به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته نسبت ۹۸ حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است، افزود: باکاهش زمان رسیدگی در محاکم مختلف استان هستیم.

وی افزود: با استفاده از همه ظرفیت‌ها، سیاست بر این است که نظام صلح و سازش افزایش یابد و متأسفانه مازندران در این بخش جایگاه خوبی ندارد اما در سال گذشته درصد صلح و سازش نسبت به سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی باعنوان اینکه امسال به صلح و سازش توجه ویژه ای خواهد شد، افزود: در تلاش هستیم تا میزان صلح وسازش را در سال جاری گسترش دهیم.

حجت الاسلام صادق اکبری یادآور شد: در سال ۹۸ حدود ۱۰ محکوم به قصاص با صلح و سازش از چوبه دار رهایی یافتند و این تعداد در سال گذشته به بیش از ۳۸ مورد رسیده بود که رشد ۱۲۴ درصدی داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در سه ماهه اول سال جاری ۱۳ محکوم به قصاص با صلح و سازش از چوبه دار رهایی یافتند.

وی با اشاره به شعبات با موجودی غیرمتعارف در استان در سال ۹۷ زیاد بود، افزود: در سال ۹۷ حدود ۵۰ شعبه نامتعارف داشتیم و اکنون این شعبات به کاهش یافته است.

حجت الاسلام صادق اکبری با بیان اینکه قضاوت در نظام اسلامی براساس آموزه‌های دینی است، اظهار داشت: زندان باید برای آن دسته از محکومان و مجرمان پرخطر نظیر اراذل و اوباش، متجاوزان به نوامیس، قاچاقچیان و محاربان باشد و برای مابقی محکومان باید از جایگزین حبس بهره گرفت.

وی ادامه داد: استفاده از پابند الکترونیکی، بهره گیری از محکومان در خدمات عمومی و غیره از جمله رویکرد حبس جایگزین بوده است و سال گذشته آرای جایگزین حبس ۳۲ درصد رشد داشته است.

وی گفت: در سال گذشته ۱۱ هزار رأی جایگزین حبس صادر شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۲ درصدی داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در شش ماهه ۹۸ حدود ۱۵ مورد پاپند الکترونیکی و شش ماهه دوم ۹۹ حدود ۳۵ مورد استفاده از پابند الکترونیک داشتیم و امسال نیز این طرح افزایش می‌یابد.

وی با عنوان اینکه بیشترین جرایم استان مازندران مربوط به مطالبه وجه، مطالبات خسارت دادرسی، تأمین خواسته، مطالبه وجه چک، و غیره بیشترین پرونده‌ها هستند، افزود: سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید، تخریب ملک، کلاهبرداری و غیره بیشترین جرایم را تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به کاهش چهار درصدی شمار زندانیان اظهار داشت: مرخصی زندانیان به نفر روز ۶۱ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره پرونده شهردار سابق ساری گفت: پرونده شهردار سابق در تهران در دست بررسی است و پرونده اعضای شورای شهر ساری نیز هم اکنون در دادسرای تهران مشغول بررسی است ولی دیگر پرونده شورای شهر ساری در دادسرای استان در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور آرای نهایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷۳ فقره پرونده در بازرسی استان تشکیل شده است، افزود: این میزان نسبت به سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته است.