به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بر اساس ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶، این اختیار به شورای رقابت داده شده بود تا در حوزه کالا و خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار کند. پس از گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نهاد تنظیم‌کننده بخشی در هیچ‌یک از حوزه‌ها شکل نگرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۷، با اصلاح قانون مذکور ازجمله ماده (۵۹) آن، گام‌های جدی و مؤثری برای تشکیل این نهاد برداشته شد و بسیاری از کاستی‌های قانون سابق مرتفع شد.

شایان‌ذکر است که در ماده (۵۹) اصلاحی قانون مذکور، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گری بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیات دولت نیز مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. در همین راستا در مردادماه سال ۱۳۹۹، لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد:

- وجود ابهام در ماده (۵۹) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موجب شده که فرایند قانونی شکل گرفته برای تأسیس به‌گونه‌ای باشد که تصویب اساسنامه آن توسط هیات وزیران صورت گیرد. این در حالی است که بررسی سوابق تصویب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، بر تصویب این اساسنامه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است. بااین‌وجود، چنانچه رویه قانونی در نظر گرفته شده قابل‌قبول باشد، به دلیل عدم تعیین مهلت قانونی برای تصویب اساسنامه در هیات وزیران، موضوع بند (۲) ماده‌واحده لایحه فوق‌الذکر، ممکن است شکل‌گیری این نهاد به درازا کشیده شود. در این صورت پیشنهاد می‌شود، «مهلت سه‌ماهه از زمان ابلاغ قانون» در تصویب این بند مدنظر قرار گیرد.

- در بند (۳) ماده‌واحده لایحه مزبور، محل استقرار دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر بخش برق، وزارت نیرو پیشنهاد شده که این موضوع صراحتاً مغایر با تبصره (۱) ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است. تصویب چنین بندی نه تنها از استقلال این نهاد می‌کاهد، بلکه موجب افت هماهنگی میان سایر نهادهای تنظیم‌گر بخشی به‌ویژه در موقع حل‌وفصل مغایرت‌ها و تعارضات خواهد شد.

- در تبصره ذیل ماده‌واحده این لایحه، به‌منظور اجتناب از تکرار رویه قانونی برای تأسیس نهاد تنظیم‌گر سایر بخش‌ها، اجازه تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر سایر بخش‌ها و محل استقرار دبیرخانه آنها توسط هیات وزیران مطرح شده است. چنانچه رویه قانونی برای تصویب این لایحه قابل‌قبول باشد، شایسته است که با توجه به بند فوق، تعیین تکلیفی برای محل استقرار دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر سایر بخش‌ها در این بند صورت نگیرد.

علاوه بر ملاحظات و پیشنهادهای فوق‌الذکر، انتظار می‌رود که بر اساس ماده (۵۹) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در لایحه موردنظر برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق به موضوعاتی ذیل نیز پرداخته شود.

۱. حیطه اختیارات موضوع بند «الف» تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

آن دسته از وظایف و اختیاراتی که از شورای رقابت به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود، به‌طور دقیق و شفاف مشخص شود.

وظایف و اختیارات داده شده به نهاد تنظیم‌گر بخشی از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهادها سلب شود.

هیچ نهاد تنظیم‌گر بخشی نتواند مغایر با این قانون و مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی به عمل رساند.

۲. ترکیب اعضا نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش برق موضوع بند «ب» تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشد.

الزامات ساختاری در نظر گرفته شده برای اعضای شورای رقابت که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون آمده است، برای اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی نیز رعایت شود.

۳. بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش برق موضوع بند «پ» تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی از محل دریافت عوارض از اشخاص حقوقی تحت تنظیم تأمین می‌شود. منابع حاصل از دریافت عوارض به‌عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص یابد. همچنین میزان عوارض باید به‌صورت سالیانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.

حداقل و حداکثر عوارض برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.