سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی به قلم «عبدالرضا فرجی راد» فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «مذاکرات در وین شرایط خوبی را سپری می‌کند و از موضع‌گیری‌های طرفین برمی‌آید که توافق کلی پیرامون بسیاری از مسائل وجود دارد اما در جزییات هنوز اختلاف‌نظرهایی جدی مطرح است که باید از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شوند. نقطه اختلاف نیز بر سر تحریم‌هایی است که ایران مطالبه رفع آنها را دارد».
گفتنی است مدعیان اصلاحات درصددند تا هر طوری که شده، روند مذاکرات وین و نیات آمریکا اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران را مثبت جلوه دهند و القا کنند که مذاکرات وین روند خوبی را طی می‌کند و همه تحریم‌ها نه بخسی از آن – آن‌هم بی‌هیچ هزینه‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران- نه تعلیق بلکه لغو خواهد شد! این در حالی است که آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی وحدت استراتژیک داشته و تا زمانی که دولت ایران چشم به خارج داشته و به ظرفیت‌های داخلی خود توجه نکرده است، از ابزار تحریم دست برنمی‌دارند.
مطلب منتشره روزنامه اصلاح‌طلب تداعی‌گر آن لطیفه معروف است که جوانی به خواستگاری رفته بود. از او پرسیدند نتیجه چه شد؟ جوان پاسخ داد که «50 درصد قضیه حله» گفتند چطور؟ گفت: بنده راضی هستم تا ببینیم طرف مقابل چه می‌گوید!
حمله به شورای نگهبان به بهانه آئین‌نامه اجرایی انتخابات
روزنامه شرق در گزارش تیتر 1 خود نوشت: هرچند طرح نمایندگان که تلاشی برای حمایت از نامزد موردحمایتشان و حذف رقبایش در انتخابات بود، همچنان بلاتکلیف مانده، اما شورای نگهبان در تفسیر جدیدی که از رجل سیاسی و شرایط نامزدها ارائه داده، دقیقاً خواست بهارستانی‌ها را لحاظ کرده و خود در نقش قانون‌گذار ظاهر شده است. امری که می‌تواند به تذکر قانون اساسی رئیس‌جمهور به شورای نگهبان بینجامد. البته اگر اراده برای این کار داشته باشد؛ زیرا شرایط نامزدهای انتخاباتی به‌صراحت در قانون اساسی مطرح شده و برای مثال، بحث محدودیت سنی محلی از اعراب ندارد، اما درحالی‌که شورای نگهبان منتقد چنین محدودیت‌گذاری‌ای در طرح اصلاح انتخابات بود، خود تن به تعیین چنین محدودیتی داده است. نکته مهم تعیین محدودیت سنی، حذف چندین نامزد بالقوه و دارای شانس در انتخابات ۱۴۰۰ است که در یک‌دست‌شدن میدان رقابت برای اصولگرایان مفید خواهد بود.
در مطلب دیگری در این روزنامه آمده است: اجمالاً این اصلاحیه دامنه نامزدی اشخاص برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار محدود کرده است. در نتیجه امکان انتخاب‌کردن مردم هم محدود شده است. به عبارتی حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن در این اصلاحیه بسیار محدودتر از گذشته شده است. تا اینجای کار فقط معلوم می‌شود که نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان چه تصویر و تصوری از آرای ملت دارند و چگونه آن را کم‌رنگ و کم‌اثر می‌پسندند.
لازم به ذکر است که سیاست‌های کلی انتخابات سال 95 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند ۱۰-۱ این سیاست‌ها آمده است؛ «معیارهای دقیق برای شرایط عمومی و اختصاصی نامزدها در هر انتخابات مشخص شود.» از سوی دیگر در بند ۱۰-۲ این سیاست‌ها نیز آمده است؛ «شناسایی اولیه شایستگی و توانایی افراد در زمان ثبت‌نام با انجام شیوه مناسب قانونی برای هر انتخابات انجام شود.» جزء ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی بدین معنا است که داوطلبان، در زمان ثبت‌نام باید صلاحیت‌های اولیه را داشته باشند که متأسفانه این بند از سیاست‌ها ۵ سالی می‌شود که روی زمین مانده است.
در بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی نیز شورای نگهبان موظف شده است معیارهای رجل سیاسی و مذهبی را تعیین کرده و اعلام کند، بنابراین رهبر انقلاب در قالب سیاست‌های کلی انتخابات تعیین تکلیف کردند که شورای نگهبان رأساً می‌تواند برای تفسیر و تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن» اقدام کند.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون انتخابات، حداقل سن نامزدها را ۴۰ سال و حداکثر را ۷۵ سال تعیین کرده بود که این مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید. بنابراین شورای نگهبان این حکم را به‌عنوان آئین‌نامه ابلاغ کرده است.
