گروه اقتصادی / اقتصاد ایران که درسال‌های گذشته با بحران تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد، از اواخر سال گذشته با بحران جدیدی به نام کرونا روبه‌رو شد که با کاهش و حتی توقف برخی از فعالیت‌های اقتصادی تأثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی کشور داشت. اما خوشبختانه تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته با وجود افت و خیزی که در طول فصول مختلف وجود داشت، در نهایت در این سال با نرخ مثبت اقتصادی همراه شدیم.
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، درسال گذشته رشد اقتصادی با نفت کشور 3.6 درصد و رشد بخش غیرنفتی کشور به 2.5 درصد رسیده است. این درحالی است که در سال 1398 رشد اقتصادی با نفت کشور منفی 6.5 درصد و در بخش غیرنفتی با رشد 1.1 درصدی همراه بودیم. بدین ترتیب شاهد بهبود قابل توجه تولید ناخالص داخلی هستیم.
نگاهی به جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که به جز گروه خدمات که با نرخ رشد صفر درصدی همراه بوده در سایر گروه‌های اصلی با رشد قابل توجهی مواجهیم. حتی در زیرگروه‌ها نیز تنها در دو زیرگروه خدمات یعنی خدمات عمومی و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی نرخ رشد منفی به ترتیب 9.4 و 6 درصدی بوده است.
در واقع مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی 3.6 درصدی در سال گذشته به نفت و صنعت برمی‌گردد. درسال گذشته با وجود تحریم‌ها زیرگروه نفت رشد 11.2 درصدی را تجربه کرده است و این در حالی است که در سال 98 نرخ رشد این بخش منفی 38.7 درصد اعلام شده است. اما به غیر از نخستین فصل سال گذشته که نرخ رشد نفت با 16.7 درصد منفی بود، در سه فصل پایانی سال رشد بالایی را تجربه کرده است به گونه‌ای که در آخرین فصل این نرخ به 35.8 درصد رسیده است.
گروه صنایع و معادن نیز دیگر موتور رشد اقتصادی کشور بوده است. این گروه در مجموع در سال گذشته 7.1 درصد رشد کرده است که در مقایسه با نرخ 2.3 درصدی سال 98 رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. البته در فصل زمستان سال قبل رشد این گروه به 9.9 درصد نیز رسیده است. حال در زیرگروه صنایع و معادن، بخش صنعت نیز با رشد قابل توجه 8.1 درصدی همراه شده است. نرخ رشد صنعت درسال 98 معادل 2.1 درصد بوده است که با ورود به سال 99 رو به افزایش گذاشته است به طوری که در فصل اول رشد 1.8 درصدی، در فصل دوم رشد 11.9 درصدی، در فصل سوم رشد 10 درصدی و در فصل آخر رشد 8.4 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
هرچند در این سال نرخ رشد گروه کشاورزی نیز مثبت گزارش شده است، اما به دلیل کاهش بارش‌ها و کم آبی در کشور با رشد مورد انتظار فاصله داشته است. در سال 98 نرخ رشد گروه کشاورزی به عنوان یکی از موتورهای رشد در این سال 8.8 درصد بود. اما در سال گذشته شاهد کاهش تدریجی این نرخ رشد هستیم.
در گروه خدمات هم با وجود متوسط رشد صفر درصدی در سال گذشته، شاهد فاصله گرفتن این بخش از نرخ رشد منفی هستیم. در سال 98 نرخ رشد گروه خدمات منفی 2 دهم درصد محاسبه شده بود که تحت تأثیر شیوع کرونا در اولین فصل سال گذشته به منفی 1.3 درصد افت کرده است. اما در دومین فصل سال نرخ رشد این گروه به مثبت 1.3 درصد رسیده است. با این حال موج‌های مختلف کرونا و اعلام قرنطینه‌ها باعث نوسان بالای نرخ رشد این گروه شده است به طوری که پس از رشد 1.3 درصد در فصل تابستان، در سومین فصل سال نرخ رشد به یک دهم درصد رسیده است و در آخرین فصل به منفی 2/0 درصد بازگشته است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری با ازسرگیری فعالیت در واحدهای خدماتی این گروه به شرایط قبل از کرونا بازگردد.
