موضوع نشست اخیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب که به‌صورت مجازی برگزار شد، «آسیب‌شناسی صادرات زعفران» بود. در این نشست، محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه گیاهان دارویی و زعفران ایران نارضایتی خود را برای مشکلات مختلف در زمینه تولید، توسعه بازار، صادرات، مشکلات ارزی و عدم‌همکاری بانک مرکزی و مشکلات سیاسی حل‌نشده در صنعت زعفران بیان کرد.

کمالی، دبیر اتحادیه کارخانه‌های صادر‌کننده پودر و عصاره شیرین‌بیان ایران نیز با اشاره به موضوع پیمان‌سپاری و تعهدات ارزی گفت: مجلس در قانون بودجه امسال یک ماده‌قانونی تصویب کرده که صادرات بخش کشاورزی را از پیمان‌سپاری و تعهد برگشت ارز مستثنی می‌کند؛ درحالی‌که بانک مرکزی توجهی به این قانون ندارد و هنوز قوانین قبلی پابرجاست. همین امر موجب شده صادرکنندگان بزرگ درگیر مسائل مالیاتی شوند و تمرکز کافی برای کار و رقابت در بازارهای جهانی از ایشان گرفته شود. همچنین اگر صادرات در بخش کشاورزی دسته‌بندی شوند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیازی نیست درگیر تعهدات ارزی شوند. دخالت مداوم دولت در امر صادرات و نیز ارسال بخشنامه‌های متعدد باعث بروز مشکلاتی در قراردادهای صادرات با طرف‌های خارجی می‌شود. حل نشدن این موارد باعث کاهش ۵۵ درصدی صادرات در حوزه تخصصی ایشان شده درحالی‌که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رتبه اول صادرات جهانی را داشتند.

بعد از آن بهزاد فکاری، کارشناس اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: در موردبحث کشورهای مقصد نهایی صادرات اگر کشورهای نهایی شناسایی شوند شاید با ارائه تحلیل مشکلات صادرات به آنها بتوانیم راهکاری برای حل آنها داشته باشیم. برای مثال بیشتر شرکت‌هایی که در امارات زعفران را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند ایرانی هستند و در واقع بخشی از سود و سرمایه به شرکت‌های ایرانی می‌رسد و به داخل ایران بازگردانده می‌شود. همچنین بهتر است که مقاصد صادراتی کشورهای واسط مثل امارات، هنگ‌کنگ و اسپانیا بررسی تا‌ مصرف‌کننده نهایی شناسایی شود.

در ادامه حامد رفیعی استاد دانشگاه و کارشناس تا‌کید کرد: صادرات به کشورهای مصرف‌کننده اصلی، به‌خاطر تعرفه‌هایی که در بعضی کشورها وجود دارد به‌طور مستقیم صورت نمی‌گیرد. کشور هند تعرفه ۳۸ درصدی صادرات زعفران برای ما در نظر می‌گیرد؛ درحالی‌که افغانستان با تعرفه صفر درصدی صادرات را به هند انجام می‌دهد باقیمتی بالاتر. یکی دیگر از دلایل عدم‌صادرات به این کشورها این است که ایران زعفران را به‌صورت فله صادر می‌کند و در بسیاری از کشورها امکان صادرات به‌صورت فله وجود ندارد.

در بخش دیگری از نشست، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران گفت: حدود ۳۰ درصد کاهش راندمان تولید در مزارع در سال‌های اخیر؛ ناشی از عواملی مانند تغییرات اقلیمی، آسیب دیدن پیازها، کم‌آبی، عدم‌رسیدگی مناسب و قیمت پایین زعفران بوده است. زعفران جزو معدود محصولاتی است که از افزایش قیمت ارز و نوساناتی که در این حوزه داشته جا مانده است. این در حالی است که هزینه برای تولیدکنندگان افزایش داشته ولی در بازار جهانی اصلاح قیمت نداشتیم.

