روزنامه ستاره صبح یکشنبه ۱۰ اسفند در گفت‌وگو با مهدی ذاکریان تحلیلگر روابط خارجی نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد و به دنبال شفافیت مبادلات بانکی بین‌المللی است. هم‌اکنون ١٩٨ کشور جهان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. در پی عدم پذیرش کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف در کشور توسط دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون قرار گرفت و درنتیجه روابط بانکی ایران با دنیا با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات بانکی برای ایران پس از قرارگیری در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف افزایش یافته است. دولت و مجلس دهم لوایح را تایید کرده‌اند، اما این لوایح حدود دو سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است. حتی چین و روسیه گفته‌اند اگر ایران این لوایح را نپذیرد، با ایران تبادل پولی و مالی نخواهند داشت.

در این زمینه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزگذشته با بیان اینکه در حال حاضر و برای تصویب اف‌ای‌تی‌اف پیشنهاد لازم از کمیسیون‌های مجلس به صحن مجمع تشخیص ارجاع شده است، گفت: «فعلا سه-چهار پیشنهاد در رابطه با اف‌ای‌تی‌اف توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رأی خواهد آورد.» همچنین بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران در نامه‌ای به آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معایب و آسیب‌های پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف را نوشته و با ادعای «پوچ» بودن ادله دولت، از مجمع خواسته‌اند که این لوایح را رد کنند. حال مشخص نیست که دلیل این مخالفت‌ها فنی و اقتصادی و معیشتی است یا سیاسی. دراین‌ارتباط ستاره صبح نظر دکتر مهدی ذاکریان را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.

دکتر مهدی ذاکریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با ستاره صبح تصریح کرد: «استانداردهای FATF هم‌اکنون به عرف بین‌المللی تبدیل‌شده‌اند. درواقع، استانداردهای FATF از درون سازمان ملل متحد متولدشده و هنجارهای آن جهان‌شمول شده‌اند. کشورهای جهان هم برای ایجاد شفافیت مالی (در پرداخت‌ها و دریافت‌ها) و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با این سازوکار همکاری می‌کنند. تعداد کشورهایی که عضو این سازوکار نیستند و استانداردهای آن را مورد لحاظ قرار نمی‌دهند، کمتر از انگشتان یک دست هستند. ضمن آن‌که تنها دو کشور در فهرست سیاه FATF قرار دارند و متأسفانه یکی از آن‌ها ایران است. بنابراین اکنون‌که فرصت بررسی دوباره لوایح پیش آمده، فرصت خوبی است که هم ایران ملاحظات خود را اعلام کرده و هم از فهرست سیاه FATF خارج شود. اما برخی افراد و رسانه‌ها همچنان بر ساز مخالفت با پیوستن ایران به FATF می‌دمند. برای مثال روزنامه کیهان اخیرا در گزارشی نوشت پیوستن به FATF نه‌تنها تحریمی را برنمی‌دارد، بلکه فروش نفت را هم مسدود می‌کند.

مخالفان FATF در استدلال خود مسائل مالی جهانی را به تروریسم اقتصادی آمریکا پیوند می‌زنند که این موضوع امری نادرست است. تروریسم اقتصادی موردپذیرش ایران و خیلی از کشورها نیست ولی این مسئله از موضوعات مالی جهانی جدا است. در دنیا استانداردهای بین‌المللی مختلفی در زمینه‌های متعدد شکل‌گرفته است. برای مثال حقوق دریاها، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و در هر بخش، تعریف مشخصی حاکم است. اگر کشوری به این قوانین نپیوندد، دیر یا زود مجبور به رعایت آن‌ها خواهد شد چراکه این قوانین بعد از مدتی تبدیل به عرف بین‌المللی شده و می‌شوند. اگر کشوری عضو یک سازوکار یا یک موضوعی بین‌المللی نشده باشد، این نپیوستن و اجرا نکردن آن، تأثیری بر تعاملات آن کشور ندارد اما این کشور در عمل ملزم به رعایت آن می‌شود. قوانین مالی، بانکی و مقابله با پول‌شویی هم به همین منوال هستند و بعد از مدتی تبدیل به عرف می‌شوند.

باید دانست که اگر ایران به این قوانین نپیوندد، در جامعه جهانی زیر سؤال می‌رود. بااین‌حال، اکنون می‌توان از فرصت به وجود آمده استفاده کرد تا ملاحظات کشور را مطرح نمود. اینکه ۱۹۸ کشور جهان (از جمله روسیه و چین که متحد ایران هستند) استانداردهای مالی و بانکی جهان را پذیرفته‌اند و ایران نپذیرد، چطور می‌توان انتظار داشت که کشورها و بانک های دنیا با ایران و بانک های ایرانی کار کنند، اصلاً شدنی نیست.

عدم پیوستن ایران به FATF موجب شده تا در نظام بانکی ایران اخلال ایجاد شود. هزینه این مسئله، آن است که کشورها و نهادهای مالی و بانکی حاضر به همکاری با ایران نیستند و همین مسئله موجب شده ایران برای پرداخت پول برای خرید کالا یا دریافت پولش از فروش محصولات دچار مشکل باشد و به عبارتی، نقل و انتقالات مالی قفل باشد. شفافیت نیاز امروز اقتصاد جهان است و اگر کشوری شفافیت نداشته باشد، کشورها اجازه مبادله بانکی را به آن کشور نمی‌دهد. این‌که مخالفان FATF استدلال می‌کنند که پذیرش این لوایح مانع از دور زدن تحریم‌ها می‌شود، حرفی درست و منطقی نیست و پایه و اساس فنی و حقوقی ندارد؛ بلکه این استدلال‌ها با اهداف سیاسی بیان می‌شود. بنابراین اگر ایران بخواهد از مزیت همکاری بانکی در عرصه جهانی استفاده کند، راهی بهتر از تصویب لوایح CFT و پالرمو و پیوستن به FATF پیش رویش نیست.»