در ادامه ایجاد شبکه‌های گسترده‌تر در دستور کار قرار گرفت که فروشگاه زنجیره‌ای رفاه یکی از آنها بود و وجود ظرفیت‌های مورد نیاز در کشور و استقبال عمومی مردم و شهروندان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سبب شد در فاصله زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، فروشگاه‌های دیگری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی و مشغول فعالیت شوند، به‌طوری که رشد چشمگیر در فاصله زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در حوزه‌های فرهنگی مثل کتاب، سوپرمارکت، فرش، پوشاک، بستنی، مواد غذایی، لوازم صوتی و تصویری، تالار و رستوران و حوزه‌های تزیینی مانند لوازم و مصنوعات طلا و مصنوعات چرم در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابل مشاهده است. به‌طور کلی، ساماندهی نظام توزیع در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از تولید داخلی، یکی از دغدغه‌های مهم در اقتصاد کشور بود و برای تحقق این مهم روش‌های مختلفی وجود دارد که استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان یکی از روش‌های کارآمد و رایج در اقتصادهای بزرگ جهان مطرح است.

در شرایطی که اصلاحات اقتصادی و دستیابی به رشد و پویایی اقتصادی مورد توجه است، اصلاح نظام توزیع با شفاف‌سازی و روان‌سازی و تبدیل آن به شبکه‌های سازمان‌یافته مدرن که قابلیت مدیریت شدن را داشته باشد، می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی را که این بخش با آن روبه‌رو است، مرتفع کرده و نقش موثری در اصلاح اقتصاد بازار ایفا کند.

در همین راستا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با چند دهه تجربه در حوزه توزیع با کاهش طول زنجیره تامین و کاهش زمان خرید برای مشتریان و شفافیت و نظارت بیشتر (که از جمله ظرفیت‌های مناسب برای اصلاح نظام توزیع به‌شمار می‌رود)، نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشور داشته و فعالیت این فروشگاه‌ها با توجه به مدیریت متمرکز در اداره امور عرضه کالا و فراهم کردن امکانات، شفافیت در عملکرد و نظارت بیشتر، مقابله با ورود کالای قاچاق در نظام توزیع، ساماندهی و شفافیت در پرداخت مالیات، افزایش صادرات، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات داخلی و نهایتاً افزایش استفاده از محصولات تولید داخل، افزایش کیفیت محصولات، کاهش قیمت تمام‌شده، ایجاد مشاغل ثابت و پایدار، افزایش کیفی نیروی کار، ارائه خدمات مناسب‌تر به مشتریان از طرق مختلف (از جمله نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته فروش)، برندسازی شده‌اند که خوشبختانه در حال حاضر شرکت‌های عضو اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بهره‌گیری از دانش روز و مدرن‌ترین ابزار مورد استفاده در کشورهای پیشرفته و جلب اعتماد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از برندهای بسیار معتبر و خوشنام در کشور هستند. همچنین مهم‌ترین نکته در ساختار شبکه توزیع کالاهای کشور، انتقال کالاها با صرف کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ممکن، همراه با استانداردهای لازم برای حفظ سلامت کالاها و رعایت هر چه بیشتر حقوق مصرف‌کنندگان است، که از الزامات برندسازی در این بخش محسوب می‌شود.

با وصف مراتب فوق و با توجه به وجود شیوه‌های متفاوت، عملکردهای مختلف و برخوردهای سلیقه‌ای از سوی اتحادیه‌های صنفی در جهت صدور پروانه‌های کسب مورد نیاز فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره قبل از تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره مکلف به اخذ پروانه کسب از اتاق‌های اصناف بودند. با توجه به گستردگی شعب در سراسر کشور و در نتیجه لزوم مراجعه هر فروشگاه به اتحادیه‌های مختلف شهرستانی برای اخذ پروانه کسب برای چندین رسته مورد فعالیت و بروز مشکلاتی برای واحدهای صنفی مزبور و نیز به منظور ایجاد وحدت رویه، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان برای اخذ پروانه کسب و از آنجا که برای ایجاد وحدت رویه در صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز به یک مرجع صنفی برای انجام امور مورد نیاز بود، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۵ تشکیل و در راستای اجرای ماده (۸۶) قانون نظام صنفی و تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون مذکور شروع به فعالیت کرد. در این رابطه و در راستای تحقق این مهم، در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد تا پایان سال ۱۳۹۹ پوشش این فعالیت به ۲۰ درصد از کل خرده‌فروشی در کشور برسد که بدون تردید آثار و برکات آن را می‌توان در توسعه عدالت اجتماعی در مناطق محروم به‌شمار آورد (البته این مهم تاکنون حداکثر به ۱۲ درصد رسیده است که عقب‌ماندگی حدود ۴۰درصدی از برنامه آشکار است). از سویی تولیدکنندگان بزرگ کشور در رسته‌های فرش، پوشاک، لوازم خانگی و... برای عرضه محصولات خود به صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد شده‌اند و در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اشکال مختلف و در تمامی رسته‌ها از جمله فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره، فروشگاه‌های همواره‌تخفیف و فروشگاه‌های محلی مشغول خدمت‌رسانی هستند. بیان این نکته خالی از لطف نیست که با وجود نبود الگوسازی و برنامه‌ریزی برای ارتقای سیستم توزیع کشور به برکت حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تشکیل این اتحادیه و الگو گرفتن از فعالیت اعضای این اتحادیه و بعضاً توسط اعضای اتحادیه یا خارج از عضویت این اتحادیه تاکنون بیش از سه هزار شعبه فروشگاهی به صورت فرانچایز (اعطای نمایندگی) مشغول فعالیت هستند که موجب ارتقای واحدهای صنفی سنتی شده است.

