شناسهٔ خبر: 47083336 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه سیاست‌روز | لینک خبر

ناامیدی بازار مسکن از کارایی تدابیر کاهش قیمت ادامه دارد

سرگردانی مسکن در خیابان اما و اگر

صاحب‌خبر -

بازار مسکن در حالی همچنان روزهای نابسامانی را سپری می کند که بازار هنوز امیدی به تدابیری همچون طرح‌های متعددی از افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده، تکمیل مسکن مهرهای باقی مانده، تعیین تکلیف برای استفاده الزامی املاک از کد رهگیری، ممنوعیت سند زدن مسکن ملی توسط دفتر خانه برای کاهش بهای مسکن ندارد بویژه اینکه املاکی‌ها نیز ساز خود را مسکن می زنند.
بازار مسکن به عنوان یکی از ضروریات زندگی خانوارها در سالهای اخیر با چنان افزایش بی رویه و نابسامان قیمت و اجاره بها همراه بوده است که دیگر حتی اقشار متوسط جامعه نیز نمی توانند امیدی به خانه دار شدن داشته باشند و برای اقشار پایین تر حتی اجاره کردن خانه به رویایی دست نیافتنی مبدل شده است. در این میان دولتمران و متولیان بخش مسکن تدابیری را در پیش گرفته اند که به گفته آنها بر قیمت مسکن تاثیر گذار باشد حال آنکه بسیاری بر این عقیده اند که عدم کارایی سیاست‌های دولت در مقابله با دلالی و رانتخواری در حوزه مسکن، ابهام در به نتیجه رسیدن این تصمیمات را به همراه دارد.
بخشی از این تدابیر در حوزه بافت های فرسوده است عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: سقف تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در کلانشهرها از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها از ۴۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. «عباس شفیعی» افزود: هیات وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت‌ماه خود بنا بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) سقف تسهیلات یارانه‌ای (سود ۹ درصد) موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده را در کلانشهرها از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها از ۴۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال افزایش داد.وی گفت: همچنین علاوه بر این تسهیلات، از محل منابع بانک مسکن (بانک عامل) در کلانشهرها مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نیز با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت خواهد شد.عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه‌داد: به موجب این مصوبه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه اسکان موقت موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده نیز در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.پیشتر یک عضو هیات مدیره بانک مسکن اعلام‌کرد: یک هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی ۲۰ هزار و ۲۹۵ واحد در بافت‌های فرسوده پرداخت شده است.
این خبر در حالی منتشر شده است که مسکن ملی همچنان در ابهام به سر می برد چنانکه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نیمی از خانه‌های خالی در کشور متعلق به بانک‌هاست، گفت: امتیاز طرح ملی مسکن ۲۰۰میلیون تومان معامله می‌شود.وی با اشاره به این‌که بانک‌ها به دلال‌بازی عادت کرده‌اند، افزود: بیش از نیمی از خانه‌های خالی موجود در کشور به بانک‌ها تعلق دارد.بانک‌ها به‌جای این‌که پول را به مردم بدهند به‌سمت انجام کارهای اقتصادی و بنگاه‌داری رفته‌اند.
در این میان اما طبق اعلام یک مسئول وزارت راه و شهرسازی، با دفاتر ثبت اسناد یا بنگاه‌های املاک که در خرید و فروش واحدهای اقدام ملی مسکن مشارکت کنند برخورد می شود.خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن به شکل غیرقانونی در جریان است. این در حالی است که بارها مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند در صورت این اقدام، فروشنده سلب امتیاز می‌شود.درج آگهی فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده است. نرخ‌ها نیز در مناطق مختلف متفاوت است؛ به طوری که در بعضی مناطق کشور از ۲۰ میلیون تومان شروع می‌شود و در شهر پردیس به ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.اخیراً امیر زاغیان - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان - گفته که فروش واحدهای اقدام ملی مسکن علاوه بر لغو امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.
