نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر پیشنهادها با ارجاع موضوع افزایش حقوق کارکنان به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران  جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ارجاع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

در جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهادهای نمایندگان نسبت به بند مذکور گفت: اکثر پیشنهادها مفاد نزدیک به هم دارند، از این رو برای توجه بیشتر به مولفه عدالت و رعایت نکات مربوط به برنامه ششم این بند در راستای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع می‌شود.

انتهای پیام/