سرویس جامعه جوان آنلاین: آشنایی مردم جهان با واژه تروریسم عمری حدود دو دهه دارد. در این مدت اقدامات قانونی مهمی با ابعاد سیاسی و حقوقی، گستره وسیعی از وظایف را برای کشورها در جهت جلوگیری و سرکوب تروریسم ایجاد کرد و به عنوان جرایم کیفری در قوانین کشورهای جهان تعیین شد.
قوانین بینالملل در خصوص تروریسم عمری حدود یک قرن دارد، اما در ۲۰ سال اخیر در جهان، قوانین و مقررات اقدامات تروریستی بازبینی شد و سیاستهای مرتبط با آن نیز تغییر کرد و برای سرکوب و جلوگیری از تروریسم یک تلاش عظیم ضد تروریستی در سطح بینالمللی انجام شد.
تهدیدی برای توسعه اجتماعی
تاکنون بیش از ۱۰ کنوانسیون برای جلوگیری از اعمال مختلف تروریستی به تصویب رسیده است و مجموعهای از اسناد بینالمللی وجود دارد که مطابق با آنها دولتها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد میتوان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۱۹۹۹ و قطعنامه الزام آور شماره ۱۳۷۳ مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت اشاره کرد. با این وجود همچنان تروریستها با خیالی راحت مشغول فعالیت هستند. ترور دختران شیعه افغانی نمونه دیگری از آسایش خیال تروریستهاست.
مقابله با تروریسم نیاز به همت ملی در کشورها هم دارد. یعنی نیاز به جنبشی ملی و پارلمانی در کشورها. آنچه در توسعه جنبش بینالمللی ضد تروریسم مؤثر است منطبق کردن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیونها و پروتکلهای بینالمللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرائم مرتبط با تروریسم است که باید در دستور کار دولتها قرار گیرد.
تروریسم ارتباط مستقیمی هم با حقوق بشر دارد. به این معنا که روی حقوق بشر تأثیرگذار است و پیامدهای زیانباری را در بهرهمندی از حق بر حیات، آزادی و تمامیت جسمانی قربانیان آن بجا میگذارد. علاوه بر هزینههای انسانی، تروریسم میتواند منجر به بیثباتی حکومتها و تضعیف جامعه مدنی شود و امنیت ملی را به خطر اندازد و تهدیدی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی به حساب آید.
تأسف جامعه جهانی کافی نیست
پس از حادثه تروریستی در افغانستان، سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای گفت: اتحادیه اروپا در غم کسانی که عزیزانشان را در تازهترین حمله تروریستی وحشتناک در افغانستان از دست دادهاند، همدردی میکند. اتحادیه اروپا اعلام کرد، حمله به کودکان در مدرسه سیدالشهدا «نه تنها حمله به مردم افغان بوده، بلکه حمله به کسانی بوده است که در سراسر جهان به حقوق برابر زنان و دختران احترام میگذارند.» وزارت خارجه امریکا هم این حمله وحشیانه را محکوم کرده و خواستار پایان یافتن فوری خشونتها و حملات بیمعنا به غیرنظامیان بیگناه شده است. راس ویلسون، کاردار امریکا گفت این بمبگذاری یک حمله تروریستی و حمله به آینده افغانستان است. این در حالی است که در این شرایط انتظار میرود جامعه جهانی از ابراز تأسف صرف عبور کرده و گامهای عملی برای مقابله با تروریسم بردارد، چراکه هر نوع سکوت و بیعملی در مقابل چنین رفتارهایی حاکمیت استانداردهای دوگانه در رویههای آنها را آشکار کرده و بیش از پیش موجب بیاعتباری آنان نزد افکار عمومی جهانی میشود.
کنوانسیونی که روی کاغذ ماند
در «کنوانسیون ۱۹۳۷ راجع به پیشگیری و سرکوب تروریسم» آمده که «اصطلاح اقدامات تروریستی ماهیتاً عبارتند از اقدامات جنایی که توسط افراد و با به کارگیری روشهای وحشتزا علیه دولت مورد نظر یا شخصیتهای خاص یا عموم مردم سازماندهی شده و ارتکاب مییابد.» در حال حاضر دوران جنگهای داخلی خاتمه یافته و تروریسم در قوانین و مقررات محکومیت جهانی یافته است، هنوز جهان از دستیابی به یک تعریف واحد از آن دور مانده است. درواقع بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمیتوان به یک نظام دائمی و منسجم برای جلوگیری از تروریسم دست یافت.
کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم ۱۹۳۷ در ژنو برای نخستین بار به بحث تروریسم پرداخت. از آن زمان تا کنون نه تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته، بلکه مکانیسمهای بینالمللی نیز به همین ترتیب بنیانهای مستقل و در عین حال فراگیرتری از حوزهها و موضوعات را در برگرفته است.
به عقیده کارشناسان حقوق بینالملل، این کنوانسیون هیچگاه جنبه عملیاتی پیدا نکرد، اما نمیتوان اهمیت آن را به عنوان اولین کنوانسیون چندجانبه ضد تروریستی نادیده گرفت. علاوه بر این، کنوانسیون مذکور همراه بود با معاهده بینالمللی دیگری که نخستین دادگاه کیفری بینالمللی را برای محاکمه تروریستها پیشبینی کرده بود. بهرغم عمر طولانی کنوانسیون ژنو، تروریسم همچنان به عنوان یک محور عمده در دستور کار سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی تأثیرگذار در تدوین حقوق و رویههای بینالمللی قرار دارد.
قامت خون آلود افغانستان
در دهههای اخیر تروریسم جنبه بینالمللی پیدا کرده و به همین شکل معاهدات و مکانیسمهای مربوط به این پدیده نیز بیشتر جنبههای چندجانبه، منطقهای و بینالمللی به خود گرفته است. از جمله میتوان به کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۱۹۷۷ و پروتکل الحاقی آن در ۱۵ می۲۰۰۳ اشاره کرد.
در نظام بینالمللی مشخصه اصلی مکانیسمهای مقابله با تروریسم «بینالمللی بودن» و «فراگیر بودن» آنان است. فراگیر بودن به این معناست که اصل در پذیرش و تعهد نسبت به این مکانیسمها، رضایت نیست، بلکه عرف بینالمللی باعث میگردد تا دوری و نزدیکی کشورها به این مکانیسمها به عنوان امری مشروعیتساز یا پرستیژآور محسوب شود و در تعیین جایگاه بینالمللی کشورها مؤثر باشد.
خبرگزاری صدای افغانستان در همین خصوص با اشاره به اینکه افغانستان سالیان درازی است که به تنهایی بار سنگین مبارزه با تروریسم را بر دوش میکشد، نوشت: این یک واقعیت آشکار است که فعالیتهای تروریستی اکنون به عنوان یک شبکه فراتر از مرزها تبدیل شده است، بنابراین افغانستان نباید تنها سرزمین موعود برای شبکههای تروریستی و ایدئولوژیک تلقی شود. شبکههای تروریستی از سرزمین افغانستان به عنوان یک محیط جغرافیایی برای تشکیل و تکثیرشان استفاده و هدف و آرمانی فراتر از افغانستان را تعقیب میکنند.
کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی از دیر زمان است که به این واقعیت پی برده است. این واقعیت نیز پیامدهای سنگینی را بر افغانستان تحمیل کرده است. به این بیان که افغانستان سالها مجبور بوده است هم از جانب تروریستها صدمههای وحشتناک ببیند هم میدان جنگهای نیابتی شود و هم به تنهایی برای نجات همه بجنگد. اگر قامت افغانستان همیشه خونآلود بوده است، یک دلیلش هم این است که افغانستان در سالیان متمادی سپر بلا بوده است.
به نظر میرسد کشورهای منطقه به اتفاق جامعه جهانی به این حقیقت دست یافتهاند که جنگهای نیابتی در منطقه نمیتواند صلح و امنیت دائمی را در منطقه تأمین کند. انتظار میرود این حقیقت به صورت واضح برای کشورهای همسایه افغانستان آشکار شده باشد که تقسیم بندی تروریسم به گونه خوب و بد، باعث رشد و تقویت بنیههای تروریستی در منطقه میشود.
تازهترین تلاش حقوقی ایران علیه تروریسم
اوایل فروردین امسال، پیشنویس بیانیه مشترک درباره مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات منطقهای در چهارمین نشست رؤسای مجالس ایران، افغانستان و چند کشور دیگر نهایی شد. بررسی و بندهای پیشنهادی ایران هم برای گنجانده شدن در بیانیه مورد موافقت هیئتهای حاضر قرار گرفت.
جلسه پیشنویس بیانیه مشترک در مورد مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات منطقهای در چهارمین نشست رؤسای مجالس به صورت ترکیبی «مجازی – حضوری» در آنتالیای ترکیه، روز ۴ فروردین برگزار شد.
این مراسم با مشارکت هیئتهایی از جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری عراق، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه برگزار شد. هیئتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در این نشست، به صورت مجازی حضور داشتند.
