به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مقامات حقوق بشر سازمان ملل متحد در میانمار می‌گویند که ارتش این کشور احتمالا مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

براساس گزارش یونایتدپرس، اظهارات مقامات سازمان ملل پس از آن مطرح شده است شمار قربانیان اعتراضات پساکودتا در میانمار به دست نیروهای امنیتی میانمار از 70 نفر عبور کرده است.

انجمن زندانیان سیاسی میانمار روز پنج شنبه با بروزرسانی کردن آمارهای خود اعلام کرد که از زمان شروع اعتراضات در این کشور بعد از کودتای ماه فوریه نظامیان، بیش از 70 نفر در جریان سرکوب معترضان کشته شده‌اند.

این سازمان گفته، فقط در روز پنج شنبه 8 نفر در شهر کوچک «میایینگ» در مرکز میانمار کشته شدند.

«تام اندروز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در میانمار طی بیانیه‌ای که به شورای امنیت این سازمان ارائه شده گفته است که نظامیان ارتش میانمار احتمالا درحال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند. این جنایات شامل قتل، ناپدید کردن، اعدام، شکنجه، حبس و نقض قوانین و اصول حقوق بین‌المللی است.

اندروز در بیانیه خود ضمن تقدیر از شورای امنیت به خاطر محکوم کردن ارتش میانمار، این اقدامات را ناکافی دانشته و خواستار تشکیل ائتلافی برای توقف جرائم نظامیان میانماری و همچنین اعمال تحریمهای چندجانبه علیه رهبران ارتش و نهادهای وابسته به آن شده است.

جنایت ارتش میانمار علیه بوداییان معترض به کودتا درحالیست که نیروهای امنیتی این کشور طی سالهای گذشته علیه مسلمانان روهینگیا نیز مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند و دهها هزار نفر از مسلمانا را قتل عام و صدها هزار نفر را آواره کردند.

سکوت دولت میانمار به رهبری آنگ سان سوچی، که اکنون از سوی همین نظامیان بازداشت شده است، در قبال کشتار مسلمانان روهینگیا انتقادات زیادی را از دولت میانمار برانگیخته بود؛ دولتی که خود اکنون قربانی ارتش این کشور شده است.

ارتش میانمار اول فوریه (۱۳ بهمن) به بهانه تقلب در انتخابات در این کشور، «آنگ سان سوچی» و دیگر مقام‌های ارشد دولت را بازداشت کرد و خود قدرت را در اختیار گرفت.

از زمان وقوع کودتای ارتش، مردم میانمار در شهرهای مختلف دست به اعتراض زده و خواستار آزادی مقامات دولت سابق این کشور و کنار رفتن نظامیان هستند.

حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری سوچی در ۲۳ آبان ماه با کسب ۸۳ درصد از آراء در انتخابات پارلمانی پیروز شده بود.

قدرت در میانمار تا سال ۲۰۱۱ در دست نظامیان بود اما ارتش این کشور در همین سال با برگزاری انتخاباتی، قدرت را به غیرنظامیان واگذار کرد. حزب اتحاد برای دموکراسی به رهبری سوچی که به تازگی از زندان آزاد شده بود برنده انتخابات شد.