به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، با توجه به افزایش جمعیت در دهههای اخیر، پیچیدهتر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی میزان نیاز جامعه به قوه قضاییه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه رو به افزایش است.
قضا و قضاوت در نگاهی عمومی، راهکاری است برای یافتن حق، برقراریِ عدل و رساندن حق به صاحب آن. قضاوت در واقع از یکسو مسیری است که حق جویان را امیدوار می‌سازد و از سوی دیگر زورمداران را از رسیدن به آمال و آرزو‌های نابه جا باز می‌دارد.
به این ترتیب قضاوت، راه‌هایی است که به رفع خصومت و پایان بخشیدن به منازعات می‌انجامد و حقوق از دست رفته را براساس قوانین دقیق و قابل اجرا به حق داران باز می‌گرداند. این گونه است که منصب قضا، ظریف ترین، حساس ترین، مهمترین و در عین حال یکی از خطیرترین مناصب اجتماعی از دیدگاه اسلام به شمار می‌رود.
هفتم تیر ۱۳۶۰ سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری، روزی که در تاریخ ماندگارایران اسلامی به پاس معمار اصلی قانون اساسی و اولین رئیس قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام روز قوه قضاییه ثبت شده است .
بررسی اهداف و وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند گامی در راستای ارتقای سواد حقوقی جامعه و آگاه سازی اجتماعی باشد. اگر چه اهداف و وظایف گسترده قوه قضاییه در قانون اساسی بیان شده و این وظایف منحصر به بررسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری نیست.
به استناد اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴قانون اساسی مهمترین وظایف این قوه مستقل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. امور قضایی تنها بخشی از وظایف خطیر قوه قضاییه است که در قانون اساسی مورد توجه واقع شده است.
اما گستردگی خدمات این رکن مهم و حیاتی حکومت در سازمان‌های وابسته تجلی یافته و به نوعی با زندگی روزمره اجتماعی آمیخته است سازمان هایی، چون ثبت املاک و اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها وامور تامینی تربیتی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان بازرسی کشور و نهاد کانون مشاوران و وکلا، شورا‌های حل اختلاف نقش موثری در انسجام اجتماعی و نظم جامعه ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید
قضا و قضاوت چیست؟
کلمه قضا از واژگانی است که در لغت عرب معانی متعددی مانند حکم، علم، قول، امر و فعل را در بر می‌گیرد؛ اما به طور معمول به معنای حکم به کار برده می‌شود. در داستان حضرت موسی علیه السلام از قول ساحران خطاب به فرعون آمده است: «فَاقضِ ما اَنت قاضٍ؛ هرگونه می‌خواهی حکم کن».
از سوی دیگر در اصطلاح فقها، قضا عبارت است از ولایت بر حکم که این ولایت از سوی حکومت اسلامی به کسانی که شایستگی این منصب را دارند، تفویض می‌شود. نتیجه آن که در شکل گیریِ یک جامعه و دوام و بقای آن و نیز برقراری امنیت و سلامت اجتماعی، وجود قاضی، انجام قضاوت و پذیرش آن، از پایه‌های بنیادین و اساسی به شمار می‌آید.
قانون اساسی و اجرای عدالت
طبق اصل ۶۱ قانون اساسی، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه به شمار می‌رود.
همین وظایف سنگین اجتماعی سبب شده محاکم قضایی در این دوره یکی از پرتردد‌ترین مکان‌های جامعه باشند؛ راهرو‌هایی که نماد اقشار مختلف جامعه هستند. این افراد در کسوت خواهان، خوانده، شهود، مطلع از طرفی و متهم، مجرم با جرائم عمد نظیر بزهکاری، سرقت، کلاهبرداری، رشوه، زمین خواری، جرائم سیاسی، خشونت، اخلاقی، آتش سوزی و یا جرائم غیرعمد مانند تصادف در دادگاه‌های متعدد خانواده، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری، تجدیدنظر، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت برای حل و فصل دعاوی مراجعه تا حقی به حق دار برسد و عدالت جاری شود.