با این حال، چند روز قبل محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - به ایسنا، گفت: تا زمانی که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته شود خرید و فروش مسکن ملی اجتناب‌ناپذیر است، ولی ما با مصادیق خرید و فروش مسکن ملی از طریق صنوف مرتبط برخورد می‌کنیم.گرم شدن بازار فروش امتیاز مسکن ملی، واکنش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی را در پی داشت که در این خصوص گفت، اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز می‌شود و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند.
بعد دیگر تدابیر دولت در حوزه تکمیل مسکن مهر است حال آنکه در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی وعده اتمام مسکن مهر تا پایان دولت روحانی را داده که نواقص بسیاری از پروژه‌های تحویل شده این طرح پس از دو سال هنوز برطرف نشده است. اصغر احمدی‌مهرآبادی در حاشیه سفر به خوزستان اظهار کرد: بنا به دعوت استاندار خوزستان، از پروژه‌های مسکن مهر و اقدام ملی بازدید کردیم و در ادامه از پروژه‌های آبادان نیز بازدید خواهیم داشت.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر ضرورت تسریع اجرای پروژه‌های طرح ملی مسکن نیز گفت:‌ منابع مالی مورد نیاز در اختیار مسئولان استانی قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود به کار سرعت داده شود. گرچه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از اتمام پروژه‌های این طرح تا پایان دولت روحانی خبر داده اما نواقص بسیاری از واحدهای تحویل شده به متقاضیان پس از حدود ۲ سال همچنان برطرف نشده است. نمونه بارز برخی پروژه‌های مسکن مهر شهر پردیس است که پیمانکار آن، واحدها را بدون آسانسور به متقاضیان تحویل داده است.
در همین حال بعد دیگر تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت در حوزه بنگاه های املاک است چنانکه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اخذ کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن لازم و ضروری است، گفت: کد رهگیری سابقه‌ای بسیار طولانی در حوزه مسکن دارد به طوری که در سال ۸۷ درمصوبه‌ای دولت وقت اخذ کد رهگیری را اجباری کرد، اما در سال ۹۳ و ۹۴ بخشی از مصوبه توسط دیوان عدالت اداری درباره الزام به دریافت کد رهگیری در معاملات لغو شد و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه قرارداد‌های مسکن شد.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر براساس قانون هر متقاضی اعم از خریدار و یا فروشنده و یا مستاجر که کد رهگیری را از بنگاه معاملاتی دریافت نکند، معامله کامل نیست و با مشکل مواجه می‌شود، افزود: بنابراین همه کسانی که در املاک معامله می‌کنند باید نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام کنند، در غیر این صورت معامله ناقص خواهد بود.
این مسئله در حالی مطرح می شود که مصطفی‌ قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به برخی دخالت‌های دولت دوازدهم در بازار مسکن و مشاوران املاک، اظهار کرد: متاسفانه برخی دخالت ها موجب شده تا مشاوران املاک مجبور به خلاف و دور زدن بخشنامه ها شوند و تولید فساد شود.وی با انتقاد از مداخله دولت در مسائل جزئی، ادامه داد: متاسفانه در کشور دولت کارهای جزیی را انجام می دهد و بانکها کار ساختمان سازی را انجام می دهند.رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به قیمت مسکن، گفت: برخی فکر می‌کنند مشاورین املاک باعث افزایش قیمت مسکن می شوند در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است و قیمت املاک ناشی از سیاست گذاری دولت ها، تورم ، وضعیت سیاسی، اقتصادی و تاثیر روانی برخی آمارها بر بازار مسکن کشور است.
از سوی دیگر دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان خواستار تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت مسکن برای اجرای برنامه‌های مجلس در بخش مسکن کشور شد. فرشید پورحاجت با یادآوری این‌که ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی آسیب جدی به حوزه مسکن وارد کرده است، اظهار کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم فکری اساسی برای احیای وزارت مسکن و شهرسازی بکنند.وی ادامه داد: اگر قرار است برای مسکن محرومان برنامه‌ریزی و سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت شود، این برنامه نیازمند یک وزارت مستقل به نام مسکن و شهرسازی است.
لازم به ذکر است تدابیر مطرح شده از متولیان مسکن در کنار اظهارات بنگاه های املاک و متولیان خصوصی بخش مسکن بیانگر آن است که کلاف سردرگم مسکن همچنان در خیابان اما و اگرها ادامه دارد و تدابیر راهبردی برای مسکن شاید به وقتی دیگر سپرده شده است.

نظر شما