در همین راستا بررسی زیرگروه‌های خدمات درسال گذشته نشان از بهبود شرایط در این گروه است. در این سال نرخ رشد زیرگروه بازرگانی به 1.6 درصد، زیرگروه حمل و نقل به 3 درصد، زیرگروه خدمات مؤسسات پولی و مالی به 1.4 درصد و خدمات مستغلات به 2.1 درصد رسیده است که از آمادگی این گروه برای بازگشت به شرایط رشد بیشتر خبر می‌دهد.
جزئیات رشد 99
براساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده درخصوص تولیـد ناخالص داخلـی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در سال ١٣٩٩، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به (قیمت‌های ثابـت سـال ١٣٩٠ )از 6137.3 هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٨ به 6358.8 هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٩ افزایش یافته است. نتایج مقدماتی حاصل از بررسـی رونـد تحـولات ارزش افـزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشـد اقتصـادی 3.6 درصدی برای سال ١٣٩٩ است. از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه ای کـه درخصـوص اقـلام هزینـه‌ای اقتصـاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صـادرات و واردات در سال ١٣٩٩ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق‌الذکر به ترتیـب منفی 4 دهم، منفی 2.3، 2.5، منفی 5.4 و منفی 29.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع، رشـد هزینـه ناخـالص داخلـی بـه قیمـت بـازار درسـال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.4 درصد افزایش یافته است.
سهم بخش‌ها از رشد
برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد کـه علـت عمـده افـزایش نـرخ رشد تولید ناخـالص داخلـی را بایـد درافـزایش ارزش افـزوده فعالیـت‌های «نفـت»، «صـنعت»، «بـرق، گـاز و آب»، «ساختمان»، «کشاورزی» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» جست‌وجو کرد. چنان‌که سهم ارزش افـزوده هـر یـک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد 3.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٩ به ترتیـب 1.4،١ ،5 دهم، 4 دهم،4 دهم و 4 دهم واحد درصد برآورد شده است.
ارزش افزوده بخش‌های مختلف
در سال ١٣٩٩ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ به میـزان 513.7 هـزار میلیـارد ریـال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده در این زمینه بـا توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که رشد تولید محصـولات زراعـی، بـاغی و محصولات اصلی دامی در سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 11.3، 5.7 و منفی 2 دهم درصد بوده است.
همچنین ارزش افزوده گروه نفت در سال ١٣٩٩ به قیمت‌های ثابـت سـال ١٣٩٠ بـه میـزان 858.2 هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد 11.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتـایج حاصـل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افـزوده ایـن گـروه طـی دوره مـذکور، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام و میعانات گـازی نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل بوده است.
گروه صنایع و معادن در سال ١٣٩٩ از نرخ رشدی معادل 7.1 درصـد برخوردار شد کـه در مقایسـه بـا دوره مشابه سال قبل 4.8 واحد درصد افزایش یافته و در نتیجـه سـهمی معـادل 1.9 واحـد درصـد از نـرخ رشـد 3.6 درصـدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های «صـنعت»، «معـدن»، «ساختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتیب با نرخ‌های رشد 8.1 ، 2.3 ، 7.7 و 5.6 درصدی مواجه شده است.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمـت‌های جـاری طـی سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل 104.3 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متنـاظر و تعـدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخـش خصوصـی بـه قیمـت‌های ثابـت سـال ١٣٩٠ معـادل 14.5 درصـد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیـز بـا در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نـرخ رشـد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ طی دوره زمانی مذکور 7.7 درصد برآورد می‌شود. ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سال ١٣٩٩ از نرخ رشد صفر درصدی برخوردار شد و سـهم آن از رشـد 3.6 درصدی تولید ناخالص داخلی به صفر واحد درصد رسیده است. نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در سال ١٣٩٩ نسـبت بـه دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 27.8، منفی 7.5، 57.6 و 40.6 درصد بوده است. به عـلاوه، شـاخص ضـمنی «تولیـد ناخالص داخلی» و «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» نیز طی دوره زمانی مزبـور بـه ترتیـب دارای رشـد 38.9 و 43.6 درصدی بوده‌اند. برآورد حاصل ازتولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در سال ١٣٩٩ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص بـه قیمـت‌های ثابت سال ١٣٩٠، به ترتیب از نرخ رشد منفی 4 دهم، منفی 2.3 و منفی 2.5 درصدی برخوردار بوده است.
