اعتمادآنلاین| حسام‌الدین شریف نیا امروز در نشست تخصصی "انحصار یا نظامات فراگیر دسترسی به داروخانه" در خصوص وضعیت دسترسی مردم به داروخانه اظهار داشت: در کشور یکی از اتفاقات پس از انقلاب، دسترسی جغرافیایی مناسب نسبت به خیلی از کشورها به دارو بود. داروخانه بخشی از نظام سلامت کشور است. لذا برای سیاست‌گذار غیر از ایجاد عدالت در دسترسی هدف دیگری در نوشتن آئین نامه نباید وجود داشته باشد. در بررسی کلی دو نگاه به این مقوله وجود دارد، یکی نگاه صنفی و دیگری نگاه سیاست گذار است. نگاه سیاست گذار در هر شرایط باید فارغ از دید صنوف باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد اقتصاد دارو ادامه داد: اتفاقی که سابق بر این وجود داشت این بود که دو محدودیت اساسی در آئین نامه داروخانه‌ها داشتیم. یکی محدودیت جمعیتی و دیگری جغرافیایی. محدودیت اول از نظر بنده کمکی به مردم نمی‌کند. ولی محدودیت دوم حاکی از این است که امکان دارد به دلایل مختلف داروخانه‌ها در یک منطقه تجمع پیدا کنند و این با دسترسی عادلانه مردم به داروخانه منافات دارد. در یک مطالعه در سال 98 دریافتیم بر اساس سه شاخص، شهر تهران وضعیت خیلی مطلوبی در حوزه توزیع ندارد لیکن در کل کشور به خصوص استان‌هایی مانند بوشهر و هرمزگان وضعیت توزیع کارخانه بسیار پایینی داریم. بنابراین سیاست مذکور کارا نبوده و به ایجاد دسترسی عادلانه برای همه مردم نرسیده است. در واقع عبارت انحصار دارو را می‌توان در همین مقوله محدودیت جمعیتی دید.

تنظیم بازار نیز ابزار مختلف دارد که یکی از آن مجوزدهی است. گاهی اوقات هدف نظارت است اما فقط به مجوز منوط می‌شود

بازار دارو قطعاً به تنظیم‌گری احتیاج دارد

مرتضی زمانیان در مورد فلسفه وجود مجوز تأسیس شغل از سمت حاکمیت گفت: اساساً در کشور شاهد کج فهمی نسبت به مفهوم مجوز هستیم. ما نیاز به یک تنظیم‌گری داریم. زیرا اگر همه آحاد جامعه بخواهند آزادانه فعالیت کنند، منافع عمومی به خطر می‌افتد. برای مثال اگر سازمان غذا و دارو بر داروها نظارت نداشته باشد در نتیجه اعتماد مردم به داروها از بین می‌رود و بازار شکست می‌خورد. پس حاکمیت باید دخالت کند. تنظیم بازار نیز ابزار مختلف دارد که یکی از آن مجوزدهی است. گاهی اوقات هدف نظارت است اما فقط به مجوز منوط می‌شود. وقتی این مفاهیم به هم می‌خورد مجوز برای ما واجب می‌شود در صورتی که گاهاً نیازی به آن نیست.

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خواجه نصیر افزود: ما مجوز می‌دهیم به دلیل جلوگیری از انحصار تا منافع جمع از بین نرود اما خود این مجوز ابزاری می‌شود در دست کسانی که انحصار ایجاد می‌کنند. مجوزها بسته به این که مربوط به چه بازاری است سقف مختلفی دارد. برای نمونه برای مجوز رانندگی سقفی وجود ندارد ولی در مسائل زیست محیطی قطعاً سقف مجوز لازم است. بنابراین مشکل ما این است که این مجوزدهی قائده مند نشده است و در نتیجه تبدیل به یک ابزار سلیقه‌ای برای رانت می‌شود. داروخانه مثال خوب این معضل است. زیرا ماده 4 آئین نامه در خصوص نصاب جمعیتی مشخصاً بارز است اما در بعضی حوزه‌ها همین مصادیق نیز بارز نیست و جلب توجه نمی‌کند بنابراین کسی متوجه مشکل آن‌ها نمی‌شود و در خفا باقی می‌ماند.