در جلسه پیشنویس بیانیه آنتالیا، ابوالفضل عموئی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواستار درج بندهای پیشنهادی کشورمان در بیانیه پایانی شد که با موافقت هیئتهای حاضر، این بندها در بیانیه پایانی گنجانده شد.
وی در خصوص بند دیگر این بیانیه یادآور شد: متأسفانه کشورهای ثالث، کسانی که با اقدامات گروههای تکفیری مقابله میکنند را ترور میکنند، بنابراین باید این کشورها را محکوم کرد. از طرف دیگر نیز باید حمایتهای لازم از کسانی که با گروههای تکفیری مقابله میکنند صورت گیرد که از جمله آنها سردار شهید سلیمانی است که در راه مقابله با گروههای تکفیری نظیر داعش تلاشهای بسیار کرد.
هم اکنون در جهان ۲۰ کنوانسیون منطقهای و جهانی در رابطه با مبارزه با تروریسم بینالمللی هست و نبود تعریف تروریسم عملاً باعث شده است تا طیف وسیعی از پدیدههای بینالمللی در چارچوب تروریسم تعریف شوند.
سازمان ملل متحد هم کنوانسیونهای شانزده گانهای در خصوص تروریسم دارد که جرائم مختلفی مانند هواپیماربایی، حمله به نمایندگان دیپلماتیک و سایر افراد تحت حمایت بینالمللی، گروگانگیری، سرقت از مواد هستهای و اقدامات غیرقانونی علیه ناوبری دریایی و سکوهای ثابت واقع در فلات قاره را شامل میشوند که هر یک از این اعمال ممنوع میتواند در چارچوب تروریسم اتفاق بیفتد.
نظر کارشناس
پدیده شوم تروریسم این بار در مدرسه سیدالشهدای کشور دوست و مسلمان ما افغانستان قربانی گرفت و بیش از ۲۰۰ نفر از جمله شمار زیادی دانشآموز بیگناه را به خاک و خون کشید.
سالیان اخیر و خصوصاً با ظهور داعش در منطقه غرب آسیا، چنین اقدامات خشونتپراکنی به وفور اتفاق افتاده است و اگرچه با مجاهدتهای اسطوره مقاومت، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران مدافع حرم ایشان، شر داعش از بسیاری از بلاد اسلامی دفع شد، اما رژیم امریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی که استقرار امنیت در غرب آسیا را خلاف منافع خود میبینند مستمراً در تلاش برای احیای دوباره این غده سرطانی خصوصا در پایگاههای جدیدی همچون افغانستان هستند.
حیات سازمانهای تروریستی در سایه حمایتهای اقتصادی و تأمین مالی آنان ادامه مییابد و قطع این شریانهای اقتصادی، تاکتیک اصلی راهبرد اضمحلال آنان است. در این میان یکی از بازیگران جدی عرصه مبارزه با تروریسم، حقوق کیفری و جرمانگاریهای ملی و بینالمللی آن است که میتواند با تدوین سازوکارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم، زمینهساز زوال آن باشد.
این مهم با تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) موسوم به (Combating the Financing of Terrorism) CFT در تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۹۹ صورت گرفت. کنوانسیونی که موضوع پرچالش روزهای برجامی ایران است و موافقان و مخالفان سرسختی برای پیوستن به آن وجود دارد.
اقدام تروریستی کابل، اما بار دیگر سؤالات و ابهامات بیپاسخ گذشته در برابر این کنوانسیون را تداعی کرد.
سازمانی تروریستی به نام داعش با انبوهی از تجهیزات جنگی و صدها خودروی تویوتای ساخت ژاپن، بخشهای وسیعی از دو کشور عراق و سوریه را به تصرف خود در میآورد و در سال ۲۰۱۴ میلادی ادعای خلافت جهانی میکند. آیا منابع عظیم تأمین مالی این سازمان تروریستی، قابل ردیابی و اقدام لازم نبود و نیست؟!
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش سال ۲۰۱۵ خود در خصوص منابع تأمین مالی داعش، علاوه بر اخاذی، سرقت، فروش ذخایر نفت و گاز و ... مواردی را همچون دریافت سرمایه از طریق شبکههای ارتباطی مدرن و اعانههای دریافتی از سازمانهای غیرانتفاعی اعلام میدارد.