در مجموع ۱۲۵ برند و ۱۱۷ شرکت عضو اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با فعالیت بیش از ۶۵۰۰ شعبه فروشگاهی در کل کشور و اشتغال برای بیش از ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم (که در صورت تحقق کامل پوشش فعالیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ۲۰ درصد ذکرشده در قانون برنامه ششم توسعه، به بیش از دو برابر افزایش می‌یابد) در مساحتی بالغ بر ۵/ ۲ میلیون مترمربع فضای فروشگاهی مشغول خدمت‌رسانی به هموطنان هستند.

اثرات توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

با توجه به اهداف کلان اقتصاد شامل رشد، کنترل تورم و ایجاد اشتغال، بدیهی است که تاثیر توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر این سه شاخص کلان، مثبت است. به‌طوری که با افتتاح هر فروشگاه زنجیره‌ای در هر شهرستان، جهت اداره فروشگاه تعدادی نیروی بومی به‌کار گرفته می‌شود که با در نظر گرفتن سهم حدود ۱۰درصدی این فروشگاه‌ها از بازار خرده‌فروشی، می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش سهم این صنعت از بازار، حدود ۵۰ هزار شغل پایدار دیگر به‌طور مستقیم ایجاد شود. علاوه بر این، فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجب ایجاد هزاران شغل به‌طور غیرمستقیم شده است.

در حال حاضر در شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌طور متوسط ۱۲ درصد تخفیف به مشتریان اعطا می‌شود که این میزان تخفیف به معنای کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش قدرت خرید مردم است و طبیعی است که این افزایش توان خرید در طبقات متوسط و ضعیف جامعه نمود پیدا می‌کند. با افزایش قدرت خرید، تامین مایحتاج نیز افزایش یافته و تامین بیشتر نیز به افزایش منجر می‌شود، که در نهایت این امر تاثیر مستقیم در افزایش تولید دارد. بنابراین نقش قیمتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر کنترل تورم از مسیر کاهش قیمت‌ها، بر رشد اقتصادی نیز موثر بوده و نتیجه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال است.

گفتنی است حجم بازار خرده‌فروشی در حال حاضر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و اگر درصد تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به حجم بازار در نظر گرفته شود، با هر درصد رشد سهم زنجیره‌ای معادل پنج هزار میلیارد تومان به فروش این صنعت اضافه خواهد شد که این امر به افزایش ۶۰۰ میلیاردتومانی قدرت خرید مردم منجر شده و با احتساب حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه ایجاد اشتغال در حوزه کالاهای پرگردش، هر درصد افزایش سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ایجاد غیرمستقیم دو هزار شغل در حوزه تولید کالاهای پرگردش منجر می‌شود. از ویژگی‌های این فرآیند می‌توان به مزایای فراوان این فروشگاه‌ها و بهره‌مندی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت از این فعالیت‌ها به صورت مختصر، به شرح زیر اشاره کرد:

۱- راه‌اندازی و به‌روزرسانی ساختار لجستیکی مربوط به توزیع کالاهای قابل عرضه به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلوگیری از عرضه محصولات قاچاق در راستای سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی.

۲- ایجاد بسترهای لازم جهت اعمال نظامات کنترل داخلی که سبب کاهش بروز تخلفات صنفی و ارجاع آن به مبادی و دستگاه‌های رسیدگی‌کننده می‌شود و در راستای سیاست خودتنظیمی، نسبت به حل و فصل شکایات مصرف‌کنندگان قبل از طرح دعاوی صنفی اقدام می‌شود. امری که در راستای تحقق سیاست‌های حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت است. لازم به ذکر است در عمل، نظامات کنترل داخلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یک مرحله نظارت بیشتر را بر فعالیت‌های صنفی اعمال کرده است؛ یعنی نظارت شعبه مرکزی بر شعب تحت پوشش.

