اعتمادآنلاین| اصلی‌ترین بیماری اقتصاد ایران عدم فهم کافی نسبت به موضوعات است.
به گزارش تسنیم، امروزه همه از روبنای اقتصاد سخن می‌گویند و دریای به‌عمق یک سانت را مشاهده می‌کنند اما با کنار زدن این روبنای اقتصادی متوجه پیوستگی عظیم مسائل و پیچیدگی این علم نسبت به سیاست متفاوت ایران در جهان امروز می‌شویم. به‌گفته صمصامی نقدینگی معلول بسیاری از بیماری‌های اصلی اقتصاد ایران است و همین رشد بی‌رویه نقدینگی کنار رشد منفی اقتصادی در سالهای اخیر اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده است. در این گفتگو قصد داریم با مشاهده اقتصاد ایران از عینک حسین صمصامی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به ملاحظات اقتصادی بپردازد.
اگر بخواهید مبدأ و ریشه‌های وضعیت اقتصادی امروز را بیان بفرمایید چطور توضیح می‌دهید؟
در خصوص مواجهه با مشکلات امروز اقتصاد و به‌خصوص شرایط جنگ اقتصادی، راهکار برون‌رفت را می‌توان در مقاطع بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت طراحی کرد. در خصوص راه‌حل بلندمدت، طراحی نهادها و نظام‌های متناسب با اجرایی کردن دستورات شرع مقدس اسلام در اولویت اول قرار دارد. متأسفانه ریشه اصلی مشکلات اقتصاد امروز ما، استفاده از نهادها و نظامات سرمایه‌داری غربی برای اجرایی کردن دستورات ناب اسلامی است. متأسفانه جریان تفکر لیبرال در علوم انسانی در دانشگاه‌ها به‌خصوص در رشته اقتصاد و در متون درسی، این التقاط را آموزش می‌دهند و ترویج می‌کنند و در این خصوص واقعاً یک انقلاب فرهنگی دیگری لازم است.
اما در این مجال قصد ورود به این موضوع را ندارم و تنها هدف بررسی و ارایه راهکارهای کوتاه‌مدت جهت برون‌رفت از وضعیت موجود اقتصاد است.
تهدید اصلی در اقتصاد ایران امروز را چه می‌دانید؟ آیا می‌توان دقیق صحبت کرد؟
یکی از بزرگترین تهدیدها در شرایط فعلی که البته می‌توانست فرصت برای اقتصاد ایران باشد، نقدینگی است. در شرایط موجود حجم و رشد نقدینگی و نحوه عمکرد آن، کمتر از تهدید حمله عراق و داعش در منطقه برای اقتصاد ایران نیست. گرچه تهدید حمله عراق و داعش به‌همت دلاورمردان غیور کشور دفع شد، اما تهدید نقدینگی همچنان وجود دارد و شدت آن سال به سال بیشتر می‌شود. گسترش فعالیتهای نامولد (سفته‌بازی در بازار ارز و سکه، مسکن، خودرو و بازارهای دست‌دوم بورس) و ایجاد درآمدهای کلان برای اقشار خاص جامعه، شکاف طبقاتی را به‌شدت گسترش داده و تهدید بسیار جدی برای کشور ایجاد کرده است. در طول تاریخ بعد از انقلاب تقریباً همواره رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی بوده و این شکاف در سالهای اخیر به‌شدت افزایش یافته است، به‌عنوان نمونه در سال گذشته رشد نقدینگی 6.40 درصد و رشد اقتصادی در نه‌ماهه 1ــ درصد (مرکز آمار ایران) بوده است.
از عوامل اصلی رشد نقدینگی به‌ترتیب، رشد شدید تسهیلات‌دهی بانکها به‌خصوص بانک‌های خصوصی، سیاست ارزی نامناسب بانک مرکزی به‌خصوص از سال 91 تاکنون و رسمیت دادن به بازار ارز آزاد مختل‌شده در تعیین نرخ ارز و تضعیف شدید ارزش پول ملی و ساختار نامناسب بودجه کشور را می‌توان نام برد.
رشد شدید تسهیلات‌دهی بانکها
می‌توانیم دقیق‌تر پیرامون مواردی که فرمودید صحبت کنیم؟
گرچه سیستم بانکی سهم قابل‌توجهی در تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور دارد، اما این نقش برای اقتصاد امروز ما بسیار پرهزینه است. در سال گذشته بانکها حدود 1900 هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر منابع بودجه عمومی کشور تسهیلات پرداخت کردند، درحالی که رشد تسهیلات بانکی در سال 99 دو برابر شده و بیش از 50 درصد این تسهیلات در بخش خدمات و بازرگانی پرداخت شده، اما رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در 9ماهه منفی است.