او ادامه داد: در سال‌های اخیر روند افزایشی کیفیت انجام‌شده ولی در میانگین تولید کاهش تولید حدودا ۴۰ درصدی داشتیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با بیان اینکه از دیگر مشکلات محصولات کشاورزی به‌خصوص زعفران بحث توسعه مصرف، توسعه بازار و ناشناخته بودن این محصول است، گفت: اگر توجه بیشتری در زمینه شناساندن این محصول به خرج داده می‌شد می‌توانستیم از مزایای رقابتی آن برای ایجاد ارزش‌افزوده یا تولیدات ارزی استفاده کنیم. درحالی‌که ارزآوری ما از ۳۶۰ میلیون دلار به ۱۲۰ میلیون دلار رسیده است اما تعهدات ارزی افزایش داشته چون ارز گمرکی ۳۰ درصد کمتر از ارز واقعی بازار است و این خود ضرر زیادی را متوجه صادرکنندگان می‌کند.

او اظهار کرد: طی جلسات مختلفی که با بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی داشتیم، این مورد بارها عنوان شد اما تا‌ثیری در روند کار نداشت. در این جلسات برای پایین آوردن تعرفه‌ها موضوع تهاتر را مطرح کردیم اما موردقبول واقع نشد. دلیل حضور نداشتن ایران در کشورهای مقصد نهایی نیز همین تعرفه‌ها و مشکلات بانکی و ارزی ما است. تقریبا در دنیا زعفران به‌عنوان کالای لوکس شناخته‌شده و در معامله کالاهای لوکس باید شرکت‌های معتبر مورد معامله قرار بگیرند و با آنها تبادل مالی داشته باشیم و پول را به‌صورت مستقیم دریافت کنیم چون از نظر قوانین پول‌شویی و مالیاتی فروشنده باید دریافت‌کننده وجوه نقد باشد که این امکان برای ما فراهم نیست. شریعتی مقدم اظهار کرد: ارزش‌افزوده زعفران در دنیا بین ۸میلیارد تا‌ ۱۲ میلیارد دلار اعلام‌شده و اگر بخواهیم در ۱۰ سال آینده به چنین عددی برسیم باید برای افزایش مصرف زعفران هدف‌گذاری کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم و نیز نیازمند این است که بخش خصوصی، تشکل‌ها و شرکت‌های پیشرو بازیگر این موضوع شوند. او ادامه داد: در سال‌های گذشته ما پیشنهادی را به وزارت ارائه دادیم که وزارت جهاد کشاورزی آن را به تصویب نرساند و آن پیشنهاد این بود که صادرکننده‌ها حاضر بودند به‌صورت داوطلبانه ۵/ ۰ تا‌ ۲ درصد از محل صادراتشان را برای فعالیت‌های سازنده در زنجیره ارزش زعفران ازجمله شناسنامه‌دار کردن مزارع، آموزش کشاورزان، بحث‌های توسعه محصولات زعفران و استفاده جانبی از زعفران، مصارف دارویی و توسعه بازار هزینه کنند. او ادامه داد: ازنظر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز سرمایه زیادی برای ۱۱۰ تن ظرفیت بسته‌بندی ایجادشده که شاید به یکی از مشکلات ما تبدیل‌شده است که تعداد زیاد و متنوع بودن بسته‌بندی‌ها و برندها باعث ایجاد رقابت کاذب شده است. در کمتر کشوری پیش می‌آید که صادرکننده و تولیدکننده‌های زیادی در حال رقابت باشند درحالی‌که ما حدود هزار برند فعال در صنعت زعفران داریم. به گفته شریعتی مقدم باید به دنبال انسجام و راهکارهای واحدی باشیم.

وی در پایان اظهار کرد: منابع زعفران را می‌توان برای توسعه خود زعفران به شکل یک قانون واحد برای همه صادرکننده‌ها داشته باشیم. باید از ورود بازار سرمایه و ورود تخصص‌های روز دنیا برای بازاریابی در جهت توسعه بازار زعفران استقبال کنیم.