گروه ویژه اقدام مالی، بازارهای مالی در سرتاسر جهان را از لحاظ مقابله با جرایم مالی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای بررسی می‌کند تا کشورهای عضو بتوانند با ریسک کمتری در بازارهای هدف خود سرمایه گذاری کنند، کشورهایی که در لیست سیاه این سازمان قرار می‌گیرند با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند و کشورهایی که در این لیست قرار دارند، حکایت از خطرناک بودن آن کشور برای سرمایه گذاری به لحاظ معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی» دارد. در ایران برای تصمیم گیری در مورد FATF، مخالفان و موافقان ۲ لایحه پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی به اظهار نظرهای مختلف در مورد معایب و مزایای این لایحه پرداخته اند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی روند پیوستن ایران به FATF را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

نظر مخالفان FATF در حال تغییر است

روزنامه شرق به بازتاب سخنان حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم پرداخت و نوشت: حتی اگر لوایح به مجلس بیاید و بازگردد، تنها کاری که مجلس باید انجام بدهد، اقدامات مصلحتی است؛ یعنی کارهای قانون‌گذاری با حق شرط‌های قوی که در مجلس دهم گذاشته شد و باید در این مجلس عملی شود. بعد از آن فقط یک‌سری اقدامات مشورتی می‌تواند صورت بگیرد یا اینکه این لوایح را رد کند که همین اقدام هم خلاف قانون است. او ادامه داد: به هر حال، لوایحی که وجود دارد، با مسائل کشور ارتباط پیدا کرده است. مجمع تشخیص مصلحت و حتی نمایندگانی که به نمایندگی از مجلس به مجمع می‌روند، باید مصالح ملی را در نظر بگیرند. بارها بنده که در مجمع به‌عنوان نماینده مجلس حضور داشتم، اشاره کردم که ما کارهای مبتنی بر قانون و مقتضیات قانونی خودمان را در مجلس انجام دادیم، وقتی این لوایح به مجمع تشخیص آمده، همگان در مجمع تشخیص، حتی کسانی که به نمایندگی از مجلس حضور پیدا می‌کنند، یعنی رئیس مجلس و دو رئیس کمیسیون امنیت ملی و قضائی، وقتی روی صندلی مجمع نشسته‌اند، باید درباره مصالح ملی صحبت کنند. فلاحت‌پیشه تأکید کرد: بر این باورم که بحث‌های مصلحتی مربوط به لوایح مطرح است. مجمع تشخیص مصلحت باید به وظیفه مصلحتی خود در رد یا تأیید این لوایح عمل کند و بازگشت آن به مجلس جایز نیست؛ خصوصا در شرایطی که همگان صحبت از کاهش تحریم‌ها اعم از آزادسازی بخش‌هایی از منابع مالی ایران می‌کنند، لازمه‌اش تصمیم مصلحتی است نه اینکه یک دور بیهوده‌ای صورت گیرد که پایه قانونی هم ندارد.

سناریوهای مجمع برای بررسی لوایح پالرمو و CFT

خبرگزاری میزان به گفت وگو با مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت پرداخت و آورد: باید FATF را مقوله جدا از تحریم‌ها بدانیم؛ همه از جمله کارشناسان دولت قبول دارند اگر همین امروز این لوایح را از باب مصلحت تائید کنیم گشایشی در کار بانکی ما ایجاد نخواهد شد و این هم به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکاست که در خیلی از بانک‌ها نفوذ و یا سهم دارد بنابراین می‌توان شرط برداشته شدن تحریم‌ها را برای پیوستن به این دو کنوانسیون مطرح کنیم. البته مقامات دولتی معتقدند در صورت پذیرش و پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها باز هم می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره اینکه رد این کنوانسیون‌ها آثار تورمی خواهد داشت یا خیر نیز عنوان کرد: مشکل تحریم از گذشته تا الان وجود داشته، اما این موضوع هزینه‌های ما را بالا می‌برد. مثلا اگر در شرایط عادی که ما از طریق بین بانکی با کشورهای دیگر اقدام می‌کردیم و یک هزینه‌ای وجود داشت، حدود بیست درصد هزینه هایمان بیشتر خواهد شد. در جریان بحث‌ها، دوستان عنوان می‌کنند اگر تحریم‌ها برداشته شود و بعد از آن بخواهیم مقدماتی را در پذیرش این دو کنوانسیون طی کنیم و از نظر FATF یک کشور همکار بشویم کار سخت‌تر خواهد شد و بیشتر طول می‌کشد لذا با توجه به این بحث ها، سناریوهای مختلفی پیش روی مجمع است؛ برخی کشورها با تحفظ و شروطی به FATF پیوسته‌اند که ما هم می‌توانیم در مجمع تشخیص مصلحت چنین کاری انجام دهیم، یا شرط مان این باشد که تحریم‌ها برداشته شود و به نوعی ملحق شدن به این دو کنوانسیون را مشروط کنیم و یک راه دیگر هم این است که رای شفاف به عدم پذیرش بدهیم.

