجاد ابهام بیشتر در حکمرانی سایبری کشور دانسته بود، در نسخه جدید دستخوش تغییراتی شده است. بر اساس این تغییرات، امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی در اختیار کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضائیه با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

علی‌رغم تمام تغییرات ایجاد شده در طرح "حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی"، نسخه جدید این طرح با حفظ چارچوب‌های اصلی طرح مذکور، در صورت تصویب می‌تواند محدودیت‌های زیادی برای فعالان این عرصه ایجاد کند. حال باید دید این طرح که پیش‌تر نیز در سال 97  در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت و بسیاری از موارد ذکر شده در آن موضوع جدیدی نبودند، این بار به قانون تبدیل می‌شود یا خیر؟