سیاستهای نامناسب ارزی
در سالهای گذشته سیاستگذاری نامناسب ارزی و تضعیف شدید ارزش پول ملی به‌بهانه تبعیت از سازوکار بازار، موجباب رواج سفته‌بازی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، رواج قاچاق و فرار سرمایه و از بین بردن میلیاردها دلار منابع ارزی و ایجاد رانتی تقریباً معادل بودجه عمومی کشور برای اقشار خاصی را فراهم کرد، این رانت به‌صورت افزایش قیمت از جیب و سفره مردم (عمدتاً قشر متوسط و به پایین) برداشته شده است. نرخ تورم در دو سال اخیر بیش از 30درصد بوده است.
همچنین تضعیف پول ملی، موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که عامل اصلی رشد پایه پولی بود شد. به‌رغم این پیامدهای سوء بر اقتصاد، همچنان این شیوه سیاستگذاری ادامه دارد و نکته حایز اهمیت آن است که صاحبان منافع و البته برخی ناآگاهانه به‌بهانه حذف رانت، به‌دنبال تضعیف بیشتر پول ملی کشور هستند.
ساختار نامناسب بودجه دولت
اتکای دولت به درآمدهای ناشی از فروش نفت که متأسفانه در بودجه سال جاری بیشتر هم شده است و وابستگی آن به تبدیل ریالی توسط بانک مرکزی و همچنین کسری بودجه دولت که در نهایت از منابع نظام بانکی و بانک مرکزی تأمین می‌شود از یک سو، و بازدهی بالای بخش سفته‌بازی و غیرمولد در مقابل بخش واقعی و مولد اقتصاد از سوی دیگر، موجب هدایت این حجم نقدینگی ایجادشده از این محل در بخش غیرمولد شده است. در شرایط موجود سود بخش غیرمولد بسیار بالا، جذاب و بسیار کم‌دردسر است، در مقابل کسب سود از فعالیتهای تولیدی بسیار پایین، غیرجذاب و پردردسر است، این درحالی است که گردش نقدینگی در اقتصاد به‌نفع بخش غیرمولد است. گرچه رهبری در مورد تهدیدات نقدینگی در سالهای اخیر مکرر هشدار داده‌اند و در 1397/4/24 فرمودند: "یک کارگروه قویّ فعالِ شب‌وروزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله‌ی بانکها و نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند... البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ شبانه‌روزی..."، سؤال اصلی اینجاست؛ چرا با گذشت بیش از دو سال از این دستور مقام معظم رهبری، مشکلات ناشی از رشد نقدینگی بیشتر شده است؟
لازم به ذکر است که رشد نقدینگی در سال 97 ـ 1.23 در سال 98 ـ 3.31 و در سال 99 ـ 6.40 درصد شده است. حجم نقدینگی از 1883 هزار میلیارد تومان در سال 97 به 3476 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است، یعنی 84 درصد رشد. در سال 1399 نسبت به سال قبل بیش از 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده یعنی 5.1 برابر کل بودجه عمومی کشور در این سال، البته این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و می‌تواند ناشی از کم‌کاری کارگروه و یا به‌دلیل عدم اشراف به ماهیت نقدینگی و چگونگی کنترل آن و یا عوامل دیگر باشد.
این مباحثی که فرمودید، حقیقتاً مباحث اصلی و ریشه‌های نقدینگی در اقتصاد ایران است، اما راه‌حل را چه می‌دانید؟
راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد که در اینجا کوتاه‌مدت آن مطرح می‌شود که بسیار مهم است؛ استفاده از ابزار مالیات جهت هدایت نقدینگی و تأمین درآمدهای دولت و کنترل رشد نقدینگی.
استفاده از ابزار مالیات و جذب سودهای کوتاه‌مدت و بالا در بخش غیرمولد و غیرجذاب کردن بخش غیرمولد موجب می‌شود؛ درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد و وابستگی به نفت کمتر شود، نقدینگی به‌سمت فعالیتهای مولد سرازیر شود و افزایش تولید رشد صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی را به‌دنبال دارد.
جهت استفاده دقیق و صحیح از ابزار مالیاتی یک بستر بسیار بسیار مهم لازم است و آن توانایی رصد فعالان و بازیگران اقتصادی است، این مهم از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی امکان‌پذیر است که در واقع شرط لازم برای فرماندهی اقتصاد است، در این زمینه تلاشهای خوبی در دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است اما کافی نیست. با توجه به وضعیت و امکانات و بسترهای موجود اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و تجربه حقیر در مدت سرپرستی وزارت اقتصاد در سال 1387، با یک تلاش جهادی با نظارت مستقیم همه قوا این پایگاه اطلاعاتی در کمتر از چهار ماه امکان تحقق دارد،
گرچه متأسفانه در آن سال تلاش برای ایجاد این پایگاه اطلاعاتی که البته در کوتاه‌مدت به پیشرفتهای قابل‌توجهی رسید، ابتر ماند، در شرایط موجود و در کوتاه‌مدت یکی از مهمترین راههای برون‌رفت از وضعیت موجود، ایجاد این پایگاه اطلاعاتی و استفاده دقیق و هوشمند از ابزار مالیاتی است.
نظر شما