سرویس جامعه جوان آنلاین: مواد ۵۳ و ۵۶ طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده از جنجالیترین و پربحثترین مواد این طرح است که پیش از مخالفت شورای نگهبان با طرح جوانی جمعیت و بازگشت دادن آن به مجلس مخالفان متعددی را در مقابل آن به صف کرده بود.
اما ببینیم این دو ماده چیست و حساسیتزایی این مواد در طرح مجلس به چه دلیلی است.
ماده ۵۳ وزارت بهداشت را مکلف کرده حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تمامی «دستورالعملهای صادره» مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که ممکن است عوارضی برای آنها ایجاد کند یا اینکه کادر بهداشتی- درمانی مادر را به سقط جنین توصیه و راهنمایی کند، مورد بازنگری قرار داده و پس از تأیید ستاد عالی جمعیت و خانواده به اجرا درآورد.
استانداردسازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوز خدمت آنها، اصلاح روشهای این مداخلات و به استاندارد رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب با رعایت شاخصهای بهروز استانداردهای علمی و تعیین مسئولیت عاملین خدمت، تعیین آییننامه تصدیق آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری عامل غربالگری با رعایت شاخصهای بند یک و دو با تبیین نحوه پاسخگویی آنها از جمله تکالیف این وزارتخانه است. این بند از قانون سه تبصره نیز دارد. طبق تبصره یک عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آنها گردد و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض گردد، پزشک صرفاً در صورتی که در چارچوب دستورالعمل مورد تأیید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.
براساس تبصره ۲، از زمان لازمالاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است. تبصره ۳ نیز میگوید: جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی در مواردی که به درخواست والدین و با تجویز پزشک متخصص آزمایش تشخیص ناهنجاری جنین تجویز گردد، باید اطلاعات مادر، پزشک، مستندات، دلایل تجویز یا اقدام را در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و سامانه ماده ۵۴ این قانون درج و بارگذاری نماید.
براساس ماده ۵۶ نیز سازمان پزشکی قانونی مکلف است، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بهعنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوهقضائیه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوهقضائیه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس بهعنوان ناظر، تدوین و تصویب نماید. مصوبات با اکثریت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، لازمالاجرا بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ میگردد.
جالب است بدانید ماده واحده سقط درمانی، در مجلس ششم و در سال ۱۳۸۴ بعد از یکبار رد شدن از سوی شورای نگهبان و بحثهای متعدد در نهاد شورا، در نهایت با شبهاتی تصویب شد. از جمله این شبههها توصیه به سقط برخی بیماریهای جنینی بسیار خفیف در آن دیده میشود. در طرح جدید مجلس، اما تعیین آییننامه سقط قانونی، به شورایی معتبرتر واگذار شده است.
ماده ۵۶ قانون نیز جلوی سقط قانونی را نگرفته، بلکه سازوکاری دقیقتر جهت نظارت حاکم شرع بر شرایط موجود در نظر گرفته شده است تا فقط کسانی که طبق تشخیص پزشکان معتمد، جنینشان بیماری قطعی و بسیار شدیدی داشته باشد، جواز سقط درمانی را پیدا کنند که با توجه به شرایط فردی مادر مصداق حرج باشد و ولوج روح اتفاق نیفتاده باشد.
از سوی دیگر بالا بودن مثبت کاذب غربالگریها در کشور ما موضوعی است که لزوم استانداردسازی بحثهای غربالگری را به وضوح نشان میدهد و لزوم این فرآیند موضوعی است که خود وزارت بهداشت هم بر آن اذعان دارد. اگرچه عدم تأیید و بازگشت طرح جوانی جمعیت از سوی شورای نگهبان نشاندهنده ضعفها و خلأهای طرح نمایندگان مردم در مجلس یازدهم است، اما لزوم بازنگری در قانون فعلی سقط درمانی و یا روند غربالگری جنین امری ضروری است که دستیابی به یک بازنگری جامع و علمی همراهی کارشناسان وزارت بهداشت و پزشکی قانونی و فقها را میطلبد. به هر رو مباحث مرتبط با جمعیت امری ملی است و نگاه سیاسی و جناحی تنها فرصتسوزی خواهد کرد.
نظر شما