به گزارش ایرنا، جهانگیر رستمزاد روز یکشنبه در نشست بررسی تورم ایلام اظهار داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم استان در ماه های اخیر بیش از سایر استان های کشور بوده که نیازمند بررسی و علت یابی است.

وی تحریم ها، شیوع کرونا، دوری از مرکز، گران بودن کرایه حمل، نبود صنایع تولیدی بزرگ‌، اجاره بها و مسایل اقتصادی، مرزی بودن استان از عمده ترین دلایل افزایش تورم اعلام کرد و افزود: نظارت مردمی به واقع ضعیف است و مردم باید نسبت به گران فروشی از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: اگر مردم پای کار بیایند و از گران فروشان به جای انعکاس در فضای مجازی به مرجع قانونی یعنی ۱۲۴ خبر و انتقاد کنند، با توجه به پیگیری مقامات مسوول کم کم این گرانی ها کمتر می شود و کسی جرات افزایش قیمت خودسرانه  را ندارد.

رستم زاد اضافه کرد: به محض اطلاع از اعلام آمار بلافاصله جلسه ای برای بررسی این مشکل برگزار شده است.

وی یادآور شد: از سه سال پیش قرار شد با همکاری دانشگاه ایلام تحقیق علمی در خصوص تورم انجام شود اما این پژوهش طولانی شده است.

معاون استاندار ایلام با اشاره به اینکه در همه زمینه ها ما مصرف کننده هستیم و بجز مرغ که تولید کننده هستیم و توانستیم قیمت مصوب رعایت شود.

رستم زاد گفت: تغییر شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوارها در سال گذشته نشان می دهد که نرخ تورم کل کشور در سال قبل به رقم ۳۶.۴ درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بررسی های شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استانها در سال گذشته بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان کرمانشاه با ۴۰.۱ درصد و کمترین مربوط به استان مرکزی با ۳۳.۳ درصد است و استان ایلام با ۳۸.۶ درصد در ردیف ۲۴ کشور قرار دارد.

وی افزود: بدون شک تورم متاثر از مولفه های مختلفی است که نیازمند واکاوی و بررسی دارد که بسیاری از این مولفه ها با توجه به شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کشور، دوری از مرکز و هزینه های بالای حمل و نقل غیر قابل اجتناب است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس اعلام مرکز آمار میزان تورم ماهانه در استان ایلام در زمستان ۹۹ به بالاترین میزان خود رسیده بود.