در مواضع برخی مخالفان تردید ایجاد شده است

روزنامه ایران روایت محمد صدر از فضای صحن مجمع در آستانه بررسی لوایح FATF را بازتاب داد و نوشت: تا سه هفته پیش که هنوز کار بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز نشده بود، چهره‌های منتقد دولت در این مجموعه می‌گفتند که این بار هم رأی مجمع به این دو لایحه منفی خواهد بود. احمد توکلی، مصطفی میرسلیم، غلامرضا مصباحی مقدم، مرتضی نبوی و آیت‌الله مجتهد شبستری از جمله این چهره‌ها بودند. اما در طول این مدت و در ۴ جلسه کمیسیون مشترک، ۵ مقام دولتی یعنی وزرای امور خارجه، نفت و اقتصاد، معاون حقوقی رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی پاسخ‌های خود را به سؤالات جدیدتر اعضای مجمع ارائه داده‌اند. توضیحاتی که مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوی روز یکشنبه خود با روزنامه ایران آنها را «کافی و قانع کننده» دانسته بود. حالا محمد صدر می‌گوید: «در جلسه آخری که در مجمع برگزار شد با مطرح شدن اظهارات و دلایل قانع‌کننده دولتی‌ها برای مخالفان، نه به‌صورت صددرصد، بلکه احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است. در واقع به همه دلایل مخالفت‌های آنها و آن چیزهایی که مطرح می‌کنند پاسخ داده شد و مسئولان دولتی هم گفتند.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین توضیح داده که مقامات دولتی در آخرین جلسه کمیسیون مشترک گفته‌اند که عدم الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، سبب «حداقل افزایش ۲۰ درصد از هزینه‌های کل کشور» خواهد شد.

تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی مستقل از موضوع FATF مورد وفاق قوای سه گانه بوده است

خبرگزاری ایسنا به بازتاب سخنان زهرا فریور رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: قطع نظر از اینکه از سال ۲۰۱۶ تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در  FATF  قرار گرفت، لیکن مستقلا همواره به عنوان دو سندی که بیش از ۱۸۸ کشور جهان به آن ها ملحق شده اند مورد توجه مسئولان قوای سه گانه کشور بوده است و بررسی های طولانی مدت و همه جانبه نسبت به منافع و مضار آن در تیم های تخصصی متعدد صورت گرفته است؛ بنابراین اگرچه در برنامه اقدام ایران جهت خروج از لیست کشورهای غیر همکار فاتف به الزام به تصویب این دو لایحه هم اشاره شده است  لیکن به لحاظ فنی و حقوقی پیوند دادن تایید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) به معنای پذیرش الحاق ایران به سازوکار های اف ای تی اف نیست. متاسفانه در دوسال اخیر رسانه ها به غلط اینطور وانمود کردند که مجلس و متعاقبا مجمع تشخیص مصلحت نظام در  حال تصمیم گیری در خصوص موضوع پذیرش ساز وکارهای FATF  توسط جمهوری اسلامی ایران هستند، در حالی که مجلس الحاق ایران به دو کنوانسیون ملل متحدی یعنی پالرمو و سی اف تی را تصویب نموده است که موضوع این دوسند بین المللی چندجانبه همکاری بین المللی برای مقابله با جرم و وجوه ناشی از جرم است و دستور اخیر رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبنی بر تصمیم گیری در همین موضوع است.

احتمال تصویب CFT و پالرمو تشدید شد

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: سال پیش که دولت دوازدهم نخستین‌بار مساله لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را به ‌صورت علنی، پیگیری و درخواست تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را کرد، احتمالا تصورش را هم نمی‌کرد موضوعی که از الف تا یای آن به مسائلی تخصصی و سرنوشت تجارت ایران با جهان مرتبط است، چنان به موضوعی اختلافی میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تبدیل شود که همچنان کشمکش بر سر آن پابرجا باشد و حتی نهادهای تصمیم‌گیر نیز موفق به اتخاذ تصمیمی روشن درباره آنها نشده باشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اما این روزها تلاش کرده پس از ماه‌ها سکوت و بی‌عملی، بدون اطلاع‌رسانی و در سکوت خبری، لوایح مربوط به FATF را در کمیسیونی متشکل از برخی اعضای کمیسیون‌های «سیاسی و امنیتی»، «قضایی» و «اقتصادی» بررسی کرده و حالا نتیجه نهایی را برای اتخاذ تصمیم نهایی در شرایطی به صحن مجمع ارجاع داده که شنیده‌ها از افزایش احتمال تصویب این لوایح حکایت دارد و احتمالا به همین دلیل است که رسانه‌های اصلی جریان اصولگرا از یک‌سو و فعالان سیاسی و اجتماعی آنان ازسوی دیگر فعالیت‌های خود را تشدید کرده و یکی پس از دیگری از لزوم رای مجمع به بقای ایران در لیست سیاه FATF می‌گویند.