رشد تشکیل سرمایه ثابت
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات است. نرخ رشد تشکیل سـرمایه ثابـت ناخالص در دو بخش مذکور در سال ١٣٩٩ نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 3.1 و 9 دهم درصـد بـوده اسـت. نرخ رشد 3.1 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دربخش ساختمان، به دلیل افزایش تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص ساختمان در بخش خصوصی حاصل شده است. همچنین افـزایش تشـکیل سـرمایه در بخـش ماشـین‌آلات تولیـد داخـل، علیرغم کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ٩/٠ درصـدی سـال ١٣٩٩ تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص در بخش ماشین‌آلات نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.
در حوزه تجارت خارجی و براساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خـدمات در سـال ١٣٩٩ (به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠) نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی 5.4 و منفی 29.2 درصد بوده است. همچنین براساس جدول مخارج نهایی، درسال ١٣٩٩ نرخ رشد تولید ناخالص داخلـی بـه قیمت بازار3.4 درصد برآورد شده است.
چرا نرخ رشد مثبت شد
شهرام معینی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
پاندمی کرونا در بیش از یکسال اخیر باعث شد تا بسیاری از کشورها با کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی همراه شوند. ایران نیز از این شرایط مستثنا نبود و با توقف و تعلیق فعالیت‌های اقتصادی بخصوص در بخش خدمات مواجه شد. بدین ترتیب با توجه به سهم بیش از 50 درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، توقف فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و نقل، گردشگری و... تأثیر منفی شدیدی در اقتصاد ایران داشت. اما خوشبختانه در سال گذشته بتدریج با بهبود شرایط در بیماری کرونا و کاهش قرنطینه‌ها، طبیعی است که تأثیر مثبتی روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. بدین ترتیب با آغاز فعالیت و افزایش فعالیت بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که تمام زیرساخت‌های آن آماده است، با تکمیل ظرفیت‌های معطل به سرعت شاهد افزایش تولید در این بخش‌ها هستیم و در نهایت تولید ناخالص داخلی کشور را با رشد مواجه کرده است.
ازسوی دیگر با تغییر دولت در امریکا هرچند هنوز درخصوص احیای برجام به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم، اما شاهد تضعیف تحریم‌های دوران ترامپ هستیم. بنابراین در بخش تولید و صادرات نفت نیز با رشد قابل توجهی مواجه هستیم.
بر این اساس رشد 3.6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 1399 به ثبت رسیده است. اما نمی‌توان گفت که این رشد متعارفی محسوب می‌شود، چرا که همان گونه که اشاره شد، بخش عمده این رشد به دلیل ازسرگیری فعالیت‌های بخش خدمات و سپس کمرنگ شدن تحریم‌ها اتفاق افتاده است. این در شرایطی است که برای رشد پایدار در اقتصاد نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف هستیم. در سال‌های تحریم و سپس کرونا میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافت و در صورتی که موتور محرکه سرمایه‌گذاری یعنی نفت روشن شود، می‌توان رشد اقتصادی متعارف 4 درصدی را انتظار داشت. با افزایش صادرات نفت و کسب درآمد ارزی توسط دولت امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم می‌شود. در اقتصاد ایران درآمدهای ارزی تأثیر بسزایی در افزایش تولید دارد. برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی بخش عمده‌ای از نیازها در داخل کشور وجود دارد، اما هر واحد تولیدی به سرمایه گذاری ارزی و فناوری نیز نیاز دارد.
همانگونه که اشاره شد، درصورتی که امکان صادرات کامل نفت وجود داشته باشد یک رشد اقتصادی 4 درصدی خواهیم داشت و برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر می‌بایست به سمت رفع محدودیت‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف رفت. بدین ترتیب به سرانجام رسیدن مذاکرات برجام نقش مهمی در نرخ رشدی که در سال جاری خواهیم داشت، مؤثر است.