آیا میتوان پذیرفت طرق تأمین مالی یک سازمان تروریستی به صورت مشروح و دقیق رصد و منتشر شود، اما امکان جلوگیری از معاملات کلان برای تجهیز لشکر چند هزار نفری داعش، فروش هزاران بشکه نفت و ارسال ادوات نظامی و ماشینهای متعدد وجود نداشته باشد؟
روزنامه لوموند فرانسه با انتشار یک مقاله تحقیقاتی در سال ۲۰۱۶ به افشای همکاری شرکت فرانسوی لافارژ با داعش در سوریه میپردازد. در این مقاله آمده که لافارژ در سوریه به صورت غیرمستقیم به داعش کمکهای مالی هنگفتی کرده است. پروندهای که به عنوان یک نمونه از تأمین مالی سازمانهای تروریستی توسط دولتهای غربی، با افشای اطلاعاتی مبنی بر وجود دستورات سلسله مراتب دولتی وارد مرحله جدیدی شده است.
در مجموع به نظر میرسد اینکه ایران برخلاف بسیاری از کشورها همچون افغانستان، بعد از حدود ۲۰ سال هنوز به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو) ملحق نشده، حل نشدن سؤال اساسی «کدام تروریسم» است!
محمدجواد آقاباقری
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
حال با سؤالهایی مواجهیم:
۱- کدام مرجع حق رسیدگی قانونی به این جنایت بشری را که آشکارا ناقض حقوق بشر است، دارد؟
۲- آیا این مرجع توانسته است نقش فعال و عملی در برابر این تهدید بینالمللی ایفا کند یا خیر؟
در جواب میتوان گفت: شورای امنیت سازمان ملل متحد بهعنوان تنها مرجع، حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بینالمللی را دارد که نتایج حاصله نشانگر ناتوانی آن در برابر مقابله با تروریسم بینالمللی است. براساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، این سازمان هرگونه استفاده از زور در روابط بینالملل را ممنوع کرده است مگر در موارد خاص.
از آنجایی که اقدام تروریستی هم سلامت و جان افراد و هم امنیت و منافع حیاتی نظام سیاسی دول را هدف قرار میدهد مشخص نیست که یک اقدام داخلی است یا بینالمللی؟
در جواب میتوان گفت اولین تعریف جامعه بینالمللی از اقدام تروریستی به کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو برمیگردد، این کنوانسیون اقدام تروریستی را اقدامات کیفری علیه یک دولت با هدف ایجاد وحشت در اشخاص و گروههای خاص یا در سطح جامعه تعریف میکند. سازمان ملل متحد، تروریسم را اصلیترین عامل تهدیدکننده قرن نسبت به ارزشهای محوری سازمان، نظیر حقوق بشر، حاکمیت قانون، حفاظت از غیرنظامیان، احترام متقابل ادیان و فرهنگها و حل و فصل مسالمتآمیز منازعات عنوان میکند. با این تفاسیر چرا سازمان ملل متحد تمام تلاش خود را برای مبارزه با این پدیده شوم بینالمللی که اصلیترین تهدید قرن محسوب میشود، نمیکند؟
در جواب میتوان گفت: استراتژیهای آن کافی نبوده و تلاشش برای انصراف از اقداماتی که زمینههای تروریسم را فراهم یا تسهیل میکند بینتیجه مانده است و نتوانسته ابزارهای مناسب برای مبارزه جهانی با تروریسم در چارچوب قانونی و آزادیهای مدنی و حقوق بشر اتخاذ کند تا بتواند با کنترل شرایط، سلامت دفاعی جوامع را تضمین کند. هر چند با وضع ۱۲ کنوانسیون اصلی علیه تروریسم و با امضای کشورهای عضو که داعیه دارا بودن مسئولیت جهانی در مبارزه علیه تروریسم را دارند، هیچ یک از نهادهای این سازمان تعریف مشخص و فراگیر که با اجماع بینالمللی همراه باشد ارائه ندادهاند و این ضعف باعث شده است طیف وسیعی از پدیدههای بینالمللی در چارچوب تروریسم تعریف شود، در صورتی که دبیر کل سازمان ملل میتواند اقداماتی را که باعث نقض حقوق بشر و نقض حاکمیت یک کشور باشد، مصداق بارز تروریسم محسوب کند. پس میتوان گفت رفتارهای دوگانه سازمان ملل متحد با تروریسم عملاً با اصل حاکمیت و استقلال دولتها در تعارض قرار دارد. این سازمان بارها و بارها با نشان ندادن واکنشهای منفی در قالب مبارزه با تروریسم بهصورت رسمی اینطور به نظر میرسد که تروریسم را بهعنوان یک رویه پذیرفته شده بینالمللی قبول کرده است.
با وجود این باید بیشتر از همیشه گسترش جنگ میان کشورها را شاهد باشیم و هیچ جای تعجبی ندارد که دست دولتها را در انجام اقدامات ضد انسانی به ویژه نسلکشی باز ببینیم.
ندا حاجیلو
کارشناس حقوق بینالملل
نظر شما