۳- همکاری با دولت در فرآیند توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار؛ به‌خصوص در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی که نیاز به تزریق سریع و تحت نظارت این اقلام به بازار بیش از پیش احساس می‌شود. حضور مرکز اصلی ساماندهی امور این فروشگاه‌ها در تهران و در جوار مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه تنظیم بازار نیز همواره کمک کرده است تا سیاست‌های دولت در کمترین زمان ممکن در سراسر کشور اجرایی شود.

۴- کاهش قیمت کالاها و خدمات از طریق کوتاه‌سازی زنجیره تامین کالا و حذف واسطه‌های غیرضروری در این فرآیند و مدیریت زمان خرید مصرف‌کنندگان از طریق به‌کارگیری روش‌های نوین چینش محصول.

۵- افزایش کیفیت کالاها و خدمات از طریق شکل‌گیری رقابت فی‌مابین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای کسب سهم بیشتری از بازار که با توجه به آزادی ورود و خروج بنگاه‌ها از بازار همواره رقبای بالفعل و بالقوه‌ای در این بازارها وجود خواهند داشت.

۶- ایجاد ارزش افزوده هرچه بیشتر از مواد اولیه تولید؛ به نحوی که با مدیریت بهینه این منابع و از میان کالاهای مختلفی که می‌تواند از این مواد اولیه تولید شود، باارزش‌ترین آن تولید می‌شود.

۷- تقویت تولیدکنندگان و حمایت از تولید و در عین حال کاهش قیمت خرید محصولات از طریق پیش‌خرید و اجاره خط تولید که موجبات رونق واحدهای تولیدی را فراهم آورده است. از سوی دیگر، انعقاد قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان که امکان پیش‌بینی این واحدهای تولیدی و اعمال سیاست‌های توسعه‌ای را فراهم کرده است.

۸- جمع‌آوری داده‌های مربوط به خرید از این فروشگاه‌ها و بررسی این داده‌ها در راستای اعمال سیاست‌های بازاریابی مشترک و از سویی انتقال تجربه فروش محصول به واحدهای تولیدی جهت نزدیک کردن محصولات تولیدی به خواست و سلیقه و نیاز مشتری.

۹- فراهم‌سازی زمینه‌های رقابت منصفانه واحدهای تولیدی با یکدیگر از طریق ارائه محصولات مشابه و کالاهای جایگزین از برندهای مختلف به نحوی که به مرور زمان، واحدهای تولیدی ناسازگار با خواست و نیاز مشتری، خود را با این نیازها سازگار کنند.

۱۰- ایجاد اشتغال پایدار و به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت منابع انسانی در راستای ارتقای مستمر سطح نیروی کار.

۱۱- جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق مدیریت یکپارچه و قابل نظارت بر سطح فروش این فروشگاه‌ها.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای همواره در همراهی با سیاست‌های هماهنگ دولت نقش تاثیرگذاری در ایجاد آرامش در بازار ایفا کرده‌اند تا آنجا که از زمان شیوع ویروس کرونا نه‌تنها قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای خالی از کالا نشد بلکه با ایجاد آرامش در بازار از حیث وفور کالا، مشکلی در سیستم توزیع به وجود نیامد یا در اغتشاشات سال ۱۳۹۸ و به‌رغم تحمیل خسارت بسیار هنگفت به شعب تحت پوشش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با همه توان در خط مقدم نظام تامین و توزیع ایستاده و به هموطنان خدمت کردند. همه اینها در حالی است که متاسفانه هرروزه شاهد تبلیغات منفی و اظهار نظرات غیرکارشناسی از سوی برخی هستیم اما اقبال مردم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای موید کارآمد بودن این سیستم است تا جایی که در کل شعب تحت پوشش این اتحادیه روزانه حدود ۵/ ۱ میلیون فاکتور فروش صادر می‌شود.

 نقشه راه سال ۱۴۰۴

بیش از ۷۰ سال از افتتاح نخستین فروشگاه زنجیره‌ای در کشور می‌گذرد. در این میان هر چند آهنگ رشد و توسعه کمی و کیفی این نوع فروشگاه‌ها طی سال‌های اخیر افزایش یافته، اما همچنان تا نیل به وضعیت مطلوب و ایفای نقش تاثیرگذار این بخش در نظام توزیع کشور فاصله زیادی وجود دارد.