باید‌ها و نباید‌ها در قضاوت
مسأله قضاوت همانند دیگر مسائل مهم اسلامی، از سوی شارع مقدس با باید‌ها و نباید‌هایی همراه شده که به صورت اجمال به آن پرداخته می‌شود. قاضی باید از محل قضاوتِ خود اطلاعاتی داشته باشد؛ باید محل رسیدگی به دعاوی مردم در میان شهر و در دسترس همگان باشد؛ باید عدالت را در جلسات دادگاه جلوه گر سازد و پیش از صدورِ حکم دقت و تأمل کرد.
هم چنین قاضی نباید یکی از طرفین و یا هر دوی آن‌ها را به تنهایی بپذیرد و پذیرایی کند؛ نباید یکی را بر ضد دیگری راهنمایی کند؛ نباید بلندتراز متهم سخن گوید؛ نباید در جلسات دادگاه اظهار کسالت و ناراحتی نماید و نباید در حالت خشم قضاوت کند. در حقیقت رعایت این نکات و عملی شدن باید‌ها و نباید‌ها در مقوله قضاوت، باعث می‌شود نظام قضایی اسلام مقبول همگان واقع شود.
رسیدگی به دارایی‌های مقامات سیاسی از وظایف رئیس قوه قضاییه است.
قوه قضاییه و مسئله پیشگیری از جرائم
قوه قضاییه، به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم بر جمهوری اسلامی ایران متولی اجرای عدالت در جامعه است که هدف اصلی آن، تضمین حقوق فردی، اجتماعی و همچنین تحقق عدالت و امنیت در جامعه است. اهم وظایف این قوه بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تبیین شده است که در بند پنجم آن صراحتا اعلام می‌دارد؛ "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است" که با توجه به این بند پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین وظیفه قوه قضاییه محسوب می‌شود.
مضاف بر این که در قوانین عادی نیز مسئله پیشگیری مورد توجه مقنن بوده به طوری که در قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۱ به این موضوع تاکید شده است، اما به رغم این پیش بینی در عمل مشاهده می‌شود که مبانی نظری حاکم و سازوکار‌های اجرایی و مدیریتی آن به نحو مطلوبی مشخص نیست و حتی در خصوص تفسیر اصل مزبور در بین حقوقدانان اختلاف نظر است که این امر موجب شده پیشگیری از وقوع جرم در کشور ایران به نحو مطلوبی مورد توجه قرار نگیرد.
آزادی ۳۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان مرکزی شهرکرد
همزمان با هفته قوه قضاییه ۳۰ زندانی جرائم مالی و غیرعمد با تلاش ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری و انجمن حمایت از زندانیان به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.
احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به طرح تحول دستگاه قضایی، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از برنامه‌ها مدون در این طرح برشمرد.
او اظهار کرد: خط مشی نظام اسلامی و قوه قضاییه بر مبنای تکریم شخصیت زندانی است و لذا این امر فرصتی مغتنم برای همه زندانیان است که ضمن دوری از گناه و خودداری از ارتکاب مجدد جرم سعی کنند تا بینش خود را نسبت به زندگی اصلاح و با اخلاق و رفتاری نیکو به جمع خانواده‌های خود بازگردند.
بهرامی با بیان این مطلب که سعی مقامات قضایی استان در اصلاح و سازندگی زندانیان است تصریح کرد: در سند تحول قوه قضاییه آنچه مقدم شمرده شده است تلاش برای بازپروری و سازندگی زندانی است که این مهم در ابعادی وسیع‌تر خانواده‌ها و جامعه را نیز در بر می‌گیرد و همه را مکلف می‌کند تا در راه رشد و توسعه اجتماع و کشور قدم بردارند.
دستگاه قضایی به عنوان ملجا و پناهگاه مردم یکی از ارکان حیاتی و نجات بخش جامعه است که با حساسیت قاونی و شرعی نسبت به رسیدگی و صدور احکام قضایی اقدام می‌کند.
از طرفی بخش نظارتی و مبارزه با جرائم عمومی، فساد اداری، اقتصادی، ایجاد امنیت، پیشگیری از جرائم و ارتقای دانش حقوقی مردم از جمله وظایف این دستگاه است.
انتهای پیام/ش
نظر شما