چه سرنوشتی برای طلای سیاه رقم می‌زند؟

خبرگزاری ایلنا به گفت وگو با فریدون برکشلی مدیر گروه مرکز مطالعات انرژی وین پرداخت و آورد: در واقع ما بیشتر در گیر بحث تحریم مانده‌ایم تا سوئیفت و پیمان جهانی شفافیت مالی. کمتر توجه کرده‌ایم که بدهی‌های امروز کشورهای مختلف مانند کره‌جنوبی، چین، هندوستان، روسیه، عراق و ... به ایران مربوط به دوران تحریم‌های ترامپ نیست. این بدهی‌ها عمدتا مربوط به دوره قبل از ترامپ است. در دوران برجام هم ایران در لیست سیاه سوئیفت بود. بخش عمده معاملات ایران از طریق صرافی انجام می‌شد. یعنی روابط مالی بین‌المللی ایران از مجرای سیستم صرافی، داد و ستد داشت. بیشتر بانک‌ها هم یک شعبه صرافی داشتند. البته به دلیل لغو عمومی تحریم‌ها، صرافی‌ها آزادی عمل و روانی معاملاتی داشتند.در واقع اکنون هم مشکل روابط اقتصادی بین‌المللی ایران کماکان پابرجاست. مسلما اندکی تسهیل خواهد شد، اما همچنان ایران از نظر رسمی، به نظام مالی بین‌المللی متصل نیست. یعنی با تحکیم نظام بین‌المللی FATF احتمالا سیستم صرافی هم پاسخگوی حل و فصل ارتباطات بین‌المللی کشور نخواهد بود. اما نکته مهم و حساس اینجاست که کشورهایی که به نظام FATF می‌پیوندند، موظف هستند که لیست کلیه مراودات پولی و مالی خود را شفاف‌سازی کنند. این بدان معناست که در صورت اعمال دور دیگری از تحریم‌ها، ایران خلع سلاح است، زیرا که تقریبا تمام مجاری انتقالات مالی خود را برملا کرده است.

رسانه‌های اصولگرا

پذیرش الزامات FATF آب باریکه دور زدن تحریم‌ها را قطع می‌کند

خبرگزاری فارس به گفت و گو با حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پرداخت و آورد: «گروه اقدام مالی» FATF (لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) در جلسات هفته جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: تاکنون در جلسات مختلف با مسؤولان، استدلال‌هایمان را درباره عدم پذیرش این کنوانسیون‌ها مطرح کرده و چرایی اصرار بر نپذیرفتن این کنوانسیون‌ها را تشریح کرده‌ایم. مبنای استدلال ما این است که با توجه به اینکه در حال حاضر تحریم هستیم و مبادلات اقتصادی ما از طریق دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT طبیعتا مشکلات ما را بیشتر خواهد کرد.

هرگونه تصمیم مجمع تشخیص درباره FATF در تاریخ ثبت خواهد شد

خبرگزاری فارس به گفت وگو با محمد گودرزی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت پرداخت و آورد: اگر ایران FATF را بپذیرد در ادامه باید قطعنامه های شورای امنیت را انجام دهد و این خود تحریمی و محدود کردن کشورمان است. چون در زمینه های دفاعی و امنیتی تمام اطلاعات قابل انتشار به FATF نیست و این مرجع به راحتی ایران را از لیست سیاه خارج نمی کند. سوالی که مطرح است این است که چه کشورهایی می‌خواهند مصادیق جرم، تروریسم، پولشویی و جرایم سازمان یافته را تبیین و تفسیر کنند؟ آیا کشورهایی امثال آمریکا، انگلیس و فرانسه که مهد شرارت هستند صلاحیت تبیین این موارد را دارند؟

سـراب حـق شــرط

روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: به‌رغم تلاش‌های کارشناسانه مجمع در فهم موضوع، اقدام مجمع تشخیص در بازگذاشتن پرونده FATF و عدم تصمیم‌گیری در این خصوص، درواقع نقطه‌ضعف ماجرا بوده و به نظر می‌رسد چنین روشی در برخورد با موضوع بیش از آنکه تقویت‌کننده منافع ملی باشد، به پازل «فشار شرطی دشمن» کمک کرده است. گویا این ضعف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد نیز عیان شده و لذا به گفته‌ محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام قرار است تعیین‌تکلیف این لوایح در اسفندماه ۱۳۹۹ به سرانجام خود برسد.

روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: آبان ۱۳۹۶ شرکت «تویوتا» در حالی به خاطر فروش یک دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌اش در هند به سفارت ایران، از آمریکا عذرخواهی کرد که یک سال پیش از آن خبر فروش بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی تویوتا در کشورهای عربی به گروهک تروریستی داعش منتشر شده بود ولی هیچ خبری از عذرخواهی نبود. اما مهم‌تر از عذرخواهی بزرگی که این کارخانه ژاپنی به خانواده قربانیان جنایت‌های داعش بدهکار بود؛ شبکه بانکی‌ای بود که داعش با استفاده از آن توانسته بود این معاملات را در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس انجام دهد. ۲۲ هزار و پانصد خودرو در عربستان، ۳۲ هزار خودرو در قطر، ۱۱ هزار و ۶۵۰ خودرو در امارات و ۴۵۰۰ خودرو در اردن از طریق چند بانک عربستانی برای تروریست‌های داعش خریداری شده بود. با این حال نهادهای غربی و بین‌المللی هرگز به دلیل سوءاستفاده داعش از ساختار مالی این کشورها ابراز نگرانی نکردند، هیچ بیانیه‌ای آنها را محکوم نکرد و هیچ‌کدام در فهرست سیاه و خاکستری «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) قرار نگرفتند. بامزه‌تر از همه اینها زمانی بود که عربستان سعودی به عنوان سی‌ونهمین عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) پذیرفته شد، گروهی که مهم‌ترین وظیفه‌اش را مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اعلام کرده بود. شاید لازم بود اعضای FATF یک بار دیگر مصاحبه شاهزاده سعودی «ولید بن طلال» را با شبکه تلویزیونی CNN می‌دیدند که گفت: «داعش در ریاض تشکیل شد و رژیم سعودی از این گروه حمایت و از عملیاتش در همه کشورهای عرب پشتیبانی مالی می‌کند.» اما آنها عامدانه بر بخشی از حقایق چشم بسته بودند و رویدادهای مالی کشورها را به شکلی سلیقه‌ای گزینش می‌کردند!

لوایح FATF در چه صورت تصویب می‌شود؟

خبرگزاری آنا به بازتاب سخنان آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و آورد: هفته آینده در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF بحث خواهد شد و در صورت پذیرش، تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود. لوایح FATF  در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و در هفته‌های آتی به صحن علنی می‌آید. در صورت پذیرش در مجمع، ‌ تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود و در صورتی‌که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.

آیا تصویب FATF به تشدید تحریم‌ها منجر می‌شود

خبرگزاری مشرق به گفت وگو با محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و آورد: آیا پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، هزینه‌ مبادلات مالی را کاهش می‌دهد؟ براساس اظهارات سید محمد صدر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که حامی FATF است، در آخرین جلسه مجمع، وزرای اقتصاد، امور خارجه، نفت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور حضور داشتند و عمده‌ترین دلیلی که برای ضرورت پیوستن به این دو کنوانسیون ذکر کرده‌اند، کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های کل کشور است. صدر از قول همتی، رئیس کل بانک مرکزی نقل کرده است که عضویت ایران در این دو کنوانسیون حتی با وجود تحریم‌ها نیز به نفع ایران است و بخشی از مشکلات ما را حل کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. فارغ از اینکه اساساً مشکل فعلی ما تحریم‌های آمریکاست نه لیست سیاه FATF، استدلال تیم اقتصادی دولت بر این فرض استوار است که با تصویب این دو لایحه، نام ایران از لیست سیاه FATF خارج خواهد شد و در نتیجه، هزینه‌های مبادلات مالی ایران کاهش می‌یابد.

انتقاد نوروزی از پیوستن به کنوانسیون های FATF

پایگاه خبری افکارنیوز به بازتاب سخنان حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: ما امروز در شرایط تحریم به سر می‌بریم و دشمن تحت عناوینی همچون مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ایجاد شفافیت در این زمینه‌ها درصدد است تا از مسائل محرمانه ما در بخش مالی اطلاع کسب کند. دشمن از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران به هدفش نرسیده و در صدد است از طریق این کنوانسیون‌ها اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دست آورد و فشارها را بر کشورمان بیشتر کند.