به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، احمد خنیفر در یادداشتی نوشت:

شش سال گذشت و خصوصی سازی که آمده بود حال کارگران را خوب کند، سفره‌های آن‌ها را کوچک کرد و  دست‌های پینه بسته و چروکیده به جای چرخاندن چرخ صنعت، مشت گره‌کرده‌ای شد تا شعار رهایی سر دهد.

این شش سال مدرسه‌ شد چرا که تعدادی فعال کارگری در هفت تپه برای تبدیل شدن به نماد مطالبه‌گری عاقلانه در کشور راه پرمشقتی را طی کردند که باید سرلوحه همه اصناف و اقشار مردم قرار گیرد.

قرار گرفتن پیاپی مشکل هفت‌تپه در صدر اخبار کشور اتفاقی نبود؛ روزهای خوب این شرکت و دست‌های پُر کارگران  در پایان ساعات کاری را مردم شوش بهخوبیبه یاد دارند و هنوز برای یکدیگر نقل می‌کنند؛ به همین دلیل هم تبدیل آن به غول فساد و ظلم باورکردنی نبود و مردم را در بهت و حیرت فرو برد؛ شرکتی که خاطرات شیرین می‌ساخت آرام آرام به ملکه عذاب شهر تبدیل شد و از این رو بدون توجه به پیشینه خاطره‌انگیز شرکت، درک علت اعتصاب‌های ۵۰ روزه و ۷۰ روزه کارگران و استقامت آنها زیر گرمای سوزان ۶۰ درجه‌ای شوش دشوار است.

اعتراض کارگرانی که به ناگاه با غول فساد مرتبط با یکی از مسوولان ارشد رو به‌رو شدند و ماه‌ها گرسنگی کشیدند بعد از مدتی به بستن جاده ترانزیتی اهواز - شوش کشیده شد که این امر به درگیری با پلیس و بازداشت موقت تعدادی از آنها همراه بود؛ در سال ۹۷ برخی با وارد کردن شعارهای سیاسی و سوسیالیستی به اعتراضات کارگران به دنبال تحریف مطالبات و سوءاستفاده از وضع موجود بودند و با پخش این شعارها در شبکه‌های بیگانه به اعتماد بین دستگاه‌های امنیتی و تشکل‌های صنفی لطمه زدند که این روند دستاوردی هم برای امنیت اجتماعی شهر و حال کارگران نداشت و دفترچه‌ نانوایی‌‌ها همچنان فروش قرضی به کارگران و حال بد شرکت را شهادت می‌داد.

از میانه سال ۹۸ ورق برگشت؛ نماینده ولی فقیه در خوزستان در جمع کارگران حضور پیدا کرد و دست آنها را بوسید؛ این بار رفتارهای ساختار شکنانه جای خود را به مطالبه‌گری عاقلانه داد و کارگران با آیت الله رئیسی و تعدادی دیگر از مسوولان نظام نیز دیدار کردند؛ رسانه‌های داخل به ویژه خبرگزاری فارس نیز بیش از پیش به تریبون کارگران تبدیل شدند و صدای حق‌خواهی کارگران از میان فضای غبارآلود ایجاد شده توسط شبکه‌های بیگانه به گوش رسید.

با وجود همه این‌ها اما پروسه رسیدگی به پرونده این شرکت به علت همزمانی و ارتباط با بزرگترین پرونده قاچاق ارز کشور طولانی شد؛ خلع ید فردی که با سوءاستفاده از روابط خود توانست ۲۴ هزار هکتار از حاصل‌خیزترین اراضی ساحل دز و کارخانجات متعدد و یک شهرک مسکونی و تفریحی را با پیش پرداخت ناچیز ۶ میلیارد تومان بخرد، کار آسانی نبود؛

فردی که تا روزهای آخر نیز محاکمه خود و از دست دادن این شرکت را حداقل در این دولت باور نمی‌کرد و معتقد بود هر مسوولی قیمتی دارد، سرانجام تسلیم اراده قاطع قوه قضائیه شد.

اعتراض کارگران هفت‌تپه در سال‌ ۹۹ آموزش مدل صحیحی از مطالبه‌گری هوشمندانه، عاقلانه و قانونمند است که به نتیجه می‌رسد و اگر چه برخی قلم به‌دستان با زیرسوال بردن نظام و ناامید کردن کارگران قصد خودنمایی و فالورگیری از این راه را داشتند اما بار دیگر ثابت شد که نظام اراده مبارزه با فساد حتی در بالاترین سطوح خود را دارد و درکنار مستضعفان می‌ایستد.

انتهای پیام/