شائبه تقلب در انتخابات از سوی روزنامه مدعی اصلاحات
اشرف بروجردی، فعال سیاسی مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «به نظر من با توجه به چند نشستی که در حوزه بحث انتخابات در کلاب‌هاوس وجود داشت و خیلی پرطرفدار بود و افراد بسیاری حاضر شدند و در بحث مشارکت کردند نشان می‌دهد که مردم بی‌تفاوت نیستند. اگر احیاناً دلسرد هستند ازاین‌رو است که فکر می‌کنند شاید آرایشان مثمرثمر نباشد یا خدای‌ناکرده صندوق‌های رأی دچار خدشه شود.»
بروجردی در ادامه گفت: «باید همه کاندیدا داشته باشند و بتوانند رأی خود را به کاندیدای مدنظر خود بدهند و مطمئن باشند که رایشان خوانده می‌شود. در آن صورت خواهد بود که مردم به حضور در پای صندوق‌های رأی راضی خواهند شد».
فعالین مدعی اصلاحات در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 نیز شائبه تقلب را مطرح کرده بودند. در سال ۸۸ نیز درحالی‌که هنوز زمان زیادی تا برگزاری انتخابات باقی مانده بود، طیف اصلاح‌طلب با این ادعا که باید انتخابات آزاد برگزار شود، کمیته صیانت از آرا را تشکیل داد.
مدعیان اصلاحات در سال 88 با دروغ تقلب، رأی مردم را لگدمال کرده و کشور را ماه‌ها دچار آشوب و التهاب کردند.
یکی از اهداف طیف مدعی اصلاحات از تأکید بر برگزاری انتخابات سالم و هشدار درباره پرهیز از تقلب در انتخابات این است که هزینه شکست احتمالی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری کاسته شده و حتی اعتبار نظام نیز به پای این شکست قربانی شود.
هدف دیگر این است که حواس افکار عمومی از مسئله اصلی- «کارنامه دولت» و «شریک بودن اصلاح‌طلبان با دولت در ایجاد وضع موجود»- پرت شده و به حواشی و مسائل غیرواقعی مشغول شود.
رهبر معظم انقلاب- ۱۹ دی ۹۱- با اشاره به اظهارات تأمل‌برانگیز برخی اشخاص درباره انتخابات آزاد، فرمودند: «هی نگویند انتخابات باید آزاد باشد. خب، معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد. ما از اول انقلاب تا حالا سی‌وچند تا انتخابات داشته‌ایم؛ کدامش آزاد نبوده است؟ در کدام کشور دیگر، انتخابات از آنچه که در ایران می‌گذرد، آزادتر است؟ کجا صلاحیت‌ها ملاحظه نمی‌شود، که اینجا روی این مسائل هی تکیه بکنند، هی تکیه بکنند، هی بگویند، هی تکرار کنند و یواش‌یواش این ذهنیت را به خیال خودشان در مردم به وجود بیاورند که خب، این انتخابات فایده‌ای ندارد؟ این یکی از خواسته‌های دشمن است. آن کسانی که در داخل، این حرف‌ها را می‌زنند، ممکن است غفلت کنند. من می‌گویم غفلت نکنید، حواستان باشد، کار شما جدول موردنظر دشمن را پر نکند؛ مقصود او را تکمیل و تتمیم نکند. این یکی از راه‌های از شور و هیجان‌انداختنِ انتخابات است».
اروپایی‌ها کارنامه درخشانی در تعهد به شعارهایشان ندارند
روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «بازگشت آمریکا به برجام؛ تاکتیک یا استراتژی» نوشت: اروپایی‌ها کارنامه درخشانی در تعهد به شعارهایشان ندارند و الزاماً دشمنی با کشورهایی که استانداردهای آنها را رعایت نمی‌کنند ندارند و صرفاً به تبلیغات در حوزه حقوق بشر اکتفا می‌کنند. فرانسوی‌ها با هواپیما تجهیزات هسته‌ای را به عراق بردند و برای صدام در حال ساخت بمب هسته‌ای بودند که با بمباران اسرائیل ناکام ماند. آلمانی‌ها در رقابت با فرانسوی‌ها... بمب‌های شیمیایی مرگبار برای عراق ساختند. بنابراین اروپایی‌ها در عالم واقع بیشتر به منافع خودشان فکر می‌کنند.
نکته قابل توجه آنکه مدعیان اصلاحات وقتی‌که ترامپ از برجام خارج شد، به مدح و ثنای اروپایی‌ها پرداختند و برای طرح‌های فریبکارانه‌ای چون اینستکس به‌به و چه چه می‌کردند. اکنون و در حین مذاکرات وین، آنان می‌گویند اروپا بی‌تعهد هستند و آمریکاست که قبله آمال شده. اصلاح‌طلبان روزی به دامان اروپا غش می‌کنند روزی هم به دامان آمریکا؛ حال‌آنکه بارها خود مقامات اروپایی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که در قبال ایران وحدت استراتژیک دارند.
کاهش تصنعی با غرض انتخاباتی
ارگان دولت دیروز با روتیتر «ایران» از واکنش بازارها به شکسته شدن تحریم گزارش می‌دهد، تیتر زد؛ «ریزش دلار، سبزپوشی بورس، کاهش مقاومت سکه»
در گزارش روزنامه ایران آمده است: «کاهش قیمت طلا، ارز و سکه و بازگشت رنگ سبز به بازار سرمایه، تحولات بازارها در روز گذشته بود که بعد از سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و اعلام شکسته شدن تحریم‌ها، رقم خورد. پیشروی مثبت مذاکرات وین در هفته‌های اخیر تأثیر مثبتی بر بازارها داشته و کاهش نرخ ارز، طلا و سکه را شاهد بودیم. روز گذشته بازار بورس هم بعد از مدت‌ها افت شاخص، با رشد روبه‌رو شد.»
گفتنی است، مدعیان اصلاحات و مسببان گرانی و فساد و رکود، با ایجاد فضای کاذب روانی و کاهش تصنعی قیمت دلار و سکه، به دنبال لغو نمایشی برخی تحریم‌ها و فاکتور کردن آن به‌عنوان امتیاز برای مردم هستند تا در انتخابات افکار عمومی را فریب دهند و میل و هوس خود به قدرت را برآورده کنند. فضا‌سازی این طیف با ادعای دروغین شکست تحریم در حالی است که مقامات دولت بایدن صراحتاً اعلام کرده‌اند که تحریم‌های ضدایرانی را لغو نکرده و ایران باید ابتدا به تعهدات کامل بازگردد. آمریکا با شراکت اروپا به دنبال بازگشت بدون هزینه به برجام و مذاکرات موشکی و منطقه‌ای و دائمی کردن محدودیت‌های برجامی ایران بدون لغو تحریم‌ها است. در این میان، این احتمال وجود دارد که آمریکا با حفظ ساختار تحریم‌ها، به لغو نمایشی برخی تحریم‌ها اقدام کند.
بالاخره مجلس یا وزارت کشور؟
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج‌شنبه گفت‌وگویی را با نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان منتشر کرد. وی درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان برای ساماندهی وضعیت ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری گفته است: «شورای نگهبان نمی‌تواند قاعده کلی بگذارد که شبیه تقنین یا آیین نامه باشد که از آن پیام‌های کلی استنباط شود. من دقیقاً همه مصوبه اخیر را ندیدم، اما اگر این مصوبه اینطور باشد که براساس قاعده کلی گذاشته باشند که مثلاً از این اشخاص خاص ثبت‌نام بکنید یا از این اشخاص خاص ثبت‌نام نکنید، این قاعده کلی، نوعی تقنین است که این تقنین در صلاحیت شورای نگهبان نیست و مجلس شورای اسلامی باید این کار را بکند... دغدغه‌های شورای نگهبان قابل درک و نگرانی آنان درست است، اما راه‌حلی که دارند، راه‌حل مناسبی نیست.»
مصاحبه شونده در حالی تعیین قاعده و معیار برای ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری را وظیفه مجلس عنوان می‌کند که در بخش دیگری از مصاحبه می‌گوید وزارت کشور باید این کار را انجام دهد!
وی گفته است: «به نظر من وزارت کشور یا هر نهادی که عهده‌دار مسئله ثبت‌نام است و ازآنجایی‌که ثبت‌نام یک فرایند اجرایی است، بر اساس قوانین موجود و تفسیر خودش از قانون باید این کار را انجام دهد.»
گفتنی است، خلأ قانونی ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری منجر به ثبت‌نام‌های تعجب‌آور و زائد شده بود و تصویب یک چارچوب منطقی برای آن، ضروری به شمار می‌آمد که شورای نگهبان در اجرای جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، با اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا درخصوص شفاف‌‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» و ابلاغ آن به وزارت کشور، این وضعیت را ساماندهی کرده است.