∎
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، درسال گذشته رشد اقتصادی با نفت کشور 3.6 درصد و رشد بخش غیرنفتی کشور به 2.5 درصد رسیده است. این درحالی است که در سال 1398 رشد اقتصادی با نفت کشور منفی 6.5 درصد و در بخش غیرنفتی با رشد 1.1 درصدی همراه بودیم. بدین ترتیب شاهد بهبود قابل توجه تولید ناخالص داخلی هستیم.
نگاهی به جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال گذشته نشان می‌دهد که به جز گروه خدمات که با نرخ رشد صفر درصدی همراه بوده در سایر گروه‌های اصلی با رشد قابل توجهی مواجهیم. حتی در زیرگروه‌ها نیز تنها در دو زیرگروه خدمات یعنی خدمات عمومی و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی نرخ رشد منفی به ترتیب 9.4 و 6 درصدی بوده است.
در واقع مهم‌ترین دلیل رشد اقتصادی 3.6 درصدی در سال گذشته به نفت و صنعت برمی‌گردد. درسال گذشته با وجود تحریم‌ها زیرگروه نفت رشد 11.2 درصدی را تجربه کرده است و این در حالی است که در سال 98 نرخ رشد این بخش منفی 38.7 درصد اعلام شده است. اما به غیر از نخستین فصل سال گذشته که نرخ رشد نفت با 16.7 درصد منفی بود، در سه فصل پایانی سال رشد بالایی را تجربه کرده است به گونه‌ای که در آخرین فصل این نرخ به 35.8 درصد رسیده است.
گروه صنایع و معادن نیز دیگر موتور رشد اقتصادی کشور بوده است. این گروه در مجموع در سال گذشته 7.1 درصد رشد کرده است که در مقایسه با نرخ 2.3 درصدی سال 98 رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. البته در فصل زمستان سال قبل رشد این گروه به 9.9 درصد نیز رسیده است. حال در زیرگروه صنایع و معادن، بخش صنعت نیز با رشد قابل توجه 8.1 درصدی همراه شده است. نرخ رشد صنعت درسال 98 معادل 2.1 درصد بوده است که با ورود به سال 99 رو به افزایش گذاشته است به طوری که در فصل اول رشد 1.8 درصدی، در فصل دوم رشد 11.9 درصدی، در فصل سوم رشد 10 درصدی و در فصل آخر رشد 8.4 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
هرچند در این سال نرخ رشد گروه کشاورزی نیز مثبت گزارش شده است، اما به دلیل کاهش بارش‌ها و کم آبی در کشور با رشد مورد انتظار فاصله داشته است. در سال 98 نرخ رشد گروه کشاورزی به عنوان یکی از موتورهای رشد در این سال 8.8 درصد بود. اما در سال گذشته شاهد کاهش تدریجی این نرخ رشد هستیم.
در گروه خدمات هم با وجود متوسط رشد صفر درصدی در سال گذشته، شاهد فاصله گرفتن این بخش از نرخ رشد منفی هستیم. در سال 98 نرخ رشد گروه خدمات منفی 2 دهم درصد محاسبه شده بود که تحت تأثیر شیوع کرونا در اولین فصل سال گذشته به منفی 1.3 درصد افت کرده است. اما در دومین فصل سال نرخ رشد این گروه به مثبت 1.3 درصد رسیده است. با این حال موج‌های مختلف کرونا و اعلام قرنطینه‌ها باعث نوسان بالای نرخ رشد این گروه شده است به طوری که پس از رشد 1.3 درصد در فصل تابستان، در سومین فصل سال نرخ رشد به یک دهم درصد رسیده است و در آخرین فصل به منفی 2/0 درصد بازگشته است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری با ازسرگیری فعالیت در واحدهای خدماتی این گروه به شرایط قبل از کرونا بازگردد.
