صاحب‌خبر - بر اساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در اردیبهشت امسال مربوط به گوشت مرغ تازه بوده که قیمت آن با ۱۲۳.۲ درصد افزایش از حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به بیش از ۲۵ هزار تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است. البته اخیرا قیمت این محصول به ۳۰ هزار تومان هم رسیده و این در حالی است که نرخ مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهاده‌های دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد. اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسئولان وزارت صمت می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالاست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش‌هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است. بعد از مرغ، قیمت برنج تایلندی بیشترین افزایش را داشته که قیمت آن در این مدت با ۸۶.۲ درصد افزایش به حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. قیمت برنج پاکستانی نیز با ۷۲.۲ درصد افزایش به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. اما افزایش قیمت در برنج‌های داخلی کمتر بوده است؛ به طوری که قیمت برنج طارم اعلا و داخلی هاشمی درجه یک در این مدت به ترتیب ۴۲.۱ و ۴۰.۱ درصد افزایش داشته و در اردیبهشت امسال به حدود ۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان و ۳۴ هزار تومان رسیده است. کاهش تولید در برخی از کانون‌های تولید برنج مثل تایلند و چین و افزایش مصرف جهانی برنج ناشی از معضل کرونا دو عامل مهم افزایش قیمت جهانی این ماده غذایی در مقطعی از سال ۲۰۲۰ بوده است. در عین حال تغییر الگوی مصرف برنج در کشور، الگوی کشت نامناسب این محصول، افزایش بهای نهاده‌های تولید در اقلامی مثل کود و بذر، اعمال ممنوعیت‌های فصلی، رشد هزینه واردات در کنار دپوی ۱۰۰هزارتن برنج وارداتی در مبادی گمرکی و بروز برخی رفتارهای سوداگرانه از جمله دلایل گرانی برنج در ماه‌های اخیر در کشور است. اما در اصل رتبه سوم بیشترین افزایش قیمت به شکر می‌رسد که قیمت آن در اردیبهشت امسال ۷۶.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از ۷۰۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان در ماه مشابه امسال رسیده است. البته مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت شکر نیز در بسته های ۹۰۰ گرمی در مغازه‌ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که بر اساس سامانه ۱۲۴ همچنان باید قیمت هر کیلو شکر بسته بندی ۸۷۰۰ تومان و قیمت هر کیلو شکر فله ۷۳۰۰ تومان باشد. در این رابطه معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخیرا علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت که با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست. در این میان قیمت هرکیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۵۲.۲ و ۴۲.۹ درصدافزایش در اردیبهشت امسال به حدود ۱۱۵ هزار تومان و ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۷۵ و ۹۲ هزار تومان بوده است. بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان می‌دهد قیمت همه اقلام یاد شده در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبلش به جز برنج تایلندی و گوشت گوسفندی با ۰.۱ و ۰.۳ درصد کاهش، افزایش یافته و میزان افزایش قیمت‌ها طی یک ماه هم بین ۰.۵ درصد (برنج پاکستانی) تا ۴ درصد (شکر) بوده است. وزیر اسبق صمت در مورد چرایی رشد افسارگسیخته قیمتها تاکید کرد که گرانی حاصل از تورم یا کمبود کالا دو مقوله مجزاست و گران فروشی هم حاصل از طلب کردن پول بیشتر از سوی فروشنده است. مهدی غضنفری با اشاره به اینکه وفور کالا بر ارزانی ترجیح دارد، گفت: قبل از اینکه اقدامی در جهت دستگیریِ مغازه دار انجام شود و کنترل‌های امنیتی داشته باشیم، باید بر وفور کالا تاکید کنیم. وی در خصوص چرایی نبود وفور کالا به تسنیم گفت: نهاده دامی برای تولید مرغ و گوشت گرم از خارج وارد می‌شود و بانک مرکزی در تخصیص منابع ارزی تعلل داشت که بسیار برای واردکنندگان آزار دهنده بود. غضنفری همچنین از تعلل و تاخیر گمرک سخن گفت و ادامه داد: نهاده‌ها به موقع به دامداری و دامپروری‌ها نرسید و لذا مشکل اول ارزش پول ملی و مشکل دوم کمبود کالا در بازار بود. وی گفت: امروز برنامه رصد مدونی برای بازار و کالا وجود ندارد و بنابراین یک روز پوشک کم می‌آید و روز دیگر صدای کشاورز بلند است که محصول روی زمین مانده و بازار رسانی نمی‌شود. کارشناسان مهار پایدار تورم، اختصاص بهینه یارانه و فعال شدن سامانه‌های هوش تجاری را از الزامات ساماندهی بازار خوراکی عنوان می کنند.∎​