هم در تعداد داروساز و هم داروخانه کمبود داریم

شریف نیا در توضیحی پیرامون تأثیر انحصار داروخانه بر تعداد داروخانه‌های کشور اظهار داشت: توزیع داروسازها در کشور به دلایل مختلف ناهمگون بوده است به نحوی که سابقا 53 داروساز در هر 100 هزار نفر بوده ولی در استان‌های محروم تعداد داروسازها کمتر از 20 داروساز نیز وجود دارد. داروخانه هم همین نسبت را دارد و در استان‌های محروم داروخانه‌های خیلی کمی داریم. یک مشکل دیگر ما این است که بر مبنای ارز دولتی وارد بازار دارو می‌شویم. در حالی که در کشورهای دیگر بازار دارویی بزرگ‌تری دارند زیرا از مفهوم ارز دولتی به دور هستند.

نیاز یک بازار قابل اندازه‌گیری نیست

زمانیان در پاسخ به این سوال که آیا دولت وظیفه این را دارد که حفظ سود داروخانه‌ها را تأمین کند توضیح داد: دولت باید بستر فعالیت سالم را فراهم کند. این سیستم وقتی به غایت می‌رسد که در ابعاد مختلف قدرت شرایط رقابتی را داشته باشیم. ما در حالت ایده آل این مشوق‌ها را نباید داشته باشیم تا خود قواعد بازار این شرایط را ایجاد کند. بنابراین اگر قیمت دارو را رقابتی کنیم شرایط مطلوب‌تری ایجاد می‌شود. ما یک مانع بزرگ‌تری برای ورود داریم و آن پذیرش دانشگاه‌هاست. بازار باید این قابلیت را داشته باشد که اگر بازار سود جذابی دارد این پالس به جامعه دانشگاهی برسد و این سیستم از ابتدا تا انتها هماهنگ باشد.

وقتی ما یک جریان درآمد اقتصادی را منوط به یک مجوز می‌کنیم، این قیمت مجوز حال شده ی آن درآمد از امروز تا سال‌های آتی ست که توقع داریم از این فعالیت به دست بیاوریم و این دلیل قیمت نجومی مجوزها است

وی ادامه داد: این نکته مهم است که گاهی اوقات مخالفین رفع انحصارات استدلالی دارند مانند کوچک بودن بازار دارو. مسئله این است که ما نمی‌توانیم در خصوص نیاز به راحتی اندازه‌گیری کنیم. در کسب و کار یک تعداد محدود نیاز وجود ندارد زیرا مسئله ایجاد شغل قابل ساخته شدن است. بازار می‌تواند خودش را توسعه دهد بنابراین هیچ دانای کلی نمی‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد بلکه وظیفه صرفاً تنظیم‌گری است.

استادیار دانشگاه خواجه نصیر افزود: مهم‌تر اینکه یک مسئله فلسفی در خصوص مجوز حل نشده است. شاید آئین نامه فعلی مسئله رقابت و انحصار را حل کند ولی ما باید بین مجوز و حق سرقفلی یک تفکیکی ایجاد کنیم. مجوز از نظر بنده از سنخ مال و دارایی نیست بلکه یک حکم است. دلیل هم این است که برای مکان و مجوز یک امتیاز واحد می‌دهیم. ما امیدوار بودیم در آئین نامه امتیاز محل و امتیاز شخصی جدا شود ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداد زیرا این مسئله مجوز را از یک حکم تبدیل به یک مال می‌کند.

زمانیان در توضیح ارقام بسیار بالا که برای مجوز وجود دارد توضیح داد: وقتی ما یک جریان درآمد اقتصادی را منوط به یک مجوز می‌کنیم، یعنی منافع ناشی از این حکم را انحصاری می‌کنیم، به همین خاطر این قیمت مجوز حال شده آن درآمد از امروز تا سال‌های آتی ست که توقع داریم از این فعالیت به دست بیاوریم. اگر بخواهیم ببینیم در بازاری انحصار وجود دارد یا نه بسته به قیمت مجوز دارد. اگر قیمت مجوز صفر باشد یعنی انحصاری وجود ندارد.

