سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از دیماهسال۹۷ تاکنون جدل دولت و بخش خصوصی درباره بازگشت ارزهای صادراتی ادامه دارد. از اعلام ضربالاجلهای دوماه به صادرکنندگان برای تحویل ارز گرفته تا بازداشت ۷۰نفر از صادرکنندگان بازداشتی کارتنخواب، تصویب قوانین یک شبه و دست و پا گیر همگی از موارد اختلافی صادرکنندگان با بانک مرکزی است.
اواسط پاییز با به صدا درآمدن زنگ خطر کاهش صادرات در سال جاری بانک مرکزی راههای جدیدی برای انتقال ارز حاصل از صادرات طراحی و اعلام کرد تأمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان میتوانند ارز خود را در اختیار واردکنندگان قراردهند، همچنین با نظارت وزارت صمت، صادرکنندگان میتوانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند و از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند و به این ترتیب واردات به ازای صادرات به کمک صادرکنندگان آمد و فشارهای بانک مرکزی اندکی کاهش یافت. براساس آمار ۷۰درصد واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی انجام شده است با این حال نگاهها به صادرکنندگان خوشبینانه نیست.
روز گذشته در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، اعضای اتاق ایران و تجار از قوانین دست و پاگیر گله کردند و برای افزایش صادرات دست به دامن دولت شدند. در این مراسم رئیس سازمان توسعه تجارت ۹۰درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و کالاهای واسطهای دانست و گفت: با وجود همه مشکلاتی که از سال۹۷ وجود داشت و اغلب مشکلات هم از سال۹۷ به این سمت اوج گرفت، اما در سال گذشته بیش از ۴۱میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که حداقل ۵۰درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شد. همچنین از ۲۲فروردین۹۷ تا پایان آذرسال جاری میزان صادرات کشور حدود ۶۳میلیارد یورو بوده است که از این مقدار حدود ۴۰میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات برگشتهاست و حدود ۵۰درصد آن مربوط به استان تهران بوده است و به عبارتی بیش از ۲۰میلیارد یورو از بازگشت ارز حاصل از صادرات طی مدت مذکور مربوط به استان تهران بوده است.
حمید زادبوم تأکید کرد: معتقدم که هر گونه مقررات زائد بر تجارت مانند تعهد ارزی که طبیعتاً انحراف تجارت است، موجب شده بخش تجارت در مقایسه با تجارت بینالملل از ریل خود خارج شود؛ اما به هر حال شرایط خاص کشور از سال۹۷ باعث شد که این مقررات برقرار باشد که ما در حال همکاری با اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون برای حل مشکل صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی هستیم. وی ادامه داد: البته در ۱۰ماه امسال صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰درصد کاهش داشته است که بخشی از آن مربوط به شرایط کرونایی، کاهش تقاضای جهانی و تقاضای کشورهای همسایه میشود.
تراز تجاری در سالهای ۹۸ و ۹۹ منفی شد
همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستگاههای مختلف در موضوع تجارت کشور دخالت میکنند، گفت: تولید ما با ظرفیت کامل کار نمیکند، زیرا بازار صادراتی به اندازه کافی نداریم.
مسعود خوانساری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار داشت: از سال۹۷ و به خصوص از نیمهدوم سال۹۷ و سالهای۹۸ و ۹۹ صادرات نه تنها در رشد کشور نقشی ایفا نکرده است، بلکه نقش منفی داشته است. تراز تجاری در سالهای۹۸ و ۹۹ منفی بوده و بر این اساس میزان واردات طی دوسال از میزان صادرات بیشتر بوده است؛ در واقع بخشنامهها و تصمیمات متعدد، متناقض و غیرکارشناسی بروضعیت تجارت کشور بسیار تأثیرگذار بوده و با وجود این بخشنامهها صادرکنندگان قادر به برنامهریزی نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به روند تغییرات نرخ ارز گفت: در سال۹۹ اگرچه قیمت ارز تقریباً دو برابر و ارزش ریال کشور صددرصد کاهش یافت، اما با این وجود صادرات ما کاهشی شد که این مسئله نشان میدهد ما از این شرایط استثنایی کاهش ارزش پولی ملی نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم و لذا صادرات متناسب با کاهش ارزش پول ملی افزایش نیافت که عمده علت آن نیز تنگ نظریهای حاکم بر سیاست اقتصادی کشور و وجود متولیهای متعدد بود.
خوانساری افزود: حوزه تجارت در کشور چالشهای زیادی دارد که اولین چالش، برونگرایی و نداشتن جایگاه معنادار در فضای بینالمللی است، زیرا در مورد اقتصاد نمیتوان جزیرهای عمل کرد. از سویی دیگر با توجه به امکانات کشور میتوان به اقصی نقاط دنیا صادرات داشت که از این رو دیپلماسی خارجی کشور باید روی این مسئله کار کند.
خوانساری افزود: تا سال۹۷ مشکل صادرات کمتر بود، اما از سال۹۷ به بعد صادرات هم دچار اشکال شد و اگر به جای برخورد تنبیه با صادرات با آن تشویقی برخورد میکردیم، حداقل صادرات ما با کاهش ارزش ریالی میتوانست به دوبرابر افزایش یابد و صادرات ظرف سه سال به بالاتر از ۱۰۰میلیارد دلار میرسید.
نظر شما