مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کاهش رسوب کالاهای اساسی بعد از گذشت ۲۷ روز همچنان روی کاغذ مانده و با تعلل از سوی دستگاه‌ها روبرو شد. درعین حال از بنادر خبر می رسد کالاهای اساسی دپو شده افزایش یافته و ترخیص آنها متوقف است.
از بنادر و گمرکات خبر می‌رسد که روند انجام تشریفات ترخیص کالاهای اساسی کند شده و در برخی گمرکات متوقف است.براساس مصوبات دولت، در حال حاضر اقلام اساسی شامل گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام به صورت درصدی ترخیص می‌شود که این رویه دلایل گوناگون صورت می‌گیرد که عمده‌ترین آن تامین نشدن به موقع ارز است.
موجودی کالا در بنادر و گمرکات، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه حدود یک ماه پیش مورخ ۱۴ فروردین ماه ۴.۹ میلیون تن بوده است که ۲۶ اردیبهشت براساس آمارها با افزایش یک میلیون تنی روبرو شده و به ۵.۸ میلیون تن رسید. در شرایط کنونی کالاهای اساسی را به صورت ترخیص ۹۰ درصدی (۹۰ درصد کالای وارداتی ترخیص و ۱۰ درصد باقی مانده تا زمانی که کدرهگیری بانک مبنی بر تامین ارز انجام شود، در گمرک می‌ماند) به بازار می رسد.
عمده دلایل بالا رفتن حجم کالاهای اساسی در مبادی ورودی کشور چیست؟ در روزهای اخیر ترخیص ۹۰ درصدی که مصوبه نهادهای بالادستی و دولت بوده و به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است از سوی وزارت صمت و کارگروه تنظیم بازار ابلاغ نشده و عملا مسیر ورود کالای اساسی به کشور متوقف است.
جالب است که مسئولان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور تمامی متولیان بحث تجارت برگزار می‌شود و مصوبات آن را تایید می‌کنند در عمل به آن پایبند نیستند. طبق مصوبات جلسه ۲۱۹ مورخ ۳۱ فروردین ماه امسال که به منظور رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات انجام شد، این ستاد به وزارت صمت تکلیف کرد رویه ترخیص ۹۰ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ همانند سال گذشته ادامه دهد.
در این مصوبه آمده است:‌ «همه متقاضیانی که تمایل دارند از رویه اعتباری استفاده کنند به گمرک اعلام کرده تا درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه و آن بانک نیز به فوریت ظرف سه روز کاری از زمان اعلام نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام نماید. همچنین کارگروه تنظیم بازار موضوع اجازه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی را که قبلاً تا اسفند ۹۹ و نموده است برای سال ۱۴۰۰ تمدید کند.»
آمارهای بنادر از موجودی کالاهای اساسی این مسئله را تایید می‌کند و در صورت تداوم چنین شرایطی شاهد انباشت و رسوب کالاهایی خواهیم بود که سیگنال منفی به بازار مخابره می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش مجدد قیمت‌ شود. علاوه بر آن هزینه تمام شده را نیز افزایش خواهد داد و با توجه به گرم شدن هوا و غیراستاندارد بودن شرایط نگهداری از کیفیت آنها نیز کاسته می‌شود.
مهدی میراشرفی در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مورد مساله رسوب کالا در گمرکات، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۲۵ اردیبهشت، واردات کشور ۴.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۲۸ درصد رشد داشته است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: در مدت یاد شده صادرات کشور ۱۵.۵ میلیون تن بوده که برابر با واردات شده و ارزش آن ۵.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه صادرات کشور ۸۰ درصد رشد داشته است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارد شده به کشور مواد اولیه و ماشین الات واسطه ای تولید است بنابراین هر چقدر میزان ترخیص کالاها از گمرکات افزایش یابد، تولید دچار زیان می شود.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رسوی و ماندگاری کالا در گمرکات یک معلول است بیان داشت: در راس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می شود باید به موضوع تحریم ها اشاره کرد.
وی اظهار داشت: سایر موارد رسوب کالا در گمرکات کشور به تحریم مرتبط نیست و ناشی از مسائل داخلی است.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: در دنیا در حال حاضر در مرزها بحثی وجود دارد به عنوان مدیریت هماهنگ مرزی و همچنین مدیریت یکپارچه مرزی و همچنین تک ایستگاه شدن فرآیند واردات و صادرات که متاسفانه در کشور ما در این باب چندان از این مسائل استفاده نمی شود.
وی در ادامه به عوامل داخلی رسوب کالا در گمرکات اشاره کرد و گفت: تعدد قوانین و مقررات یکی از این عوامل است و در دنیا که قدمت ۲۵۰ سال قدمت قانونگذاری دارد ۳ هزار مورد قانونی دارند در کشور ما با سابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری ۱۱ هزار مورد قانونی وجود دارد و در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی داریم.
میراشرفی اظهار داشت: حتی ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد این در حالی است که سازمان شفاف سازی بین المللی به جهت ارتقا سلامت و کاهش فساد اولین توصیه اش کاهش قوانین و مقررات است.
وی افزود: براساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است و لذا ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کند کننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده و لذا این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه ها بدتر است.
میراشرفی بیان داشت: عامل سوم داخلی برای رسوب کالا در گمرکات بحث تعدد سازمان ها است و شاید ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان در تجارت کشور اعمال مقررات دارند و شاید بیش از ۲۵ سازمان مرتبط با تجارت هستند. وی بیان داشت: عامل چهارم داخلی برای رسوب کالا اطاله صدور مجوزها است و ممکن است صدور برخی مجوزها چند ماه طول بکشد و در کشور ما گاهی ۴ مرجع واحد برای صدور برخی از مجوزها با مرجع های مختلف ورود می کند. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در کشوری که ۲۵ سازمان برای تجارت کشور تصمیم گیر هستند غیر از عامل تحریم ها اگر فقط یکی از این سازمان ها با سایر سازمان ها هماهنگ نباشد می تواند به تجارت کشور لطمه بزند.
میراشرفی در مورد هزینه تحریم ها اظهار داشت: براساس برآورد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی هزینه تحریم است مثلا اگر سال گذشته میزان تجارت کشور ۷۰ میلیارد دلار بوده حداقل ۷ میلیارد و حداکثر ۱۴ میلیارد دلار در بحث مربوط به تجارت به صورت مستقیم هزینه تحریم ها بوده است.