بدهکاران سیستم بانکی کشور در اغلب موارد با القابی همچون دانه‌درشت، کله‌گنده، متصل و … از سوی مردم کوچه و بازار خطاب می‌شوند و همواره یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور، اصلاح نظام بانکی بوده که در آن یک زوج جوان برای تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی‌شان از طریق وام ازدواج باید حداقل چندین ماه صبر کنند و برخی از دانه‌درشت‌ها در کسری ثانیه قادر به دریافت میلیاردها تومان وام برای گذران زندگی و توسعه صنعت یا کسب‌وکارشان هستند.

بر این اساس بحث اصلاح نظام بانکی و تسویه حساب با ابر بدهکاران شبکه اقتصادی کشور، به عنوان یک معضل مهم مالی که بخش قابل توجهی از نقدینگی ایران را معطل کرده به مناظرات سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشیده شد و در مناظره دوم که میان هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صداوسیما برگزار شد، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، رقیب اصلی خود، عبدالناصر همتی را به کم‌کاری در وصول طلب بانک مرکزی از ابر بدهکاران بانکی متهم کرد.

اتهام کم‌کاری در وصول طلب بانک مرکزی از ابر بدهکاران اقتصادی ایران در حالی از سوی ابراهیم رئیسی مطرح شد که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، مدعی بود در طول دوره مدیریت خود در بانک مرکزی، توانسته مبارزه جدی با فساد داشته باشد و بخش قابل توجهی از بدهی ابر بدهکاران بانکی به سیستم مالی کشور را بازگرداند.

بحث و اتهام میان دو نامزد تا مناظره سوم ادامه داشت و در این مناظره، عبدالناصر همتی در بخشی از سخنان خود با اشاره به موضوع ابر بدهکاران شبکه بانکی، لیستی را تحویل ابراهیم رئیسی داد که در آن اسامی یازده نفر از ابر بدهکاران بانکی اقتصاد ایران نوشته شده بود.

در پایان مناظرات انتخاباتی، اسامی این یازده نفر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم را در پی داشت؛ عباس ایروانی یکی از این ابر بدهکاران بانکی است که در ادامه به بررسی ابعاد پرونده اقتصادی آن می‌پردازیم:

دومین نامی که در لیست دست‌نویس همتی، به عنوان ابر بدهکار بانکی ثبت شده، عظام یا همان گروه قطعات خودرویی عظام است؛ عباس ایروانی مدیرعامل هلدینگ عظام است که پرونده اتهامات مالی‌اش به همراه ۶ نفر دیگر در سال ۹۸ به دادگاه رفت.

ایروانی متهم به بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی بانکی و فساد ۷۶۴ میلیون دلاری بود. اتهام اولیه ایروانی افساد فی‌الارض بود، اما بعد از جلسات محاکمه، دادگاه این اتهام را به اخلال در نظام اقتصادی تقلیل داد.

گزارش نماینده دادستان نشان می‌دهد، ایروانی با خیلی‌ها در بدنه دولت ارتباط نزدیک داشته است. دادستان مدعی است گروه قطعه‌سازی خودرو عظام با رشوه دادن به مسئولان گمرک و جعل اسناد، قطعات را از کشور چین وارد کرده و روی آن‌ها برند ایرانی می‌زده است.

همچنین در کیفرخواست دادستان آمده که این شرکت به صورت غیرقانونی قطعات بنزین‌سوز را با عنوان گازسوز به کشور وارد و به جای پرداخت عوارض ۲۰ درصدی، تنها ۵ درصد را پرداخت کرده است.

در جلسات دادگاه گفته شده مسئولان شرکت عظام برای پیشبرد فعالیت‌های خود به بسیاری از مسئولان و کارمندان سازمان‌های دولتی رشوه داده‌اند؛ به ادعای متهمان این پرونده، ایروانی جز مسئولان گمرک به بسیاری دیگر از مسئولان هم رشوه‌هایی داده است.

پرداخت رشوه به مدیران بانک مسکن و ملی، مسئولان وزارت صمت، مسئولان اداره‌های صنعت و معدن استان‌های مختلف و شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو ازجمله اقدامات ایروانی بوده است. چند ماهی است که جلسات دادگاه ایروانی و گروه عظام خاتمه یافته، اما هنوز این پرونده به صدور حکم نرسیده و در قوه قضائیه معطل مانده است.

سخنگوی قوه قضائیه، دوشنبه _۲۴ خردادماه ۱۴۰۰_ در رابطه با این پرونده اظهار کرد: پرونده قضائی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضائیه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است.