شناسهٔ خبر: 45953333 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شبستان | لینک خبر

هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف به ارائه گزارش مطالبات صندوق از دولت به مجلس شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیات نظارت صندوق توسعه ملی را مکلف کردند تا میزان مطالبات این صندوق از دولت را تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دیوان محاسباتارائه دهد

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه (۱۰اسفند)مجلس  شورای اسلانی و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه در  بند الف و ردیف ۱ بند ب تبصره ۱ ماده واحده  را تصویب کردند.

بر اساس بند الف تبصره ۱ لایحه بودجه، هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یکبار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد. دولت موظف است کلیه تسهیلا ت سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند. گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلا می، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

بر اساس ردیف ۱ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، دستگاه های اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (%۳) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

همچنین نمایندگان در ادامه و در ردیف ۳ بند ب تبصره ۱ مصوب کردند، دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای این قانون به ویژه طرح های راه سازی و بهسازی روستایی، راه های روستایی، توسعه زیرساخت های آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه برادران و خواهران جامعه المصطفی، بهسازی و نوسازی مدارس و کلاس های تخریبی، هسته ای، واحد های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، تولیدی، زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش و آموزش های مهارتی و مهارت پروری، مهارت آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت بیماران خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار آب و کنترل سیلاب، آب و فاضلاب، تامین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاه های برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش بنیان، تحقیقات کاربردی بویژه دفاعی،اصلاح نقاط حادثه خیز شهری، هزینه ای معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید. 

آیین نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بر اساس بخش درآمدی این بند، در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. 

 

پایان پیام/33

نظر شما