به گزارش پارسینه، قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بوده است، اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال و یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
قاضی زرگر با اشاره به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند و از نماینده دادستان نیز خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتار‌های مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتور‌های جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
وی اظهار کرد: گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند.
نماینده دادستان اظهار کرد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأسیس شده است.
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.
نماینده دادستان با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده، اما کالایی وارد نشده است.
وی گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده که در جای خود مصرف نشده است.
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانک‌ها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.
وی با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال و یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
قاضی زرگر با اشاره به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند و از نماینده دادستان نیز خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتار‌های مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتور‌های جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
وی اظهار کرد: گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند.
نماینده دادستان اظهار کرد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأسیس شده است.
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.
نماینده دادستان با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده است و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده، اما کالایی وارد نشده است.
وی گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده که در جای خود مصرف نشده است.
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانک‌ها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.
نظر شما