در همین راستا بررسی زیرگروه‌های خدمات درسال گذشته نشان از بهبود شرایط در این گروه است. در این سال نرخ رشد زیرگروه بازرگانی به 1.6 درصد، زیرگروه حمل و نقل به 3 درصد، زیرگروه خدمات مؤسسات پولی و مالی به 1.4 درصد و خدمات مستغلات به 2.1 درصد رسیده است که از آمادگی این گروه برای بازگشت به شرایط رشد بیشتر خبر می‌دهد.
جزئیات رشد 99
براساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده درخصوص تولیـد ناخالص داخلـی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در سال ١٣٩٩، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به (قیمت‌های ثابـت سـال ١٣٩٠ )از 6137.3 هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٨ به 6358.8 هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٩ افزایش یافته است. نتایج مقدماتی حاصل از بررسـی رونـد تحـولات ارزش افـزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشـد اقتصـادی 3.6 درصدی برای سال ١٣٩٩ است. از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه ای کـه درخصـوص اقـلام هزینـه‌ای اقتصـاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صـادرات و واردات در سال ١٣٩٩ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای فوق‌الذکر به ترتیـب منفی 4 دهم، منفی 2.3، 2.5، منفی 5.4 و منفی 29.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در مجموع، رشـد هزینـه ناخـالص داخلـی بـه قیمـت بـازار درسـال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.4 درصد افزایش یافته است.
سهم بخش‌ها از رشد
برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد کـه علـت عمـده افـزایش نـرخ رشد تولید ناخـالص داخلـی را بایـد درافـزایش ارزش افـزوده فعالیـت‌های «نفـت»، «صـنعت»، «بـرق، گـاز و آب»، «ساختمان»، «کشاورزی» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» جست‌وجو کرد. چنان‌که سهم ارزش افـزوده هـر یـک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد 3.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٩ به ترتیـب 1.4،١ ،5 دهم، 4 دهم،4 دهم و 4 دهم واحد درصد برآورد شده است.
ارزش افزوده بخش‌های مختلف
در سال ١٣٩٩ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ به میـزان 513.7 هـزار میلیـارد ریـال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهای انجام شده در این زمینه بـا توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که رشد تولید محصـولات زراعـی، بـاغی و محصولات اصلی دامی در سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 11.3، 5.7 و منفی 2 دهم درصد بوده است.
همچنین ارزش افزوده گروه نفت در سال ١٣٩٩ به قیمت‌های ثابـت سـال ١٣٩٠ بـه میـزان 858.2 هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد 11.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتـایج حاصـل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افـزوده ایـن گـروه طـی دوره مـذکور، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام و میعانات گـازی نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل بوده است.
گروه صنایع و معادن در سال ١٣٩٩ از نرخ رشدی معادل 7.1 درصـد برخوردار شد کـه در مقایسـه بـا دوره مشابه سال قبل 4.8 واحد درصد افزایش یافته و در نتیجـه سـهمی معـادل 1.9 واحـد درصـد از نـرخ رشـد 3.6 درصـدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های «صـنعت»، «معـدن»، «ساختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتیب با نرخ‌های رشد 8.1 ، 2.3 ، 7.7 و 5.6 درصدی مواجه شده است.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمـت‌های جـاری طـی سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل 104.3 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متنـاظر و تعـدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخـش خصوصـی بـه قیمـت‌های ثابـت سـال ١٣٩٠ معـادل 14.5 درصـد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیـز بـا در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نـرخ رشـد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ طی دوره زمانی مذکور 7.7 درصد برآورد می‌شود. ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سال ١٣٩٩ از نرخ رشد صفر درصدی برخوردار شد و سـهم آن از رشـد 3.6 درصدی تولید ناخالص داخلی به صفر واحد درصد رسیده است. نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در سال ١٣٩٩ نسـبت بـه دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 27.8، منفی 7.5، 57.6 و 40.6 درصد بوده است. به عـلاوه، شـاخص ضـمنی «تولیـد ناخالص داخلی» و «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» نیز طی دوره زمانی مزبـور بـه ترتیـب دارای رشـد 38.9 و 43.6 درصدی بوده‌اند. برآورد حاصل ازتولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد که در سال ١٣٩٩ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص بـه قیمـت‌های ثابت سال ١٣٩٠، به ترتیب از نرخ رشد منفی 4 دهم، منفی 2.3 و منفی 2.5 درصدی برخوردار بوده است.