داروخانه زنجیره‌ای در ایران قانون ندارد

شریف نیا در خصوص داروخانه‌های زنجیره‌ای اظهار داشت: ما گاهی کارهای عجیب می‌کنیم. برای مثال شرط می‌گذاریم برای تأسیس داروخانه باید لوگوی مشابه داشته باشند. برای مثال یک فروشگاه یک برندی را می‌تواند بعد مدتی بفروشد ولی داروخانه با لوگوی مشابه ارزش متفاوتی ایجاد نمی‌کند. از طرفی خیلی از آن‌هایی که مخالف آئین نامه فعلی هستند چند داروخانه دارند. داروخانه زنجیره‌ای تجربه‌اش در دنیا وجود داشته و یک زنجیره‌ای به طرق مختلف ایجاد شده است. بهرحال یکسری مزایا ایجاد کرد. در مورد داروخانه یکسری آدم‌ها داروخانه زنجیره‌ای دارند که اشخاص آن‌ها مشخص نیست. خروجی آن هم این است که مثلاً در دنیا غالب زنجیره‌ای‌ها در مناطق مرفه هستند.

استاد اقتصاد دارو ادامه داد: در ایران این داروخانه‌ها معایبی دارد ولی مزایایی ندارد. مزیتی که قرار بوده ایجاد شود مانند رفاه بیشتر و خدمات بیشتر ایجاد نشده است. و مزایا در جیب دارندگان آن می‌رود. بنابراین جای قوانین در حوزه به شدت خالی است.

توزیع برخط دارو مثال‌های زیادی ندارد به همین خاطر بنده هنوز موافق این امر نیستم زیرا دارو کالای مرتبط با سلامت مردم است و نوع ارائه آن متفاوت است

زمانیان در قالب یک مثال تشریح کرد: استدلال رایجی که وجود دارد این است که اگر یک موزه‌ای داشته باشیم برای تمیز نگه داشتن آن یا باید در آن را ببندیم یا اینکه باید سعی کنیم رفت و آمد باشد و نظافت آن جا را انجام دهیم. اگر ما تنظیم‌گر بازار دارو هستیم باید رقابت باشد و ما وظیفه داریم جلوی فساد را بگیریم. نمی‌شود انحصار ایجاد کرد تا از فساد جلوگیری شود. لذا مسئله مبارزه با فساد با نیازمند یک سری سازوکار مثل مبارزه با رانت‌ها و ارز ترجیحی و توافق پزشک و داروخانه‌ها می‌باشد. بنابراین وظیفه تنظیم‌گر از بین بردن بسترها و ایجاد قوانین تنبیهی است.

در خصوص توزیع برخط دارو دچار شک هستیم

شریف نیا در مورد اینکه داروخانه محل خدمت رسانی و یا فروش محصول است این نکته را گفت: جهان به سمتی می‌رود که داروساز در حوزه خدمات توزیعی نیز وارد می‌شود. ما یک حق فنی داریم که آن از جز فنی و حرفه‌ای تشکیل شده است. در مورد داروخانه جز فنی پلاستیک و پرسنل و فضای داروخانه است و جز حرفه‌ای با این متفاوت است. ممکن است جز حرفه‌ای باید پررنگ‌تر باشد. در خصوص توزیع دارو باید بگوییم دارو الکترونیکی در دنیا وجود دارد اما توزیع به صورت برخط مثال‌های زیادی ندارد به همین خاطر بنده هنوز موافق این امر نیستم زیرا دارو کالای مرتبط با سلامت مردم است و نوع ارائه آن متفاوت است.

در پایان جلسه زمانیان در توضیح به سوال یکی از حضار در خصوص این که طی مصوبه اخیر شورای سنجش پذیرش داوطلبان کارشناسی ارشد فقط از بین دانشجویانی با مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط امکان پذیر است بیان کرد: احتمالاً این مصوبات به سرانجام نمی‌رسد و در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. از طرفی نمی‌دانم مصوبات این شورا تا چه حد الزام دارد. این از همان سنخ قیود اضافه بر سازمان به حساب می‌آید. گاهی اوقات نیز چون نظام آموزشی در ایران خوب نیست، برخی‌ها تغییر رشته می‌دهند اما در واقع خود این 4 سال در دانشگاه بودن بخشی از این فرایند است و ممکن است چند سال طول بکشد تا افراد به علایق خود طی ببرند.