برخی نمایندگان مجلس شورای طرحی را به مجلس ارائه کرده اند که بر اساس آن، شهرداری‌های شهر‌های با جمعیت بالای ۲۵۰ هزار نفر موظف به ساخت واحد‌های مسکونی و اجاره آن‌ها به افراد (به ویژه زوج‌های جوان) می‌شوند. مجلسی‌ها اخیراً طرح دیگری را هم به آستانه تصویب در مجلس رسانده اند که بر اساس آن، دولت و بانک‌ها موظف به تخصیص حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت و خرید به حوزه مسکن می‌شوند. این، اما در حالی است که هر دو این طرح ها، به ویژه از منظر مالی و بودجه ای، کاملاً اجرا نشدنی به نظر می‌رسند و علاوه بر این، مشکلات دیگری هم بر آن‌ها مترتب است.

در اوایل هفته جاری، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را برای افزایش عرضه مسکن استیجاری به مجلس ارائه دادند. ارائه این طرح در حالی صورت می‌گیرد که بهارستان نشینان در تلاش هستند تا یک طرح بسیار بزرگ (با بار مالی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی در یک سال) برای افزایش اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن را هم نهایی کنند.
طرح مجلسی‌ها برای افزایش عرضه مسکن استیجاری، اما حتی از طرح «جهش تولید و تامین مسکن» که در بالا به آن اشاره شد هم عجیب‌تر است. بر اساس طرح جدید، قرار است شهرداری‌های شهر‌های با جمعیت بالای ۲۵۰ هزار نفر، مکلف به ساخت سالانه ۵۰۰ تا ۵ هزار واحد مسکونی استیجاری شوند.
در جزئیات این طرح آمده که هر واحد مسکونی ساخته شده باید بین ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع مساحت داشته باشد و به ویژه در اختیار زوج‌های جوان قرار داده شود. حداکثر مدت اجاره نشینی هر زوج هم سه سال در نظر گرفته شده و میزان مال الاجاره هم به قیمت بازار همان شهر در همان سال خواهد بود. از آن سو، در شهر‌هایی مانند تهران، شهرداری موظف است دست کم سالانه ۵ هزار واحد مسکونی بسازد.

 

این، اما در حالی است که اجرای این طرح عجیب و غریب (که هنوز مشخص نیست حتی در صورت تصویب در مجلس، بتواند با عبور از فیلتر شورای نگهبان به قانون تبدیل شود)، ملاحظات اجرایی گسترده‌ای دارد که به نظر می‌رسد مورد توجه نمایندگان ارائه دهنده طرح نبوده است.
نخست اینکه اساساً چرا شهرداری باید وارد حوزه ساخت و ساز شود؟ آیا قرار است بودجه اجرای طرح هم از محل بودجه سالانه شهرداری‌ها تامین شود و یا اینکه قرار است بخش خصوصی هم وارد میدان شود؟
واضح است که بودجه مورد نیاز برای اجرای چنین طرحی به طور کلی وجود ندارد و حتی اگر قرار است شهرداری‌ها تنها ناظر بر اجرای طرح باشند و فرآیند اجرا به بخش خصوصی سپرده شود (اتفاقی که همین حالا هم می‌افتد) اساساً چه نیازی به تصویب چنین طرحی در مجلس وجود دارد؟ علاوه بر این، ایجاد بار مالیِ جدید برای شهرداری شهر‌های بزرگ، در شرایطی که قرار است مال الاجاره همانی باشد که همین حالا در این شهر‌ها هست، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
در جدول زیر، قیمت‌های پیشنهادی برای املاک مسکونی فروشی در تهران در پایان هفته منتهی به ۲۴ اردیبهشت ماه را مشاهده می‌کنید: