گروه سیاسی/ دیوان عدالت اداری با صدور دستوری موقت، مصوبه هیأت دولت درباره جریمه اختلال کنندگان «کلابهاوس» را متوقف کرد. این حکم دیوان عدالت اداری پس از آن صادر شده است که هیأت وزیران به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با دستور صریح رئیس جمهوری مصوبهای در دفاع از حق آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات به تصویب رساند. بر اساس مصوبه جلسه 29 فروردین هیأت دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد اپراتورهایی را که خارج از روال قانونی در دسترسی مردم به خدمات فضای مجازی اخلال ایجاد کنند و ظرف مدت24 ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف ۵۰۰ میلیارد جریمه کند.
این جریمه مشمول هرگونه محدودیت، اختلال یا انسداد در نرمافزارها، تارنماها (وبگاهها)، برنامههای کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی بود. با این حال در نخستین مورد اپراتورهایی که بدون انجام روال قانونی مربوط به فیلترینگ سایتها و نرمافزارها اقدام به ایجاد اختلال غیرقانونی در دسترسی شهروندان به نرمافزار کلابهاوس کردهاند نخستین مخاطبان مصوبه قرار گرفتند.
نرمافزاری که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امکان گفتوگوی بیواسطه میان مسئولان و مردم و نیز مباحثه میان نحلههای سیاسی مختلف را فراهم آورده و به همین دلیل علاوه بر ایجاد بستری برای شفافیت بیشتر میتواند در خدمت کاهش شکافهای گفتمانی موجود در جامعه باشد و با این حال در دستوری نانوشته و در تصمیمی که مرجعش مشخص نیست با فیلترینگ غیرقانونی از سوی برخی اپراتورها مواجه شده است. اقدامی فراقانونی که مصوبه دولت میتوانست از ادامه یافتنش ممانعت کند اما حالا با رأی دیوان عدالت اداری نه تنها اختلال غیرقانونی در کلابهاوس ادامهدار خواهد بود و جریمه اپراتورهای متخلف هم متوقف خواهد شد بلکه با اتکا به این رأی دیوان مصوبه دولت برای قانونمداری و تلاشش برای دفاع از حقوق و آزادیهای مجازی شهروندان با مخالفت مواجه شده است.
اقدامی که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات روز گذشته درباره آن با اشاره به رویه کارکرد کمیته تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از پنج نهاد یعنی دادستانی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فیلترینگ سایتها و نقد این رویه، گفت: وزارت اطلاعات در اسفندماه طی نامهای به شورای عالی فضای مجازی در مورد کلابهاوس و تهدیدهایی که بر آن مترتب است، هشدار داده بود. اما بحث فیلترینگ در میان نیست و اساساً مملکت قانون دارد و باید مطابق با آن عمل کرد.
نظر شما