به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مركز اطلاع رساني، روابط‌عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارشي در خبرگزاري فارس با عنوان " درآمد نفتي كشور در دولت روحاني چقدر بود؟ ۷۱ ميليارد دلار به صندوق توسعه واريز شد. " اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
۱- مطلب درج شده بر اساس جدولي است كه برگرفته از يك گزارش منتشره در نشريات بوده است. مطالب گزارش مزبور لزوما بيانگر نظر رسمي سازمان برنامه و بودجه كشور نيست. لذا ارقام جدول مورد نظر الزاماً مورد تأييد اين سازمان نمي باشد.
۲- مطلب درج شده با استناد به جدول مزبور، عمدتا به اختلاف بين سهم مصوب صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي با سهمي كه در عمل اتفاق افتاده است طي سال هاي مورد بررسي اشاره كرده است.
۳- با فرض قبول اطلاعات جدول مزبور، مبلغ واريزي به صندوق توسعه ملي به ميزان ۷۱ ميليارد دلار و درآمدهاي ارزي كشور از محل صادرات نفتي به ميزان ۳۶۵ ميليارد دلار بوده است. نسبت اين دو عدد برابر با ۴۵/۱۹ درصد مي¬باشد در حالي كه مطلب درج شده در خبرگزاري اين نسبت را ۹/۱۸ درصد گزارش كرده است كه اشتباه مي باشد.
۴- سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي هر سال مطابق با اساسنامه آن در قوانين بودجه كل كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين مي شود.
۵- ميزان سهم تعيين شده براي صندوق توسعه ملي براساس قوانين بودجه سنواتي كل كشور، مي-تواند با سهم واريز شده به اين صندوق در عمل متفاوت باشد كه از آن جمله دلايل آن مي توان به برداشت¬هاي صورت گرفته از صندوق مزبور بر اساس مجوزهاي خاص و طي مراحل قانوني با ماهيت برگشت از منابع نام برد كه از اين رو سهم كمتري نسبت به سهم مصوب به عنوان منابع ورودي نصيب صندوق مي¬شود.
۶- عامل ديگر نگهداري منابع صندوق نزد بانك مركزي با سبدي از ارزهايي متفاوت مي باشد و درصورتي كه اين ارزها قدرت ضعيف¬تري نسبت به دلار و يورو باشد هنگام محاسبه دارايي هاي صندوق و تخصيص ارز به تسهيلات گيرندگان با ارزهاي دلار و يورو، موجب كاهش ارزش منابع و سهم ورودي صندوق مي شود. عامل ديگر برداشت هايي از صندوق مطابق تبصره هاي قوانين سنواتي بودجه كل كشور است كه ميزان سهم واريزي به صندوق را در عمل كاهش مي دهد.
۷- منابعي از صندوق كه مطابق قوانين و با طي مراحل قانوني براي مصارف پيش بيني شده در قانون بودجه  تخصيص داده شده است، عمدتا با ماهيت تسهيلات و با نرخ سود متعارف مندرج در اساسنامه و ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي صندوق بوده و با ضمانت دولت صورت مي¬گيرد و بر اساس مطابق قوانين بودجه سنواتي، دولت اين بدهي ها را بايد در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني و بازپرداخت نمايد.