در طول پنج سال گذشته اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با هدف صیانت از حقوق فعالان صنعت خرده‌فروشی مدرن تشکیل شده است، در پی آن بوده تا فضای مطلوبی را برای توسعه این نوع کسب‌وکارها در کشور فراهم آورد و رشد کمی و کیفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تسهیل کند. امری که می‌تواند به شفاف‌تر شدن نظام توزیع و ارتقای کارایی آن به عنوان بخش مهمی از اقتصاد ملی کمک شایان توجهی کند. بخشی که در زمان شیوع ویروس کووید‌۱۹ نشان داد که در شرایط اضطراری و در جریان بحران‌های ملی، از توانمندی‌ها و ظرفیت وسیعی برای کمک به بخش‌های مختلف اجرایی جهت کنترل و کاهش تبعات بحران برخوردار است. به وضوح مشخص است که برای نیل به موفقیت در این مسیر به تلاشی فراگیر و همه‌جانبه در عرصه‌های گوناگون حقوقی، علمی، پژوهشی، آموزشی و... نیاز است. بر این اساس و بر مبنای تجربیات حاصل از سال‌های گذشته، هیات مدیره بر آن شده است تا نقشه راه اتحادیه تا سال ۱۴۰۴ را در یک افق بلندمدت ترسیم کند که امید است پیگیری موثر محورهای پیشنهادی بتواند زمینه رشد و اعتلای این صنف را بیش از پیش تضمین کند

محورهای کلیدی نقشه راه اتحادیه تا سال ۱۴۰۴: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی با عنایت به شرایط خاص فروشگاه‌های زنجیره‌ای و رفع مشکلات و چالش‌های به وجودآمده»، «بسط و توسعه نقش سیاستگذاری اتحادیه ضمن انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و اخذ مجوزهای لازم از بخش‌های مختلف حاکمیتی و دولت، از ‌جمله تلاش برای نیل به تفاهم با وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از توسعه کمی، کیفی و مدرن‌سازی فضاهای عرضه خرید در فروشگاه‌ها»، «تشکیل کارگروه‌های جدید تخصصی در حوزه صنوف مختلف و همچنین کارگروه‌های تخصصی پشتیبان موضوعات مشترک بین اعضای اتحادیه مانند کارگروه معماری و شهرسازی، کارگروه ICT و...»، «انعقاد تفاهم‌نامه‌های خاص با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اخذ مجوزهای خاص به منظور به‌کارگیری زیرساخت ارتباطی ملی جهت برقراری ارتباط بین شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هزینه‌های ترجیحی»، «ایجاد زیرساخت پرونده سلامت الکترونیک پرسنل زنجیره‌ای»، «انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استفاده از زیرساخت مراکز بهداشت برای انجام آزمایش‌های ادواری و به رسمیت شناختن پرونده سلامت پرسنل اعضا جهت صدور کارت بهداشت و...»، «همکاری و تعامل با بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ برای طراحی بیمه‌نامه‌های مسوولیت خاص حوزه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای»، «پایه‌گذاری یک رویداد بین‌المللی در حوزه خرده‌فروشی برای تعامل موثر با بزرگان این صنعت در سطح منطقه و بین‌المللی و ایجاد زمینه انتقال دانش و فناوری به داخل کشور»، «تلاش برای حل معضل مجوز توزیع و فروش دخانیات برای شفاف‌سازی و ارتقای سلامت شبکه توزیع محصولات دخانی»، «پیگیری عقد تفاهم‌نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای ایجاد مرکز رشد شرکت‌های دانش‌بنیان خرده‌فروشی»، «پیگیری عقد تفاهم‌نامه با قطب‌های علمی کشور به منظور طراحی دوره‌های آموزشی خاص زنجیره‌ای‌های مدرن و ارتقای دانش مدیریتی اعضا در حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری پویا، ارائه خدمات مکان‌محور (LBS) و...»، «پیگیری رفع موانع اجرایی و حقوقی و تسهیل انعقاد قراردادهای فرانچایز»، «پیگیری اصلاحات پیشنهادی برای اصلاح قانون نظام صنفی، مالیاتی و عوارض شهرداری» و «درخواست صدور مجوز آموزش‌های فنی، ایمنی و بهداشتی کارکنان اداری، فنی و خدماتی فروشگاه‌ها در سطوح عالی».

در پایان امید است که با پیگیری و تلاش بی‌وقفه، زمینه حصول به اهداف نقشه راه فراهم شود و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتوانند نقش ویژه خود را در ارتقای کیفی و افزایش شفافیت نظام توزیع ایفا کنند. توفیقی که نتیجه غایی آن افزایش بهره‌وری اقتصادی واحدها، افزایش سطح رفاه عمومی کشور، افزایش اشتغال در سطح ملی و بهبود فضای کسب‌وکار خواهد بود.