رشد تشکیل سرمایه ثابت
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات است. نرخ رشد تشکیل سـرمایه ثابـت ناخالص در دو بخش مذکور در سال ١٣٩٩ نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 3.1 و 9 دهم درصـد بـوده اسـت. نرخ رشد 3.1 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دربخش ساختمان، به دلیل افزایش تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص ساختمان در بخش خصوصی حاصل شده است. همچنین افـزایش تشـکیل سـرمایه در بخـش ماشـین‌آلات تولیـد داخـل، علیرغم کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ٩/٠ درصـدی سـال ١٣٩٩ تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص در بخش ماشین‌آلات نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.
در حوزه تجارت خارجی و براساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خـدمات در سـال ١٣٩٩ (به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠) نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی 5.4 و منفی 29.2 درصد بوده است. همچنین براساس جدول مخارج نهایی، درسال ١٣٩٩ نرخ رشد تولید ناخالص داخلـی بـه قیمت بازار3.4 درصد برآورد شده است.
چرا نرخ رشد مثبت شد
شهرام معینی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
پاندمی کرونا در بیش از یکسال اخیر باعث شد تا بسیاری از کشورها با کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی همراه شوند. ایران نیز از این شرایط مستثنا نبود و با توقف و تعلیق فعالیت‌های اقتصادی بخصوص در بخش خدمات مواجه شد. بدین ترتیب با توجه به سهم بیش از 50 درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، توقف فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و نقل، گردشگری و... تأثیر منفی شدیدی در اقتصاد ایران داشت. اما خوشبختانه در سال گذشته بتدریج با بهبود شرایط در بیماری کرونا و کاهش قرنطینه‌ها، طبیعی است که تأثیر مثبتی روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. بدین ترتیب با آغاز فعالیت و افزایش فعالیت بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که تمام زیرساخت‌های آن آماده است، با تکمیل ظرفیت‌های معطل به سرعت شاهد افزایش تولید در این بخش‌ها هستیم و در نهایت تولید ناخالص داخلی کشور را با رشد مواجه کرده است.
ازسوی دیگر با تغییر دولت در امریکا هرچند هنوز درخصوص احیای برجام به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم، اما شاهد تضعیف تحریم‌های دوران ترامپ هستیم. بنابراین در بخش تولید و صادرات نفت نیز با رشد قابل توجهی مواجه هستیم.
بر این اساس رشد 3.6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 1399 به ثبت رسیده است. اما نمی‌توان گفت که این رشد متعارفی محسوب می‌شود، چرا که همان گونه که اشاره شد، بخش عمده این رشد به دلیل ازسرگیری فعالیت‌های بخش خدمات و سپس کمرنگ شدن تحریم‌ها اتفاق افتاده است. این در شرایطی است که برای رشد پایدار در اقتصاد نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف هستیم. در سال‌های تحریم و سپس کرونا میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافت و در صورتی که موتور محرکه سرمایه‌گذاری یعنی نفت روشن شود، می‌توان رشد اقتصادی متعارف 4 درصدی را انتظار داشت. با افزایش صادرات نفت و کسب درآمد ارزی توسط دولت امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم می‌شود. در اقتصاد ایران درآمدهای ارزی تأثیر بسزایی در افزایش تولید دارد. برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی بخش عمده‌ای از نیازها در داخل کشور وجود دارد، اما هر واحد تولیدی به سرمایه گذاری ارزی و فناوری نیز نیاز دارد.
همانگونه که اشاره شد، درصورتی که امکان صادرات کامل نفت وجود داشته باشد یک رشد اقتصادی 4 درصدی خواهیم داشت و برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر می‌بایست به سمت رفع محدودیت‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف رفت. بدین ترتیب به سرانجام رسیدن مذاکرات برجام نقش مهمی در نرخ رشدی که در سال جاری خواهیم داشت، مؤثر است.
نظر شما