سرانجام دولت با صدور بیانیه‌ای رسمی به شائبه‌ها و اتهام‌های مطرح شده علیه رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در فاصله شهریور 92تا مرداد 97، واکنش نشان داد و با حمایت و دفاع قاطع از عملکرد ارزی ولی‌اله سیف تأکید کرد: به‌کار بردن تعبیر «تضییع»، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، درخصوص عرضه ارز و سکه در بازار، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است.
به گزارش همشهری، از زمان استعفای رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در مرداد سال 97تاکنون بارها برخی مقامات قضایی از احضار ولی‌اله سیف و تشکیل یک پرونده قضایی علیه او خبر داده‌اند. هفته گذشته دادستان تهران از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. علی القاصی‌مهر، روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت، در جلسه شورای‌عالی قضایی، از «تضییع» ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰‌تن ذخایر طلا با ارزش ریالی « ۸۰۰ هزار میلیارد تومان» در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ خبر داد و تأکید کرد: «تضییع» این موارد به‌دلیل «نقض مقررات و ترک فعل ها» از سوی بانک مرکزی در طول آن سال‌ها بوده است.

ترک فعل چیست؟
ترک فعل، گزاره‌ای است که به‌ویژه از زمان ریاست سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه و آغاز دوره فعلی مجلس، تحت اختیار اکثریت اصولگرا، باب شده و به‌عنوان یک موضوع اتهامی علیه برخی دولتمردان پیشین و فعلی دولت حسن روحانی مطرح می‌شود؛ تا جایی که برخی از آنها می‌گویند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت نخست حسن روحانی به‌دلیل کم‌کاری در ساخت مسکن یا انتقاد از مسکن مهر، با اتهام ترک فعل باید محاکمه شود و در تازه‌ترین اظهارنظر یک نماینده مجلس هم گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری باید به‌دلیل اعلام سیاست ارز 4200تومانی باید محاکمه شود زیرا او هم با اتهام ترک فعل مواجه است.

تخلف مالی گزارش نشده
در بیانیه دولت، از ولی‌اله سیف به‌عنوان رئیس «خدوم و امین» پیشین بانک مرکزی یاد شده و از اینکه برای او به اتهام تضییع 30میلیارد دلار و 60تن طلا و اخلال در نظام اقتصادی پرونده‌ای با عنوان مداخله ارزی تشکیل و به دادگاه ارجاع شده، ابراز تعجب و تأسف شده است. نکته کلیدی در بیانیه دولت اینجاست که وارد کردن اتهام تضییع در پرونده رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به‌طور کلی «نادرست» و باعث «تشویش اذهان عمومی» اعلام شده و از مداخله ارزی به‌عنوان اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، یاد شده است. دولت می‌گوید همه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به‌حساب بانک مرکزی واریز شده و رسیدگی انجام شده، هیچ‌گونه سوءاستفاده یا تخلف مالی را گزارش نکرده است. به گزارش همشهری، اشاره صریح بیانیه دولت متوجه این است که مداخله بانک مرکزی در بازارهای ارز و طلا مسبوق به سابقه بوده و در دولت‌های مختلف بانک مرکزی از این ابزار استفاده کرده و حالا این سؤال مطرح است که چرا دستگاه قضایی در ارتباط با میزان و نحوه مداخله ارزی در سال‌های قبل سکوت کرده و تنها مبنای رسیدگی‌ خود را از سال 92قرار داده است؟

رونمایی از مداخله ارزی بانک مرکزی
دولت می‌گوید: استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز از طریق فروش ارز در بازار فرعی یا صرافی‌ها رویه‌ای متداول در بانک مرکزی در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت های مختلف و مدیریت‌های مختلف در قوه قضاییه بوده است.
در این بیانیه فاش شده در دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با 3 دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳.۳درصد، از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده؛ درحالی‌که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به‌ترتیب، ۵۰.۴درصد، ۶۶.۱درصد و ۵۷.۹درصد میزان تأمین ارز بوده است. به‌گفته دولت جمع ارز مداخله‌ای فروخته شده در این دوره، ۳۵میلیارد دلار بوده که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان ۱۶۰میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. اشاره دولت به میزان مداخله ارزی مربوط به دوران ریاست ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی در فاصله سال‌های فروردین 82تا شهریور 92یعنی در یک بازه زمانی 10ساله است که نشان می‌دهد بیشترین حجم ارزپاشی با درنظر گرفتن مدت زمان تصدی ریاست بانک مرکزی در دوران طهماسب مظاهری و بیشترین ارزپاشی در تاریخ پس از انقلاب در دوران ریاست محمود بهمنی انجام شده و کمترین میزان هم در دوران ریاست سیف صورت گرفته است. دولت حتی میزان سکه طلای فروخته شده را به مردم در دوره ریاست سیف، ۷.۶میلیون قطعه اعلام و تأکید می‌کند میزان سکه‌های فروخته شده از ۹میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است؛ حال چگونه است که این رویه معمول، که در طول همه ادوار مدیریتی به‌کار گرفته می‌شده، یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می‌شود؟

شائبه سیاسی بودن پرونده
دولت در بخش پایانی بیانیه‌اش شائبه سیاسی بودن پرونده قضایی ولی‌اله سیف را مطرح و تأکید کرده؛ فضاسازی کاذب و سوءاستفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی به ضرر کشور و لوث‌کننده حرکت اصیل ریشه‌کنی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی است. دولت می‌گوید: ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمایی نیست‌. به گزارش همشهری، این نخستین‌بار است که دولت حسن روحانی نسبت به طرح یک پرونده قضایی و احتمال محاکمه یکی از مدیران ارشد اقتصادی‌اش واکنش نشان می‌دهد و باید دید آیا سیف، قربانی بازی سیاست می‌شود یا اینکه پرونده او از دستور رسیدگی قضایی خارج خواهد شد.

   سابقه تاریخی، مناقشه نوربخش و توکلی

سال1381 و چند‌ماه قبل از درگذشت ناگهانی محسن نوربخش در روزهای نخست فروردین1382 بود که اختلاف بر سر مداخله ارزی بانک مرکزی به اوج خود رسید و احمد توکلی چهره اقتصادی اصولگرا در نامه‌ای سرگشاده عملکرد رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را به چالش کشید و به‌شدت از کاهش ارزش پول ملی، بالا بودن نرخ ارز، اقدام بانک مرکزی به فروش ارز در خارج کشور (دوبی)، استقراض از خارج برای تامین بودجه دولت و استقراض با نرخ سود بالا انتقاد کرد. ر ئیس کل فقید بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال 82 بود که به صراحت اعلام کرد: هیچ ابهامی در نظام ارزی کشور وجود ندارد و وظیفه بانک مرکزی است، تا آنجا که امکان دارد، منابع قابل دسترس را برای کشور زیاد کند. او البته همچنین با رد ارقام مطرح شده درباره فروش ارز گفت: آماده است در یک مناظره رو در روی تلویزیونی به ابهام‌ها پاسخ دهد. مناظره‌ای که هرگز انجام نشد و نوربخش چندی بعد چشم از جهان فروبست.